ملفات ساخنة

نقيب الفلاحين: “حماية الرقعة الزراعية لن يتحقق بحراسة القوات المسلحة والشرطة”

كتب: أسامة بدير أكد حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب الفلاحين، على أن الفلاحين هم جيش مصر الأخضر الذي يؤدي تهميشهم إلي انهيار الأمن الغذائي واندثار الرقعة الزراعية، لافتا أنه يستحيل وقف التعديات على الأراضي الزراعية في ظل تهميش الفلاح المصري وتجويعه وضعف العائد الاقتصادي لمزروعاته.

وأضاف أبوصدام، في بيان صحفي وصل “الفلاح اليوم“، إن حماية الرقعة الزراعية لن يتحقق بالحراسة من القوات المسلحة والشرطة وانما يتحقق بزراعتها، متابعا فلن تزرع الأرض إلا إذا حصل المزارع علي عائد اقتصادي منها يشجعه علي الاستمرار في الزراعة.

ولفت أنه لن تزرع الأرض إذا ظل تهميش الفلاح وتشويه صورته وعرقلة وصوله إلى المجالس النيابية والمواقع القيادية في المجال الزراعي، مضيفا ولن تزرع الارض إذا ظل تهميش اقامة عيد للفلاحين رغم أنهم نصف الشعب المصري.

وأردف أبوصدام، أنه لن تزرع الارض اذا لم تقوم الدولة بمنح الفلاحين جوائز الدولة التقديرية اسوة بأصحاب المهن الاخري، كما أنه لن تزرع بدون توفير مستلزمات الانتاج بكميات كافية واسعار مناسبة، لن تزرع بالتوازي مع منع دخول الجلباب لبعض الفنادق والنوادي وفي عرقلة وصول ابناء الفلاحين للمواقع المهمه كالنيابة وكليات الشرطة والحربية، مؤكدا أنه لن تزرع الارض طالما لم يمثل الفلاحين تمثيل يلائم عددهم في مجلسي الشيوخ والنواب ومجالس ادارت النوادي.

وأوضح نقيب الفلاحين، إن التمسك بزراعة الأرض وعدم بيعها مباني لن يحدث مع تدني العائد الاقتصادي من الزراعة، لافتا أن معظم المنتجات الزراعية حاليا تباع بالخسارة أو بهامش ربح لا يتناسب مع الوضع الحالي، مشيرا أن طن الأرز الشعير انخفض إلي 3200 جنيه وانخفض قنطار القطن الي 1800 جنيه ولم يزد طن قصب السكر منذ 2017 على 720جنيه مع الزياده المستمره في اسعار المستلزمات الزراعية ووصل كيلو البطاطس الي3 جنيه وكيلو العنب لـ5جنيه، لافتا أن سعر متر الارض مباني وصل إلى 18 ألف جنيه.

وأشار أبوصدام، إن متر الأرض الزراعية إذا زرع قمح وانتج أعلي انتاجية للفدان (24اردب) فإن القيراط (175متر) ينتج اردب يباع بأعلي سعر حاليا باعلي درجة نقاوة وهو (700جنيه) فإن المتر وبعد 6 شهور زراعة ورعاية سوف ينتج انتاج قيمته (4 جنيهات) فقط لاغير.

تابع الفلاح اليوم علي جوجل نيوز

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى