ملفات ساخنة

وزير الخارجية: ليس لدينا ما نخشاه في ملف سد النهضة ولن يُفرض علينا شيىء

كتبت: هند محمد أكد سامح شكرى، وزير الخارجية، أن مصر تتعامل بمرونة ولا تتشبث بقواعد وليس لديها شيء تخشى منه أو شيء تسعى إلى إخفاءه وتتعامل مع ملف سد النهضة بانفتاح وشفافية ومصداقية، لافتا إلى أن أى مقولة غير ذلك هى محاولة لـ”غلوشة الأمر”، على حد قوله، والابتعاد عن حقيقة الموقف وحقيقة من يعيق المسار.

وأضاف شكرى، فى حوار لقناة اكسترا نيوز، أن ترديد أى مقولة تتهم مصر بعرقلة مباحثات سد النهضة بين الأطراف الثلاثة، قائلا “أى مقولة فيما يتعلق بعرقلة مصر للتقدم مقولة غير صحيحة”.

وردا على سؤال متعلق بدعوة وجهتها مصر للخرطوم وإثيوبيا لاستكمال المباحثات يوم الجمعة، “للأسف لم نتلقى رد من إثيوبيا أو السودان على هذه الدعوة، وبالتالى نفقد فرصة أخرى لتنفيذ التكليف الصادر من القادة”، مؤكدا أن مصر بذلت كل جهد خلال جولة الخرطوم وتفاوضت بحسن نية وتقدير لمصالح الشركاء وطرح مبادرات تلبى مصالح الجميع ولم تطرح رؤية أحادية فقط.

وتابع “نتناول الأمر من خلال تكليف الرؤساء بأن يكون التعامل كدولة واحدة وننظر لمصلحة مشتركة لنا جميعا، وما يحدث هو مزيد من فقد الوقت ويجعل الزمن يداهمنا، وكان التكليف بأن يكون التوصل إلى حل للتعثر الفنى خلال شهر وبقى 15 يوما فقط، وهناك أمور كثيرة تحتاج إلى تداول من قبل الشركاء”.

وأوضح شكرى، “مصر موافقة على التقرير الاستهلالى الاستشارى وموافقة على الاقدام على دراسته حتى يكون هناك تنفيذ أمين للاتفاق الذى تم توقيعه بين الدول الثلاثة، والاعتماد على دراسة موضوعية محايدة تبرهن على أن مصر لن تتحمل أضرار لن تستطيع استيعابها من قبل ملء خزان السد وتشغيله، وإثيوبيا إلى الآن لم تعتمد هذه الدراسة وترى أنها لا تلبى احتياجاتها وهذا موقف يجعل المسار متوقف ومتجمد.

وأبدى وزير الخارجية، أسفه مما يحدث من توقف المحادثات، مضيفا “رغم كل ما بذلناه لا نرى تفاعل بنفس قدر الاهتمام الذى نبديه وبالتالى سننتظر حينما يكون هناك رغبة من شركائنا لإثارة هذه الموضوع، لكن على الجميع أن يعلم أن مصر لن يُفرض عليها وضع قائم أو وضع مادى يتم من خلال فرض إرادة طرف على آخر وهذا غير مقبول، والحكومة المصرية ستستمر فى مراعاة والدفاع عن مصالح الشعب المصرى فى مياه النيل ومستقبلها بوسائل عديدة لديها”.

تابع الفلاح اليوم علي جوجل نيوز

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى