وزير الخارجية يكشف الإجراء الذي سيتخذه مجلس ضد إثيوبيا حال مخالفة قراراته بشأن سد النهضة
كتبت: نورا سيد قال سامح شكري، وزير الخارجية، أن مجلس الأمن معني بالقضايا المرتبطة بالسلم والأمن، لافتا أن المجلس لديه القدرة على سن قرارات إلزامية ووضع آليات تنفيذية إذا ما صدرت تحت البند السابع مثل عقوبات أو حفظ السلام.
وأضاف شكري، في مداخلة هاتفية لبرنامج مساء Dmc، المذاع عبر فضائية Dmc، مساء الاثنين، إن طلب مصر الذي تقدمت به لـمجلس الأمن بخصوص أزمة سد النهضة، يهدف لإحاطة مجلس الأمن بمخاطر تهديد السلم والأمن، واستئناف المفاوضات بين دول التفاوض الثلاث.
وتابع: واقتصر طلب مصر لـمجلس الأمن على دعوة دول التفاوض الثلاث إلى استئناف المفاوضات بحسن نية لحين التوصل إلى اتفاق ومطالبة الأطراف بعدم اتخاذ أية إجراءات أحادية الجانب.
وأوضح وزير الخارجية، أنه حال دعوة مجلس الأمن الأطراف لاستئناف المفاوضات وعدم التحرك في إجراءات أحادية يضع مسئولية على دول التفاوض، موضحا أن تجاوز تلك القرارات باتخاذ أعمال أحادية أو عدم الانخراط بحسن نية في المفاوضات قد يجعل الأمر مطروح مرة أخرى على مجلس الأمن ليصدر قرارا أكثر تشددا في إطار حماية السلم والأمن الدوليين.
يذكر أن مصر تقدمت في 19 يونيو 2020 بطلب إلى مجلس الأمن بالأمم المتحدة حول سد النهضة الإثيوبي تدعو فيه المجلس إلى التدخل من أجل تأكيد أهمية مواصلة الدول الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان التفاوض بحسن نية تنفيذا لالتزاماتها وفق قواعد القانون الدولي من أجل التوصل إلى حل عادل ومتوازن لقضية سد النهضة الإثيوبي، وعدم اتخاذ أية إجراءات أحادية قد يكون من شأنها التأثير على فرص التوصل إلى اتفاق.
