«نقيب الفلاحين» يحذر من عزوف المزارعين عن زراعة البطاطس الموسم المقبل .. تعرف على الأسباب

كتب: أسامة بدير قال حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب الفلاحين، إن أسعار البطاطس شهدت انخفاضا ملحوظا خلال هذه الأيام ليتراوح سعر كيلو البطاطس بين 1,5 إلي 2,5 جنيها، لافتا أن انخفاض أسعار كيلو البطاطس عن سعر تكلفة زراعته الذي يتراوح بين 2 إلي 3 جنيه يؤدي لخسائر فادحة للمزارعين.

وأضاف أبوصدام، في بيان صحفي وصل “الفلاح اليوم” نسخة منه اليوم السبت، أن خسائر الفدان الواحد من زراعة البطاطس جراء انخفاض أسعارها تتراوح ما بين 10 الي 30 الف جنيه، لافتا إلى إمكانية عزوف الفلاحين عن زراعة البطاطس الموسم المقبل والذي يؤدي حتما إلي ارتفاع الاسعار.

وكشف نقيب الفلاحين، عن أسباب تدني اسعار البطاطس الي وفرة المعروض منها مع قلة الطلب وهذه الوفرة نتيجة طبيعية لزيادة المساحات المنزرعة من البطاطس وتقارب مواسم الزراعة وجودة المحصول مع تقلص الاستهلاك المحلي للبطاطس نتيجة اغلاق المطاعم والمدارس والفنادق وانخفاض إنتاج مصانع الشيبسي.

وتابع: أنه رغم أن صادارت البطاطس اعلي من مثيلتها في نفس التوقيت من العام الماضي حيث تم تصدير نحو 646.512 الف طن طبقا لتصريحات وزارة الزراعة حتي بداية الشهر الجاري وما زال التصدير مستمر رغم أن اجمالي الصادارت طوال العام الماضي من البطاطس كان 687.842 الف طن إلا أن العائد من هذه الصادرات منخفض لتراجع قيمة معظم العملات المحلية للدول المستوردة للبطاطس المصرية وارتفاع تكاليف التصدير وصعوبتها في ظل الإجراءات التي اتخذتها معظم الدول لمنع تفشي وباء كورونا.

وأوضح أبوصدام، ان البطاطس تزرع في مصر طوال ايام العام في ثلاث عروات أساسية هى: العروه الشتوية وتزرع في شهري اكتوبر ونوفمبر والعروة المحيرة وتزرع في شهري أغسطس وسبتمبر وهاتان العروتان يزرعا بتقاوي كسر محلية من العروة الحالية (الصيفية) والتي تزرع بتقاوي مستوردة في اشهر ديسمبر ويناير وفبراير إلي أن تداخل العروات في بعضها لتغير المناخ من منطقة إلي اخري وفر البطاطس طوال العام واستيراد اصناف التقاوي الممتازة مع خبرة المزارعين والتوعية المستمرة من الاختصاصيين قلل فرص انتشار الامراض وزاد الانتاجية.

وأكد نقيب الفلاحين، على أنه بات من الضروري إيجاد وسيلة لتعويض الفلاحين عن الخسائر المتلاحقة والتي لا دخل لهم، لافتا إلى حتمية التزام الحكومة بشراء أو تسويق المحاصيل الاستيراتيجية وذلك بتفعيل صندوق التكافل الزارعي وتطبيق قانون الزراعات التعاقدية.