وزير الري يوضح حقيقة فرض رسوم ترخيص استخدام ماكينات رفع المياه بـ5000 جنيه

كتب: أسامة بدير وصف الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، الخبر المنشور فى بعض وسائل الإعلام بخصوص تحديد رسوم قدرها 5000 جنيه مقابل استخدام ماكينات رفع المياه فى قانون الموارد المائية والرى الجديد، بـ”المنقوص”.

وأكد عبدالعاطي، في بيان صحفي وصل “الفلاح اليوم“، على أن معظم ماكينات الرفع التى يستخدمها المزارعين ترفع المياه من المساقى الخاصة بهم، مشيرا أن هذه الماكينات ليس عليها أى رسوم.

وتابع: المادة (38) بالقانون تخص ماكينات الرفع الموضوعة على الترع العامة وليس المساقى الخاصة، وهى حالات محدودة، حيث أن هذا الأمر يستلزم عمل دراسة هيدروليكية للترعة بما لا يؤثر على الميزان المائى لها، وبما لا يؤثر على وصول المياه للنهايات، ضماناً لحصول كافة المنتفعين على حصصهم المائية.

وأوضح وزير الموارد والري، أن المبلغ المذكور في الخبر المتداول وهو 5000 جنيه هى رسوم لمدة 5 أعوام، وهو الحد الأقصى للرسوم، وسوف تحدد اللائحة التنفيذية للقانون والتى سيتم اعتمادها بعد إصدار القانون قيمة هذه الرسوم طبقاً لكل حالة وبما لا يتجاوز المبلغ المذكور.