وزير الري: تعدد جهات تحصيل مقابل الانتفاع بأرض الوزارة “فساد”

متابعات أكد الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والري، أن حدوث لغط حول قرار الوزارة رقم 280 بتاريخ 1-8-2018 بشأن تحديد فئات مقابل الانتفاع بالأملاك العامة ذات الصلة بـالرى والصرف، كان سببه تعدد الجهات التي تقوم بالتحصيل، وهو ما يعد فسادا، يدفع لأهمية  تولي جهة واحدة فقط للتحصيل.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، الأحد، برئاسة النائب هشام الحصري، رئيس اللجنة، للرد على تساؤلات عدد من النواب، بشأن اللغط المثار حول آلية تطبيق القرار، وزيادة الرسوم المطلوب تحصيلها من المواطنين، والذي شهد العديد من الانتقادات وجهها النواب بسبب التخبط وعدم التنسيق بين وزارة الري مالكة تلك الأراضي، وبين الضرائب العقارية.

وشدد النواب على ضرورة حسم الأمر من خلال تولي جهة واحدة فقط، التحصيل، إما وزارة الري أو الضرائب العقارية، ووفقا للأسعار التي أعلنتها وزارة الري.

وقال محمود السعدي، رئيس مصلحة الري، إن مقابل حق الانتفاع بالنسبة للزراعات هو جنيه واحد للمتر، سنويا، أي نحو 4200 جنيه للفدان سنويا، إلا أن الضرائب العقارية كانت تقوم بتحصيل، أربعة جنيهات عن كل متر، وتم مخاطبة الضرائب العقارية، لتلتزم بما هو مقرر من وزارة الري.

وأضاف: “بالنسبة للمباني المقامة قبل تاريخ صدور القرار الوزاري في أغسطس 2018، تم تحديد مقابل حق الانتفاع بها بقيمة جنيه واحد شهريا، في القرى، وجنيهان في المدن، وكذلك كانت الضرائب العقارية تحصل أكثر من ذلك، وتم التأكيد عليهم في خطابات رسمية بالالتزام.

وطالب النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان، بإيداع صورة من قرار الوزير الخاص بتحديد قيمة حق الانتفاع، لدى اللجنة، حتى يتم تسليمه للنواب، لمتابعة تنفيذه بشكل صحيح في مختلف القرى والمراكز، منعا لظلم أي مواطن.