5 وصايا إذا أراد “القصير” النجاح السريع في إدارة وزارة الزراعة
بقلم: د.أسامة بدير
بداية لابد من تقديم واجب الترحيب بوزير الزراعة الجديد، السيد محمد القصير، الذى نال ثقة القيادة السياسية من خلال توليه حقيبة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، فى ذاك الوقت الذى ربما تسعى فيه لتعظيم القيمة الاقتصادية لأصول الوزارة غير المستغلة فى كثير من القطاعات والمناطق الجغرافية.
ثانيا: رغم أن “الفلاح اليوم“، قام بإجراء حوار صحفى مع “الوزير” ومنشور على الموقع فى 30 مارس الماضى عندما كان يشغل منصب رئيس البنك الزراعى المصرى، إلا أننى لا يمكن أن أحكم عليه بشكل مهنى أو احترافى فى إدارة الملف الزراعى بمصر الان، فالوقت لا زال مبكرا فى تقييم أداء الرجل.
الشاهد، من الممكن القول بأنه توجد بعض المؤشرات التى يمكن أن تكون من عندها نقطة البداية فى الحديث عن توقعات بالمستقبل المنظور فى أداء عمل الوزير الجديد، حيث يتمثل المؤشر الأول فى أن السيد القصير ليست له أى خليفة زراعية، لا ممارسة، ولا دراسة، لانه أساسا رجل مصرفى متخصص فى إدارة شؤون البنوك ماليا وإداريا، وربما قد يكون حقق بعض النجاحات وفقا لبعض خبراء الاقتصاد الزراعى خلال فترة رئاسته للبنك الزراعى المصرى منذ قرار هيكلته الذى أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسى، وفقا للقانون رقم 84 لسنة 2016 بتحويل بنك التنمية والائتمان الزراعى إلى البنك الزراعى المصرى.
وفى الوقت ذاته، شكك بعض الاقتصاديين فى النجاحات التى تحققت للبنك الزراعى المصرى خلال الـ3 سنوات الماضية مؤكدين على أنه لا يمكن مقارنة أوضاع بنك التنمية والائتمان الزراعى، بما هو قائم الان فيما يسمى البنك الزراعى المصرى، نظرا لاختلاف الهدف والغاية بمعنى أن فلسفة عمل بنك التنمية والائتمان الزراعى كانت تقوم بالأساس فى مساعدة الفلاحين فى زراعة الأرض خاصة المحاصيل الاستراتيجية أى أنه بنك خدمى تنموى، أما وقد تغير مسمى البنك ليصبح البنك الزراعى المصرى وتغيرت فلسفة عمله لتصبح هادفة للربح فى المقام الأول، فضلا عن دخول أنشطة عديدة لا علاقة لها بالزراعة لان الهدف هو الربح وذلك فى إطار ما سمى بهيكلة البنك.
خلاصة القول، أنا الأن لا يمكننى أن أتعجل فى الحكم على وزير الزراعة الجديد السيد محمد القصير، لكنى فقط أشير إلى أن سيرته الذاتية التى تناولتها وسائل الإعلام منذ أمس تجعلنى أتحفظ بعض الشيىء على “الوزير” فى إدارته لملف الزراعة المصرية، وأتمنى أن أكون مخطىء وتثبت لى الأيام عكس قناعتى اليوم، وفقا لما هو متداول عن الوزير.
يقينى، أن السيد محمد القصير وزير الزراعة، أمامه ملفات هامة وخطيرة لا أكون منصفا إذا قلت أنها إرث من سلفه الدكتور عز الدين أبوستيت، لكنه ميراث قديم تراكم على مدار أكثر من عقدين ولعل أهمها: ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعى على صغار المزارعين عصب الزراعة المصرية لانه من المعروف أن أهم سمات التنظيم الحيازى المصرى هو التفتت الحيازى.
أيضا، فى الوقت ذاته يجد الفلاح صعوبة كبيرة فى تسويق محاصيله الزراعية بالسعر الذى يحقق هامش ربح يؤمن به معيشته وأسرته، ناهيك عن قضايا شح المياه وغش المبيدات وغياب كامل لخدمات الإرشاد الزراعى وغيرها من المعوقات التى أدت إلى هجرة آلاف الفلاحين لمهنة الزراعة.
وأخيرا، أتتطلع بأن ينظر وزير الزراعة السيد محمد القصير، إذا ما أراد تحقيق نجاح مستحق وسريع بعين الراصد والفاعل لهذه الكلمات التى تمنحه روشتة عاجلة لإثبات حسن ظن القيادة السياسية به، وأنه جدير بتوليه هذا المنصب الهام والخطير الذى يعد من أهم مفاصل الدولة المصرية الحديثة لأن القطاع الزراعى يمثل الأمن الأمان الغذائى لملايين المصريين وموردا أساسيا للصناعة المصرية، وعليه..
*اختيار مجموعة من المستشارين الأكفاء من الباحثين بمركزى البحوث الزراعية والصحراء من كافة التخصصات ليكونوا بمثابة المصدر الأساسى للمعلومات الفنية الزراعية الصحيحة، وليس الاكتفاء بمستشار واحد فقط، على أن يكون من بينهم الجيل الواعد المتميز من شباب الباحثين الأكثر طموحا الذين يمتلكون الرؤية العلمية لعلاج الأمراض المزمنة للزراعة المصرية وتحقيق نهضتها.
*التواصل المستمر مع شباب الباحثين بمركزى البحوث الزراعية والصحراء على أرض الواقع، ومن غير رقيب أو وسيط لمعرفة ما يعوق سير عملهم ويحول دون تحقيق تطلعاتهم العلمية ذات المردود التطبيقى على الزراعة المصرية.
*البعد تماما عن كافة أشكال المجاملات والمعارف فيما يتعلق بشغل المناصب القيادية بالوزارة، مع ضرورة إعادة النظر فيما هو قائم بالفعل لبعض قيادات العمل بالوزارة، على أن يكون دائما وأخيرا معيار “الكفاءة” هو الحاكم الأوحد لمثل هذه المناصب التى اعتبرها الكثير “مغنم” وليست عمل واجتهاد لصالح مصر وشعبها.
*التأكيد على البطانة المحيطة بكم، فلابد أن تكون بطانة من الطراز الجيد، أصحاب الرؤى والأفكار المستنيرة، لا لنقل الأخبار والمشاحنات والقيل والقال، فهذه البطانة إذا كانت كذلك ستكون بمثابة أول مسمار فى نعش الفشل وتدهور القطاع الزراعى أكثر مما هو عليه الأن.
*الشفافية المطلقة فى جميع القرارات التى يتم اتخاذها، مع مرعاة مصالح الفلاح خاصة البعد الاجتماعى، والاستماع إلى الآخر، واحترام رأيه مهما كان، والنقاش والحوار لابد أن يكون مهنج عملكم أثناء إدارة جميع ملفات الوزارة، فالدكتاتورية منهج مرفوض شكلا وموضوعا، ويدمر ميكانزمات العمل داخل الوزارة وقطاعاتها، فالبحوار الراقى تبنى الأوطان وتعمر الصحراء، وتنهض الزراعة المصرية من كبوتها.
للتواصل مع الكاتب
