آخر الأخبار
الرئيسية / تقارير / 8 تساؤلات عن أزمة حظر بيع الطيور الحية

8 تساؤلات عن أزمة حظر بيع الطيور الحية

كتب: ناصر الجزار يرصد “الفلاح اليوم” ثمانى تساؤلات حول ما أثاره قرار وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بشان إعادة تفعيل قانون حظر تداول الدواجن الحية، وحالة الجدل والترقب السائدة بين المنتجين (مزارع الدواجن) وأصحاب محلات بيع الطيور الحية والمواطنين، ولعلنا بالإجابة على هذه التساؤلات نكون قد اقتربنا من وضوح الصورة بشكل أكثر شفافية..

1ـ متى صدر قرار حظر تداول الدواجن الحية؟

قررت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، فى أكتوبر 2018 تفعيل القانون (70) لسنة (2009)، ولائحته التنفيذية المتمثلة في قرار وزير الزراعة رقم (941) لسنة (2009) والصادر بشأن تنظيم تداول وبيع الطيور والدواجن الحية وعرضها للبيع.

والقرار – سالف الذكر- ليس بجديد، حيث صدر عن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، بتاريخ الـ3 من مايو 2009، حيث أصدر الدكتور أمين أباظة، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي حينها، القرار رقم 941 لسنة 2009، بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 70 لسنة 2009.

2ـ على من ينص القرار رقم (71) لسنة 2009؟

تنص المادة الأولى من قرار حظر تداول الدواجن الحية، على أنه لا يسمح بنقل الطيور والدواجن الحية بكافة أنواعها فيما عدا الكتاكيت عمر يوم واحد من المزارع إلى أي مكان آخر، إلا إذا كانت مصحوبة بتصريح من الهيئة العامة للخدمات البيطرية بعد الفحص في المعمل القومي للرقابة البيطرية على الإنتاج الداجني وثبوت خلوها من مرض إنفلونزا الطيور.

فيما تنص المادة الثانية من اللائحة التنفيذية على أنه: “يمنع منعا باتًا تداول وبيع الطيور والدواجن الحية في مدن (القاهرة – الجيزة – 6 أكتوبر – الشيخ زايد – حلوان – حي المعادي – شبرا الخيمة – الإسكندرية) من اليوم التالي لنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، على أن يسمح بفترةٍ انتقالية لا تزيد على السنة تبدأ من التاريخ السابق بالنسبة لمدن الجمهورية للتحول التدريجي من تداول وبيع الطيور والدواجن الحية المجهزة والمذبوحة في المجازر المرخصة من وزارة الزراعة، لحين استكمال طاقة الذبح وتأهيل محال تداول وبيع الطيور المجهزة والمذبوحة بالمجازر المرخصة.

كما نصت المادة الثانية، على أن يتم المنع البات بقرارات لاحقة خلال الفترة الانتقالية بالنسبة للمدن التي يتم توفيق أوضاعها خلال المهلة وبانتهاء الفترة الانتقالية يمنع التداول والبيع للدواجن الحية في جميع مدن الجمهورية بصفةٍ نهائية.

3ـ هل يشمل القرار جميع المناطق أم يقتصر على مناطق محددة؟

قال الدكتور حامد عبدالدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إنه سيتم تطبيق قرار حظر تداول الدواجن الحية في القاهرة والجيزة أولًا، بعد نحو 90 يومًا، على أن يتم تطبيقه تباعًا في باقي المحافظات.

4ـ متى سيتم البدء في تطبيق قرار الحظر؟

قال الدكتور حامد عبد الدايم، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، إنه من المقرر البدء في تنفيذ القرار اعتبارا من الأول من أبريل المقبل بمحافظتي المرحلة الأولى وهما: “القاهرة والجيزة”.

5ـ لما تحرص الدولة على حظر تداول الدواجن الحية؟

قالت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، إن تفعيل القانون يأتي حفاظًا على صحة المواطنين وحفظا على البيئة من التلوث وحماية صناعة الدواجن كإحدى ركائز الاقتصاد الوطني ودعم الأمن الغذائي.

وأضافت نائب وزير الزراعة، أن صناعة الدواجن تعد من الصناعات الوطنية الرائد إذ تضم استثمارات بقيمة 65 مليار جنيه ويعمل بها 2.5 مليون عامل، فضلًا عن اقتراب الاكتفاء الذاتي.

وذكرت أن قانون تنظيم تداول وبيع الدواجن الحية كان معمولا به منذ عامي 2009 و2010، إلا أنه توقف عقب 2011 وهو قانون مهم لأن معظم الأمراض تتناقل بسبب الذبح خارج الأماكن المخصصة.

6ـ ما العقوبات التي ستوقع على المخالفين لتنفيذ القرار؟

نصت المادة الثالثة من القانون على: “مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب على كل مخالفة من أحكام المادة الأولى من هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد على 10000 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العودة إلى ارتكاب ذات المخالفة”.

وفي جميع الأحوال يقضى في حكم الإدانة بمصادرة الطيور والدواجن محل المخالفة لحساب وزارة الزراعة، وبغلق الأماكن التي تم ارتكاب المخالفة فيها لمدة 3 أشهر، ويكون الغلق نهائيا في حالة العودة.

7ـ هل من مجال لتراجع الدولة عن تنفيذ قرار الحظر؟

قال الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرف التجارية، إن الدولة ماضية في تطبيق قانون رقم 70 لسنة 2009 الخاص بمنع تداول الطيور الحية ودون تراجع، لافتا إلى أن اللجنة المعنية بتنفيذ القانون ستجتمع الأسبوع المقبل لتحديد المدة الزمنية لتطبيق القانون.

وأضاف السيد، أن القاهرة تضم 10 آلاف محل غير مرخص، مشيرا إلى أن التنمية المحلية أرسلت خطابات لكافة المحافظات والمديريات للمرور على المحال لسرعة انتهاء الترخيص والدخول في المنظومة الجديدة.

8ـ هل يوجد تمويل لأصحاب المحلات لشراء ثلاجات؟

وكشف الدكتورعبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، إن الفترة الحالية تشهد حوارًا مجتمعيًا؛ للتواصل بين الدولة والمربين، وأصحاب المجازر تشمل خطوات تطبيق آليات قانون عدم تدوال الدواجن الحية.

وأشار السيد، إلى إن جهاز تنمية المشروعات بالصندوق الاجتماعي أبدى إمكانية منح قروض للمربين وأصحاب المحلات شريطة القيام بعمليات الترخيص، لافتا إلى أن فائدة القروض من 5% للصغار والمتوسطين، تصل لـ10% بفائدة متناقصة.

وتابع، أن القروض تتراوح من ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه؛ لتحقيق شروط تنفيذ القانون، موضحا أن 90%من المحلات حاليا غير مرخصة، مؤكدا مخاطبة وزارة التنمية المحلية لمتابعة حملات المحليات بتنفيذ المحلات أوراق الترخيص.

وأوضح رئيس شعبة الثروة الداجنة، أن عدد المجازر في مصر يبلغ 323 مجزرا، يكفي لإنتاج مصر مرة ونصف، مشيرا إلى أن آخر موعد لتوفيق أوضاع المجازر المخالفة داخل الكتل السكانية هو 31 ديسمبر الجاري، مشيرا إلى أن كل المجازر اليدوية والنصف آلية والآلية، تخضع للقانون من تجهيز ثلاجات كبرى إلى إشراف الطب البيطري الكامل على عمليات الذبح.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *