«نقيب الفلاحين» يطالب بإنشاء صندوق التكافل الزراعي لتعويض الفلاحين حال الخسارة
كتبت: فاطمة معوض قال حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب الفلاحين، إن تصريح رئيس لجنة المبيدات بـوزارة الزراعة، بشأن شكاوى الفلاحين من تضررهم من المبيدات هو هروب من المسؤولية، لافتا أن الواقع يكذب وزارة الزراعة، وأن الأضرار التي لحقت ببعض المحاصيل نتيجة استخدام المبيدات أثبتتها لجان الوزارة نفسها.
وأوضح أبوصدام، في بيان صحفي وصل “الفلاح اليوم” نسخة منه، أن جهود وزارة الزراعة في مكافحة المبيدات المغشوشة غير كافية، مطالبا بضرورة إنشاء صندوق التكافل الزراعي لتعويض الفلاحين في حالة تعرضهم لخسائر مع تشديد الاجراءات على المحلات المرخصة وعلي تداول المبيدات بشكل عام والوقوف مع الفلاحين ضد مافيا المبيدات للحد من بيع وتداول المبيدات المغشوشة ومنتهية الصلاحية حفاظًا على سلامة المواطنين والإنتاج الزراعى المصري.
وقامت الوزارة مؤخرا بتعليق تداول بعض المبيدات ومنع بعضها من الاستخدام كما قامت بعض شركات المبيدات بتعويض الفلاحين المتضررين وقام بعض المزارعين بتحرير محاضر بأقسام الشرطة إثر تعرضهم لخسائر كبيرة جراء استخدامهم لبعض المبيدات، مشيرا أن الفلاحين طبقوا كل شروط الاستخدام الموجودة على العبوات، والتزموا بإرشادات وزارة الزراعة.
يذكر أن الدكتور محمد عبد المجيد، رئيس لجنة المبيدات بـوزارة الزراعة، علق على شكاوى الفلاحين من ضعف تأثير المبيدات الزراعية، مؤكدًا أن جودتها عالية ويجرى عليها كافة الاختبارات.
وقال إن المبيدات الصادرة من قبل الزراعة تمر بكافة الاختبار التي تؤكد جودتها وصلاحيتها من حيث التركيب الكيمائى والتقييم الحيوى، وقبل طرحها للأسواق يتم إجراء تجارب عليها لمدة عامين متتاليين لكل مبيد في أكثر من 12 محطة بحث، وقال: “الاختبارات التي نجريها تكون على أعلى مستوى، وعلى الفلاحين ضرورة تطبيق كافة القواعد الموجودة على البيانات، فالمشكلة في كيفية استخدامهم لها”.
