نقيب الفلاحين: وزير الزراعة حقق حلم أيزنهاور بتقليص مساحة زراعة القطن 100 ألف فدان
كتب: أسامة بدير قال حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب الفلاحين، أنه بعد ثورة يوليو 1952 التمس أيزنهاور الرئيس الأمريكي آنذاك، من الزعيم جمال عبدالناصر، تقليل زراعة القطن المصري لمصلحة مزارعي القطن الأمريكان، لافتا أنه لم يستجب احد لهذا الطلب منذ ذلك الحين.
ولفت أبوصدام، فى بيان صحفى وصل “الفلاح اليوم” نسخة منه، اليوم الأحد، أن وزير الزراعة الدكتور عز الدين أبوستيت، اضطر بداية هذا العام الي الاعلان عن خفض المساحات المستهدفة لمحصول القطن بنسبة 30%، لتصل إلى 236 ألف فدان فقط مقابل 336 ألف فدان تمت زراعتها الموسم الماضي.
وتابع: وبذلك حقق أبوستيت حلم أيزنهاور، لافتا ان نقص مساحة القطن 100 ألف فدان هذا الموسم عن الموسم الماضى لم تشفع له حيث طبقت وزارة قطاع الاعمال نظام جديد عرف بنظام المزايدة والذي جاء اسم علي غير مسمي فحضر القطن وحضر المزارع وحضرت الشركة التي تنظم المزاد ولم يزايد احد، مشيرا الي فائض محصول الموسم الماضي والذي اشترته شركات تجارة الاقطان ويُقدر بنحو مليون قنطار من إجمالي 2,4 مليونا إنتاجية الموسم، الماضي ما زال راكد.
وأضاف أبوصدام، أن قرار بيع القطن المصري بالمزايده قرار جاء فى وقت غير مناسب لقيامه علي متوسط السعر العالمي واغفاله دعم المزارعين للانخفاض الكبير في اسعار القطن عالميا واعتماد معظم المصانع المصرية على القطن قصير التيلة المستورد، مع وجود فائض كبير من قطن العام الماضي، لافتا ان عائدات القطن المصري عام 1861 كانت تمثل 93% من جميع عائدات التصدير بمصر ما دفع امريكا لفتح قنصلية لها في المنيا بصعيد مصر.
وأوضح أن القطن المصري لا يحتاج لعودة الثقة العالمية كما يزعم البعض لان العالم كله يثق في القطن المصري لكن أين القطن المصري؟ فبعدما كنا نزرع 2 مليون فدان فى الثمانينيات ونصدر أكثر من10 مليون قنطار قطن نعجز عن تسويق 2,4 مليون قنطار داخليا وخارجيا وكل محافظات الصعيد الان لم تزرع أكثر من30 ألف فدان فـالقطن يحتاج لمن يشجع ويدعم زراعته وتصنيعه محليا ومن ثم يسطع عالميا.
وأشار ابوصدام، الي ان شركة الوادي لشراء الأقطان والتي تقوم بدور الخصم والحكم فتحت مزاد بسعر 2100 للقنطار واشترت القطن بسعر 2100 للقنطار وهو اقل 400 جنيه لكل قنطار عن العام الماضي لـقطن وجه قبلي، بينما سعر القطن المستورد قصير التيلة لا يتعدي حاليا 1800جنيه حسب السعر العالمي، متسائلا: كيف سينافس تجار قطن وجه قبلي حيث اشتروا قطن جيزه 95 العام الماضي بـ2500 ملتزمين بسعر الضمان الذي اعلنته الحكومة وتم بيع قنطار قطن وجه بحري الذي كان سعر ضمانه 2700 جنيه بسعر 2300 جنيه للقنطار متسائلا اذا كان نظام المزايدة اقتصر هذا العام علي محافظتي الفيوم وبني سويف وحتي الان لم يعلن عن كيفية بيع اقطان بقية المحافظات قبلي وبحري فمن يشتري أقطان 210 ألف فدان بالوجه البحري وبقية المحافظات.
وأكد نقيب الفلاحين، على أن الشركات الحكومية لن تستطيع بمفردها شراء كل هذه الكميات مع عزوف شركات القطاع الخاص عن المشاركة لكثرة المخزون لديها، موضحا أن وزارة الزراعة اتفقت مع بعض الشركات الخاصة لشراء محصول 38 ألف فدان قطن إكثار التابعين للوزارة بوجه بحري خارج منظومة القطن الجديدة المطبقة في محافظتي بني سويف والفيوم، وتخلت عن دورها في تسويق بقية المحصول بكل انحاء الجمهورية معلله ذلك بأنها وزارة انتاج فقط مما ينذر بشتاء ساخن لمزارعي القطن في حالة غياب التسويق.
