أخبار الزراعة

وزير الزراعة يتحدث عن إجراءات استباقية اتخذتها مصر للتخفيف من حدة آزمات يعاني منها العالم

القصير: الزراعة متهمة بأنها تساهم في الانبعاثات الكربونية ولكن في الحقيقة أن نسبتها ضعيفة

كتب: أسامة بدير قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن العالم كله واجه عدة أزمات خلال العامين الماضيين لعل أهمها أزمة كورونا التي أثرت على سلاسل إمداد الغذاء وأوقفت حركة التجارة الدولية وعند البدء في التعافي من أزمة كورونا جاءت الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأشار القصير، خلال حوار أجراه لقناة CBC الفضائية، مساء أمس الإثنين، وتابعه “الفلاح اليوم” وذلك على هامش قمة المناخ cop27 المنعقدة حاليا بمدينة شرم الشيخ، أن روسيا وأوكرانيا تعد من أكثر مناطق العالم المنتجة لمحاصيل الحبوب الرئيسية وكذلك الزيوت النباتية ومن هذه المحاصيل: القمح، الذرة، عباد الشمس، وفول الصويا، لافتا أن الحرب أدت إلى إيقاف الصادرات من هذه المحاصيل لكثير من الدول المستوردة خاصة أفريقيا ومنها مصر.

وأوضح وزير الزراعة، أن الدولة المصرية دائما ما تكون سباقة في اتخاذ إجراءات عاجلة لموجهة مثل هذه الأزمات للحد من تأثيرها على الأمن الغذائي، موضحا أن ذلك تمثل في افتتاح مشروعات كبري للتوسع الأفقي في الزراعة وإضافة ملايين الأفدنة إلى الرقعة الزراعية في توشكي ومستقبل مصر ومشروع الدلتا الجديدة وجنوب الوادي وشرق العوينات والمنيا وغرب المنيا، وحاليا جاري تنفيذ مشروع تنمية شمال ووسط سيناء، فضلا عن حجم الإنتاج الزراعي الهائل الذي تنتجه هذه المشروعات الزراعية في الوقت الحالي.

ولفت القصير، إلى أن الدولة المصرية اتخذت مثل هذه الإجراءات الاستباقية قبل ووقت الأزمات رغم ما تعانيه من الفقر المائي، مشيرا أن مصر لجأت إلى تنويع مصادر المياه اللازمة للقطاع الزراعي مثل معالجة مياه الصرف الزراعي كما في مشروعات محطة المحسمة التي حصلت على أفضل مشروع على مستوى العالم في 2019 وتنتج 1,2 مليون مترمكعب يومي من المياه، ومحطة معالجة مياه الصرف الزراعي مصرف بحر البقر التي تنتج 5,6 مليون متر مكعب يومي، ومحطة الحمام الجاري تنفيذها الان التي ستنتج 7,6 مليون متر مكعب يومي، فضلا عن اطلاق المشروع القومي لتبطين الترع الذي يؤدي إلى توزيع عادل وتوفير لمياه الري.

وتابع: اطلاق المشروع القومي للتحول من الري السطحي أو الري بالغمر إلى نظم الري الحديثة، منوها أن الدولة وفرت نحو 10 مليار جنيه قروض بدون فائدة تسدد على 10 سنوات لتمويل المزارعين للمساعدة على التحول إلى نظم الري الحديثة.

وقال وزير الزراعة، أنه بالتعاون مع وزارة التموين لم نعتمد على منشأ واحد في استيراد القمح خاصة مع نشوب الحرب الروسية الأوكرانية، موضحا لدينا الأن أكثر من 22 منشأ لاستيراد القمح، مضيفا أنه من بين الإجراءات الاستباقية للتعامل مع الآزمات اطلاق المشروع القومي لإنشاء صوامع القمح حيث كانت الطاقة التخزينة عام 2014 تقدر بنحو 1,4 مليون طن وكانت تكفي 60 يوما فقط، وبعد إطلاق المشروع زادت الطاقة الاستيعابية إلى حوالي من 5,5 ـ 6 ملايين طن، وبالتالي حققنا الاحتفاظ بالقمح كاحتياطي استراتيجي فترة أطول، فضلا عن تخفيض نسبة الفاقد الذي كان يصل إلى 15 ـ 20%.

وتابع: اجراءات التوسع الرأسي واستنباط أصناف جديد من تقاوي المحاصيل الأساسية وإصدار قانون الزراعة العضوية، وجميعها ساهمت في التخفيف بشكل كبير في الحد من تداعيات الآزمات التي مر ولا يزال يعاني منها كثير من الدول.

ولفت وزير الزراعة إلى أن الزراعة متهمة بأنها تساهم في الانبعاثات الكربونية ولكن في الحقيقة أن نسبتها أقل من قطاعات اخرى مثل قطاع الطاقة والنقل وخلافه، مشددا على أن نسبة قطاع الزراعة ضعيفة لكن قدرته على امتصاص الكربون قوية.

وأكد القصير، على أن قطاع الزراعة يعتبر من أكثر القطاعات تأثرا بالتغيرات المناخية مثل ضعف إنتاجية المحاصيل والإصابة بالكثير من الأمراض والحشرات العابرة للحدود، وزيادة احتياج النبات للمياه وتغير في النظم الزراعية من حيث مواعيد الزراعة وعمليات الخدمة واحتياجات النباتات من التسميد وخلافه.. ولمتابعة الحوار كاملا: اضغط الرابط التالي: https://youtu.be/F8S1n2gX_PA

تابع الفلاح اليوم علي جوجل نيوز

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى