15 مليون كلب ضال يثرون أزمة في مصر

كتبت: هند محمد بعد أن أعلنت الهيئة العامة للخدمات البيطرية التابعة لـوزارة الزراعة، عن تصدير 4100 كلب وقطة، إلى عدد من دول العالم، تفجرت أزمة كبيرة وردود فعل واسعة على الصعيد المحلى، حاول “الفلاح اليوم” رصدها فى التحقيق التالى..

عدد الكلاب الضالة

يبلغ عدد الكلاب الضالة في مصر قرابة الـ 15 مليونا، حسب إحصاءات غير رسمية صادرة عن جمعية الرفق بالحيوان.

تصدير الكلاب الضالة

بحسب الهيئة العامة للخدمات البيطرية يجري حاليا إصدار الشهادات الصحية للشحنة المتنوعة من القطط والكلاب تمهيداً لبدء إجراءات التصدير إلى الخارج، وفقا للمعايير الدولية بهذا الخصوص، حيث تضمنت الشحنة 2400 قطة و1700 كلب من سلالات متنوعة، خلال شهري سبتمبر وأكتوبر الماضيين، وسيتم اتخاذ جميع الاشتراطات الدولية المعنية بتصدير الكلاب والقطط إلى الخارج، والتأكد من إجراءات التحصين ضد الأمراض المشتركة خاصة مرض السعار.

ومن جانبه، قال الدكتور حامد عبدالدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الوزارة «وافقت لعدد من المصدرين على تصدير 4100 كلب وقطة لعدد من الدول»، موضحا أنه «لا توجد أي موانع قانونية لتصدير القطط والكلاب للخارج ولا يوجد ما يمنع ذلك».

وأضاف عبدالدايم، «لا يوجد قانون أو أي قرارات دولية تمنع تصدير الكلاب والقطط للخارج، وهيئة الخدمات البيطرية تحصن هذه الكلاب والقطط ضد السعار وتصدر شهادة من معهد بحوث صحة الحيوان تمهيدا لتصديرها».

الإعلام يطالب بتصدير الكلاب

وكان عدد من الإعلاميون والبرلمانيون تبنوا تصدير الكلاب والقطط خلال الفترة الماضية، حيث قال الإعلامي توفيق عكاشة إن «مصر تعرضت لخيانة كبرى عام 2010 تمثلت في الحديث عن انتشار مرض أنفلونزا الطيور ما دمر الثروة الداجنة»، مضيفاً أن «الدواجن أصبحت طعاما للكلاب».

وأوضح عكاشة، خلال تقديمه برنامج «مصر اليوم»، على فضائية «الحياة»، «بعد ذلك انتشرت مزارع الكلاب دون أن نصدّرها».

البرلمان يتبنى تصدير الكلاب

اقترحت النائبة مارغريت عازر وكيلة لجنة حقوق الإنسان في البرلمان، قائلة: «حل ظاهرة انتشار الكلاب الضالة بتصديرها إلى الدول التي تأكلها مثل كوريا، بعد تجميعها بواسطة جمعيات الرفق بالحيوان وهيئة الطب البيطري ووضعها في مكان خاص في الصحراء يتسع لكل تلك الأعداد، وإمدادهم بنظام غذائي معين لمدة أسبوع».

وأضافت عازر، «عددا من الكوريين استنكروا في حديثهم معها عدم استغلال مصر للكلاب الضالة وتصديرها بدلاً من الضرر الذي تسببه في الشوارع»، متابعة: «الكلب بعد تغذيته بشكل سليم، سيجري تصديره إلى الخارج بـ5 جنيهات على الأقل».

وأوضحت وكيلة لجنة حقوق الإنسان في البرلمان،، «ظاهرة الكلاب الضالة أصبحت مزعجة للمواطن المصري، والحلول المطروحة يرفضها الجميع وتصنع جدلاً واسعاً لا ينتهي في النهاية لحل».

فتوى تصدير الكلاب

وعلق الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، على مسألة تصدير الكلاب إلى الدول التي تأكلها، مؤكدا أنه «لا توجد فتوى شرعية في هذا الشأن، حيث أن الأمر من باب الفقه الجديد الذي يحتاج إلى فتوى جماعية لكبار العلماء».

وزاد: «نحتاج إلى اجتهاد لأن الأمر ليس بالبساطة التي يتصورها البعض، ولا توجد فتوى في هذا الجانب»، مضيفا أن هذه الفتوى «تتناول أكل شيء محرم، وقيام تجارة عليه وتربح مادي نتيجة هذه التجارة والأكل».

وأضاف «لا أستطيع أن أفتي وحدي في هذا الأمر الذي لم تعتمد فيه الجهات المخولة بالأمر أي فتوى».

وتابع: «أميل للتحريم لأن هذه الحيوانات ما خلقت لتؤكل، ولأن الشيء الذي نحرمه على أنفسنا كيف نحلله للآخرين، فإذا وقع ضرر على إنسان فى أي مكان فإن الجميع يتأذى نتيجة هذا الضرر».

وأوضح أن «أكل الكلاب ليس حلا للتخلص من ضررها، حيث توجد جهات معتبرة مثل المحليات تستطيع أن تحل مثل هذه المشاكل بطرق أخرى مناسبة دون الدخول في مثل هذه الأمور».

جمعيات الرفق بالحيوان ترفض

وشنت صفحات تابعة لـجمعيات الرفق بالحيوان هجوما على قرار تصدير الكلاب، واعتبرته يدخل تحت بند التجارة الخبيثة.

حوار مجتمعي

ومن المنتظر أن يعقد البرلمان، عدة جلسات فى اطار فتح حوار مجتمعي خلال الشهر الحالي، للوقوف على حلول لأزمة انتشار الحيوانات الضالة في الطرقات والشوارع.