1400 مزرعة سمكية في خطر بسبب زيادة إيجار الفدان من 300 إلى 3000 جنيه

كتب: ناصر الجزار بعد سنوات طويلة استطاع كثير من المزارعين تسلم مساحات كبيرة من الأراضي البور المالحة من غير أى بنية تحتية أو مرافق عامة في منطقة مثلث الديبة بمحافظة دمياط، وقام الصيادين والمستثمرين بإنشاء كافة خدمات البنية التحتية اللازمة لإقامة مشروعات المزارع السمكية على نفقتهم الخاصة ومن غير دون أى دعم من الدولة.

مثلث الديبة للاستزراع السمكي

الجدير بالذكر أن مثلث الديبة يدمياط يعتبر من أهم مناطق الاستزراع السمكي فى مصر، حيث تقع فيه المزارع السمكية على مساحة من 32 إلى 39 ألف فدان، بإجمالى عدد مزارع 1400 مزرعة سمكية، تنتج أشهر أنواع الأسماك مثل: «الدنيس – وقار – لوت – سهلية – حنشان».

مناشدة الصيادين

مؤخرا فوجيء الصيادين والمستثمرين بقرار الحكومة برفع القيمة الإيجارية من 300 جنيه للفدان لتصل إلى 3000 جنيه سنويا، على الرغم من مناشدة الصيادين والمستثمرين المستمرة للمسئولين زيادة المدة الإيجارية ليتمكنوا من التوسع بالاستثمار وتطوير مزارعهم دون أى مطالب بأى دعم من الدولة.

الحكومة تهدد الصيادين

هددت الحكومة ممثلة في هيئة الثروة السمكية العديد من المزارعين بالطرد وتحويلهم للمحاكمات العسكرية، وهو الأمر الذى أثار غضب المزارعين الذين يمثلون أكثر من 20 ألف مستفيد من هذه المنطقة، فبدلاً من وقوف الدولة بجانبهم وتشجيعهم على الاستثمار وتوفير التمويل لهم للاستمرار فى المنظومة أصبحت تقوم بتكسير عظامهم وتهدد حياتهم.

1400 مزرعة سمكية بمثلث الديبة

يقول المهندس أحمد الحكيم، أحد مزارعى الأسماك بـمثلث الديبة، إن هناك ما يتردد عن وجود جهات مصرية وأجنبية تريد السيطرة على مثلث الديبة وتغيير نشاطه، لذلك يتم الضغط على المزارعين وتهديدهم بالسجن والطرد، موضحاً أن مثلث الديبة وضعه مختلف عن أى منطقة أخرى، متسائلاً: على أى أساس يتم تحديد القيمة الإيجارية لترتفع فجأة من 300 إلى 3000؟ وهو الأمر الذى يشكل خللاً اجتماعياً فى المنطقة لجميع العاملين بها، حيث إن عدد المزارع بها 1400 مزرعة.

قيمة إيجارية عادلة

وطالب «الحكيم» بتحديد قيمة إيجارية عادلة ترضى المربين وتتناسب مع طبيعة الأسماك المستزرعة وعملية الإنتاج نفسها، لافتاً إلى أن ما يحدث ما هو إلا تكسير عظام للمزارعين لخروجهم من المنظومة للاستيلاء على المثلث لأشياء غير معلومة، مشيراً إلى أن هناك مستثمرين تعرضوا لخسائر وصلت لملايين الجنيهات لتهيئة الأرض للاستزراع.

مزارعو الأسماك يناشدون الرئيس

وأضاف أن المثلث هو وجهة الطلبة والجامعات لعمل الأبحاث والدراسات، موضحاً أنهم ليسوا ضد التطوير الذى تتبناه الدولة، ولكن لابد أن يكونوا هم أيضاً جزءاً من هذا التطوير، مؤكداً أنهم على استعداد للتوسع وزيادة الإنتاج، وأنهم داعمون للدولة فى كل شىء، ولكن لابد من توافر الإمكانيات التى تشجعهم على هذا، لافتاً إلى أن ارتفاع أسعار المحروقات والأعلاف والعمالة يعمل على زيادة تكلفة الإنتاج، وبالرغم من كل ما يتعرضون له من خسائر وضغوطات لم يستمع أحد لمعاناتهم وليس أمامهم سوى الاستغاثة بالرئيس السيسى ليستمع لهم.

حلول مقترحة لحل أزمة مزارع مثلث الديبة

ومن جانبه، أكد الدكتور صلاح مصيلحى، رئيس هيئة الثروة السمكية، أنهم قاموا بتقديم مذكرة للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تتضمن جميع المعوقات التى تواجه المثلث ومنطقة دمياط، منها إعادة النظر فى تحديد القيمة الإيجارية، ومدة التعاقد، والمديونيات المتعلقة.

وأوضح مصيلحي، أنه داعم لهم بالرغم من أن القانون يمنع تقديم أى خدمات لهم فى ظل وجود مديونيات أو عقود منتهية، وهم طرف فى الأزمة الموجودة حالياً لعدم تعاونهم واستجابتهم لسداد المديونيات المتعلقة، لافتاً إلى أنهم تسلموا هذه الأرض بقيمة إيجارية لا تذكر، متسائلاً: هل من المعقول أن يدفع شخص 300 جنيه إيجاراً للفدان، فى حين أن هناك آخرين يقومون بدفع 15 ألف للفدان الواحد؟! مؤكداً أنه لا يطالب بالمساواة بينهم لأن الوضع مختلف، نتيجة للفرق بين المناطق من حيث المياه ومدة الاستزراع وشكل الإنفاق، مطالباً بتعاونهم ودفع المديونيات لتسهيل جميع الخدمات لهم.

وتابع: فيما يخص حفر الآبار فى مناطق أخرى أسوة بالمناطق الصحراوية، أن الوضع مختلف تماماً، وأن وزارتى الرى والبيئة هما المتحكمتان فى المياه فى كل مكان حفاظاً على منسوب المياه، وهناك قواعد وقوانين، حتى بالأماكن الصحراوية، يتطلب موافقتها، مؤكداً أنهم داعمون للتوسع، ولكن مع الحفاظ على منسوب المياه وضمن القواعد المطلوبة والمتاحة.

وأشار رئيس هيئة الثروة السمكية، على أن مصر تقوم بتصدير أنواع كثيرة من الأسماك لدول مختلفة من بعض البحيرات مثل البردويل والبرلس، ولكن طبقاً للقانون الاستزراع قائم على الصرف الزراعى، وبعض الدول الأوروبية ترفض ذلك بالرغم من أنه لا يستهلك مياهاً وإنما يعيش بها فقط، بمعنى تصدير الأسماك بالمياه العذبة مثل البلطى والعائلة البورية والطوبار به مشكلة، آملين أن يعاد النظر الفترة المقبلة فى هذا القانون لأنه يؤدى إلى إعاقة عملية التصدير لأسماك المياه العذبة.