نائب وزير الزراعة تطالب العاملين في قطاع الاستزراع السمكي بسداد الايجارات المتأخرة

كتبت: هناء معوض قالت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، أن الاستزراع السمكي اسرع القطاعات الغذائية نموا، مشيرة إلى اتجاه الدولة حالياً نحو الاهتمام بـالاستزراع السمكى لإدراكها بأهمية الاستزراع السمكى فى توفير البروتين الحيوانى بتكلفة تتناسب مع دخل معظم المواطنين.

وتابعت محرز، خلال كلمتها الافتتاحية فى الحلقة النقاشية التي نظمها الاتحاد التعاوني للثروة المائية بالتعاون مع هيئة كير الدولية بعنوان “السياسات المؤثرة في استدامة أنشطة الاستزراع السمكي في مصر”، أن الاستزراع السمكى يساهم على خلق فرص للعمل وتطوير الأسواق الغذائية والتصديرية، خاصة أنه لا توجد امكانية لزيادة اللحوم الحمراء في مصر لعدم وجود مراعي طبيعية وقلة المياه وبالتالي يكون تعويض البروتين الحيواني عن طريق زيادة الانتاج السمكي والداجني والالبان والبيض.

ولفتت نائب وزير الزراعة، إلى أن مجال الاستزراع السمكي قد بدأ في مصر منذ اوائل التسعينيات على عاتق خبراء بدأوا فى الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية واصبحوا الأن قادة لقطاع استزراع الأسماك فى القطاع الخاص ويساهمون بشكل عملى فى تطوير القطاع ويحسب لهم انهم قاطرة التنمية لهذا القطاع.

وأوضحت محرز، أن الدولة تبذل حالياً بالتعاون مع بعض الدول الأوروبية من خلال المشروعات المشتركة الكثير من الجهد لتوفير الخدمات اللازمة لتطور هذا القطاع وخاصة فى مجال الاستزراع السمكى البحرى مثل إنشاء المفرخات السمكية البحرية والتى تضاهى احدث المفرخات العالمية، كذلك إنشاء نماذج للأقفاص السمكية البحرية ونماذج لمزارع سمكية تعتمد على توفير إستهلاك الأعلاف والمحافظة على البيئة، كذلك إنشاء نماذج لمفرخات ومزارع المحاريات لتوفير فرص عمل للشباب بتكلفة رمزية مع تحقيق عائدات معنوية.

وتابعت محرز، إضافة إلى ما يتم تنفيذه من مشروعات لنشر ثقافة الاستزراع السمكى النباتى المتكامل خاصة بالأراضي الصحراوية لتدوير المياه وذلك للاستغلال الامثل لوحدة المياه ولما فيه من مزايا اخري حيث أن كل طن علف تستهلكه الأسماك يخرج 125 كجم نيتروجين واستخدام مياه أحواض الأسماك فى الزراعة يزيد من خصوبة التربة ويقلل استخدام السماد الكيماوى ويزيد الانتاج الزراعى بنسبة لا تقل عن 30% ويوجد عدد 15 مزرعة قطاع خاص للاستزراع السمكي المتكامل وتنتج حوالي 700 طن بلطي في الدورة الواحدة.

وأضافت محرز، تم تسجيل عدد 21 منشأة لتصدير الاسماك لدول الاتحاد الأوروبي كما تم اعتماد معمل تشخيص لامراض الأسماك في مشروع بركة غليون للاستزراع السمكي طبقا لمواصفة الايزو 17025، مشيرة إلى أنه يتم حاليا وضع خطة لتحويل النظام المفتوح الي المكثف او الشبه مكثف وتعمل جميع هذه المشروعات التى يتم تنفيذها للوصول بإنتاج مصر من الأسماك الي الاكتفاء الذاتي.

وطالبت نائب وزير الزراعة، العاملين فى قطاع الاستزراع السمكي والصيد والصناعات المرتبطة به بسداد الايجارات المتاخرة عليهم حتي لا تتخذ إجراءات قانونية ضدهم، مشيرة إلى أنه سوف يتم دراسه التوصيات والتي من شأنها تحقيق أهداف هذه الحلقة النقاشية نحو تفعيل منظومة التعاون المشترك بين كافة الاطراف المعنية وتبادل الاراء والخبرات والوصول لحلول عملية للتغلب علي الصعوبات التي تواجهه استدامة الاستزراع السمكي لما فيه صالح المنتجين وتوفير الغذاء و تحقيقي الامن الغذائي للمصرين و كذلك زياده التصدير.

ومن جانبهم، شددة المنتجين على ضرورة مراجعة منظومة التأجير وكذلك مد فتره التأجير حتي يتمكنوا من ضخ الاستثمارات للتطوير لزياده الانتاج، كما طالبوا بوضع نظام للاستدامة والمساواة بينهم وبين المزارعين في حق تملك الاراضي.