وزير الري الأسبق يطرح “ورقة رابحة” لحل أزمة سد النهضة
متابعات قال محمد نصر الدين علام، وزير الري والموارد المائية الأسبق، إن ورقة مصر الرابحة في التفاوض مع إثيوبيا حول سد النهضة هو الإعلان رسميا عن عدم رغبتها في استيراد الكهرباء التي سينتجها السد، وبذلك بتعطيل تشغيل السد لأنه لن يكون هناك من سبيل لتصدير الكهرباء الناتجة منه.
وأوضح علام، في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” على هامش مؤتمر “سد النهضة بين فرض الأمر الواقع ومتطلبات الأمن القومي” الذي ينظمه “المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية”، إن “الورقة الرابحة لمصر في التفاوض هي الإعلان الرسمي أن القاهرة لن تستورد الكهرباء المصدرة من سد النهضة، إلى جانب وقف التفاوض مع إثيوبيا، واللجوء إلى مجلس الأمن، فمجلس الأمن بيده وقف بناء السد وتشكيل لجنة للتقييم والدراسة”.
وخلال فعاليات المؤتمر، قال علام إن “هذا السد حدودي، مقام على بعد 20 كم من الحدود مع السودان، من الصعب جدا تحويل الكهرباء التي سينتجها إلى داخل إثيوبيا، لأنها ستحتاج إلى شبكة واسعة لتوزيع الكهرباء، ستكون تكلفتها أعلى بكثير من تكلفة إنتاج الكهرباء، وما أعلنته إثيوبيا أنها تعتزم تصدير كهرباء من التي سينتجها السد لتوفير العملة الصعبة، وهذا التصدير كي يتم لابد أن يتم عبر السودان ومصر”.
وأوضح علام أن “مصر هنا ستكون الحلقة الأهم، لأنه من خلالها فقط يمكن تصدير الكهرباء إلى أوروبا”.
وتابع “ما أناشد به الحكومة المصرية هو الإعلان الرسمي عن مقاطعة كهرباء سد النهضة. هذه هي الورقة الرئيسية في يد مصر للتفاوض حتى التوصل إلى اتفاق”.
وأشار علام، إلى “أهمية هذه الورقة أنها ستوقف تشغيل السد، ولن توقف بناءه، وهذا أهم، لأن إثيوبيا لن يمكنها تشغيل السد وإنتاج الكهرباء منه دون أن تضمن طرقا لتصدير هذه الكهرباء”.
ولفت أن هناك العديد من الخطوات يمكن لمصر اتخاذها منها “تسوية الأوضاع مع السودان، ووضع إطار واضح للعمل مع سد النهضة، واتخاذ الإطار القانوني عبر اللجوء إلى مجلس الأمن، لوقف إنشاء السد أولا، إلى جانب إبراز المخالفات الإثيوبية للاتفاقات الدولية القائمة”.
وتقوم إثيوبيا، منذ عام 2011، ببناء سد النهضة على منابع النيل، وتسعى القاهرة لاتفاق مع أديس أبابا لتنظيم قواعد ملء خزان السد لتقليل تأثيره على حصتها من مياه النيل والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنويا.
