مواطنون: الحد الأقصى لعلاوة الـ10% يكفى «فطار وغذاء» ليوم شهريا

كتبت: هيام عبدالفتاح عبر كثير من المواطنين، أن علاوة الـ10% للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بـقانون الخدمة المدنية والتى أقرها البرلمان بشكل نهائى، لا تكفى لسد احتياجات يوم واحد من المعيشة فى ظل ارتفاع اﻷسعار بنسبة تتراوح بين 100% و300% لبعض السلع.

الجدير بالذكر أن القانون يمنح العاملين بالدولة غير الخاضعين لـقانون الخدمة المدنية، علاوة شهرية بنسبة 10% من الأجر الأساسى، بقيمة 65 جنيها كحد أدنى و120 جنيها كحد أقصى، وتم التصديق على القانون وإرساله لرئيس الجمهورية الذى بدوره وقع عليه ودخوله حيز التنفيذ، ويبدأ صرف العلاوة خلال أيام قليلة بأثر راجعى.

هذا، ويقدر عدد العاملين بالدولة غير المخاطبين بـقانون الخدمة المدنية وستصرف لهم العلاوة حوالى 3 ملايين، بينما يبلغ عدد الموظفين الخاضعين للقانون حوالي 4 ملايين موظف.

من الملاحظ أن أوجه إنفاق اﻷسر المصرية تتعد ما بين طعام وشراب ومسكن وتعليم وصحة وغير ذلك ما يؤدى إلى التهام هذه العلاوة بمجرد صرفها.

تقول حنان السيد، ربة منزل، إن لديها طفلان فقط وبدأت تستغنى عن كثير من أصناف الأكل التي كانت تشتريها بسبب غلاء أسعارها، وإنها تقلل حاليا في كميات الأصناف التي كانت تعودت أن تشتري كميات كبيرة منها.

وأوضحت أن مقولة مافيش حد بينام من غير عشاء .. بقت موجودة وبقوة خلال الفترة الأخيرة، ولفتت إلى أن “الأغنياء اشتكوا من الغلاء فما بالك بـالفقراء“.

وبحسبة بسيطة أوضحت حنان السيد، أن يوم واحد في حياة أسرة مصرية مكونة من 4 أفراد، تبلغ تكلفة وجبة الفطار (3 جنيه فول +  4 جنيه طعمية + 5 جنيهات جبنة + 5 جنيهات عيش+ 5 جنيه بطاطس + 1 جنيه جرجير + 2 مخلل ) = 25 جنيها.

فيما تكلف وجبة غداء (دجاجة 2 كيلو 70 جنيها +  كيلو بطاطس 5 جنيهات + كيلو طماطم 5 جنيهات +  نص كيلو أرز 4 جنيهات + 3 جنيهات عيش + 3 زيت) = 90 + 5 جنيهات (شاي + سكر + غاز) = 95

وبذلك تكون وجبتا الإفطار والغداء قد كلفتا 120 جنيه دون عشاء وهي قيمة الحد الأقصى للعلاوة.

وبحسب ما أعلنه، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفعت معدلات التضخم في مصر بنسبة وصلت إلى 32,9% في أبريل الماضي على أساس سنوي.

ووفقا لآخر بيانات صادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة واﻹحصاء، انخفضت حصة الطعام والشراب والمسكن ومستلزماته من سلة إنفاق الأسر المصرية، مع زيادة حصص باقي أقسام الإنفاق الرئيسية، من تعليم وصحة ودخان وانتقالات وملابس واتصالات وثقافة وترفيه.

وبلغت حصة الطعام والشراب من الإنفاق الاستهلاكي للأسر المصرية 34,4%، بينما بلغت حصة المسكن ومستلزماته 17,5% وفقا لنتائج بحث الدخل والإنفاق لعام 2015، مقارنة بـ37,6% للطعام والشراب، و18,1% للسكن ومستلزماته في بحث الدخل والإنفاق لعام 2012/ 2013.

كما أعلن الجهاز المركزى للتعبئة واﻹحصاء، أن متوسط الاستهلاك الفعلى السنوى للأسرة على الطعام والشراب خلال عام 2015 بلغ 12,6 ألف جنيه، وأن الإنفاق على اللحوم استحوذ على المرتبة الأولى فى الإنفاق على الطعام والشراب بنسبة 29,8% يليها الإنفاق على الخضروات بنسبة 13,9% ثم الألبان والجبن والبيض بنسبة 13,7% يليها الحبوب والخبز بنسبة 11,2% ثم الزيوت والدهون بنسبة 7,9% ثم الأسماك بنسبة 6,7% يليها الفاكهة 6,4% ثم السكر والأغذية السكرية بنسبة 4,7% ثم المشروبات 3,7% وأخيرا 2% للمنتجات الغذائية الأخرى.

وتكرر هذا مع قسم الخدمات والرعاية الصحية الذي أصبح يستحوذ على 10% من إنفاق الأسر المصرية الاستهلاكي، ارتفاعا من 9,2%، واستحوذ قسم الانتقالات والنقل على 6,3% مقابل 5,2% خلال فترة المقارنة.

أما الملابس والأحذية والأقمشة فزاد نصيبها من الإنفاق الكلي من 5,4% إلى 5,6%، بينما زادت حصة السلع والخدمات المتنوعة من 3,1% إلى 3,9% من إجمالي الإنفاق الاستهلاكي الكلي للأسر.

وأعلن اللواء أبو بكر الجندى، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة واﻹحصاء، أن متوسط الإنفاق السنوى للأسرة فى مصر، 36,7 ألف جنيه، وأضاف أن 25% نصيب الأفراد فى أغنى شريحة من إجمالى الإنفاق، مقابل 4,2% نصيب الأفراد فى أفقر شريحة وذلك بالنسبة لمتوسط الإنفاق السنوى.

وأشار التقرير، إلى أن 10,8% “أكثر من 11,8 مليون مواطن” فى أدنى فئة إنفاق فى مصر، حيث يبلغ معدل إنفاق الفرد سنويا أقل من 4 آلاف جنيه سنويا “أى أقل من 333 جنيه شهريا”، وأوضح أن 14,7% من إجمالى الأفراد فى مصر فى أغنى فئة وينفقون أكثر من 12 ألف جنيه سنويا.