نائب وزير التعليم العالي: تفعيل الاستفادة من مخرجات البحث العلمي لحل مشاكل المجتمع
كتبت: جهاد المسلمي قال الدكتور عصام خميس، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف على وحدة تطوير المشروعات بالوزارة، أن استراتيجية العلوم والتكنولوجيا للتنمية المستدامة 2018 – 2030 الآن أصبحت استراتيجية متداخلة بين وزارات الدولة، ومتماشية مع أهداف التنمية المستدامة المنبثقة من الأمم المتحدة، لافتا إلى اعتمادها على التخطيط بمنهج نظامي Systemic Approach، وليس بمنهج أحادي الاتجاه Linear Approach.
وأوضح خميس، خلال المحاضرة التى ألقاها عن “دور البحث العلمي في خدمة المجتمع والتنمية“، بحضور عدد من أساتذة جامعة الإسكندرية، أن التوافق على الإطار العام لخطة عمل قومية تنفيذية تتم على ثلاث مراحل قصيرة، ومتوسطة، وطويلة الأجل تتعاون فيها المؤسسات البحثية التابعة للوزارة مع قطاعات الدولة البحثية المختلفة؛ لوضع الخطة التنفيذية للاستراتيجية؛ بهدف تحسين التنافسية الوطنية في كافة المجالات، مشيرا إلى إيجاد حلول تطبيقية لكافة المشاكل والقضايا ذات الأولوية المشتركة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارات الدولة المعنية؛ لتفعيل الاستفادة الكاملة من مخرجات البحث العلمي للمساهمة في حل المشاكل الملحة والضاغطة التي يعاني منها المجتمع وتطبيقها.
وتابع، قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار، والذي تعتمد فلسفته على الاستفادة من البحوث العلمية للنهوض بالمجتمع من خلال إنشاء أودية علوم وتكنولوجيا وحاضنات تكنولوجية، وتأسيس شركات مساهمة؛ لإستغلال المخرجات البحثية، وإعفاء ما تستورده هيئات التعليم العالي والبحث العلمي من الأدوات والأجهزة والمواد اللازمة للمشروعات البحثية، وغير ذلك من مواد تساعد في حراك البحث العلمي.
وأوضح خميس، أنه لأول مرة تخطى النشر العلمي المصري المتوسط العالمي لتأثير الاستشهادات في التخصصات البحثية وهو رقم 1.0 Field Weighted Citation Impact ليصبح 1.04 دلالة على زيادة الاهتمام العالمي بالأبحاث المنشورة، مشيرا إلي أن أكثر من نصف البحوث المصرية تشترك على الأقل مع مؤلف من بلد آخر، مما يدل على زيادة عالمية أبحاثنا، وبالتالي قدرتنا على جذب التمويل الدولي، بالإضافة إلى تقوية العلاقات مع الدول العالم الأخرى.
واستعرض نائب وزير التعليم العالي، منظومة البحث العلمي في مصر، وإستراتيجية العلوم والتكنولوجيا للتنمية المستدامة 2018 – 2030 وأولويتها، وتحديث السياسات التشريعية، والوضع الراهن للبحث العلمي في مصر، مشيراً إلى إنشاء شراكات مع القطاعات الاقتصادية؛ لتعميق التصنيع وزيادة المكون المحلى، وتطوير البنية التحتية للبحث العلمي، وتنمية البحث العلمي؛ لزيادة معدل النمو الاقتصادي.
