بورصة الأخبار

وزيرا التعاون الدولي والزراعة يبحثان مع الشركاء الدوليين مشروعات القطاع الزراعي

كتبت: هناء معوض عقدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعا عبر الفيديو كونفرانس، مع عدد من مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية، حيث تم تناول المشروعات ذات الأولوية التمويلية لقطاع الزراعة خلال الفترة المقبلة، وخطة وزارة الزراعة للنهوض بقطاعاتها، فى إطار أهداف التنمية المستدامة وأجندة التنمية الوطنية، وذلك بالتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن قطاع الزراعة والتنمية الريفية واحد من أهم القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للحكومة المصرية، مشيرة إلى أن وزارة التعاون الدولي، عملت مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على تنسيق الجهود بشكل وثيق خلال الفترة الماضية، لمتابعة التقدم المحقق في مشروعات المساعدات الإنمائية الرسمية في هذا القطاع، فضلاً عن مناقشة المجالات ذات الأولوية والدعم المطلوب.

واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، مساهمة قطاع الزراعة فى الاقتصاد المصري، وفقاً للمؤشرات الرئيسية، حيث يساهم بنسبة 14% من الناتج المحلي الإجمالي، ويشكل 28% من فرص العمل، و55% من العمالة الريفية في مصر، حيث سجلت عائدات تصدير المنتجات الزراعية زيادة بواقع 20% في عام 2019 مقارنة بعام 2009، وارتفعت صادرات الخضروات بواقع 40% خلال هذه الفترة.

وقالت وزيرة التعاون الدولى، إن محفظة المشروعات الجارية لقطاع الزراعة تضم نحو 13 مشروعًا في قطاع الزراعة بمبلغ 545.42 مليون دولار أمريكي، يساهم فيها العديد من المؤسسات الدولية، منها الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والاتحاد الأوروبي، ودول فرنسا وإيطاليا وألمانيا والصندوق الكويتي للتنمية.

ومن جهته، أشار السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى أن هناك جهوداً كبيرة تبذل من الدولة في الاهتمام بقطاع الزراعة، أهمها التوسع الأفقي في الأرض الزراعية وتطوير نظم الري اعتمادًا على النظم الحديثة والاعتماد على مصادر متعددة من المياه مثل معالجة مياه الصرف الزراعي والمياه الجوفية وحصد مياه الأمطار والسيول وغيرها.

واستعرض القصير، أهمية وضع أولويات للبرامج الخاصة بـالبنك الزراعى المصرى بما يمكنه من أداء دوره المحورى فى تلبية احتياجات العاملين بهذا القطاع.

وأكد وزير الزراعة، على أنه من خلال التعاون مع وزارة التعاون الدولي وشركائنا من كل الجهات المانحة سوف تكون هناك طفرة إضافية لهذا القطاع.

وقال وليد لبادي، المدير القطري لمؤسسة التمويل الدولية لمصر واليمن وليبيا:”اختتمنا جلسة مثمرة ناقشت فيها خطط وزارة الزراعة لتطوير القطاع، وهو أمر أساسي للنمو المستدام في مصر”، مؤكداً أن الجمع بين شركاء التنمية من خلال منصة أصحاب المصلحة المتعددين مفيدا للغاية في إنشاء حوار حول تعبئة الدعم لأولويات التنمية الرئيسية.

وأكد “لبادى”، تطلع مؤسسة التمويل الدولية إلى العمل مع الحكومة المصرية وشركاء التنمية لدعم استثمارات القطاع الخاص المستدامة في الزراعة.

وأوضح الفريدو آباد، رئيس المكتب الإقليمي في بنك الاستثمار الأوروبي في القاهرة، أن منصات الشركاء المتعددين التي تنظمها وزارة التعاون الدولي فرصة ممتازة للبنك الأوروبي للاستثمار للانخراط في مناقشات رفيعة المستوى مع وزراء من مختلف القطاعات.

وأضاف أن هذه المنصات تتيح لجميع الشركاء مواءمة استراتيجياتنا وإجراءاتنا لضمان الدعم لأهداف التنمية المستدامة وتحسين حياة الناس.

هذا، وسوف تواصل وزارة التعاون الدولي تنظيم منصة التعاون التنسيقي المشترك بين شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لمناقشة المشروعات المستقبلية للقطاعات المختلفة لدفع النمو الاقتصادي وزيادة فرص التشغيل.

تابع الفلاح اليوم علي جوجل نيوز

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى