مناهضة التمييز ضد النساء

بقلم: أ.د/مرفت صدقي عبدالوهاب

معهد بحوث الإرشاد الزراعي والتنمية الريفية – مركز البحوث الزراعية

أغلب دول العالم تتضمن الدساتير الخاصة بها نصوصاً تؤكد على مبداء المساواة بين الرجال والنساء المساواة فى تولى الحقوق السياسية وفى الحقوق والوجبات حيث تكافوء الفرص المتاحة.

وعن الاتفاقيات الدولية توجد اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وهى تعد الصك الدولى الوحيد لـحقوق الإنسان الذى يتضمن أحكاماً تتعلق بحقوق المرأة الريفية وذلك بالمادة 14 حيث تدعوا إلى تمكين المرأة الريفية عبر احترام حقوقها ذات الصلة بالقدرات الإنتاجية، وتشير إلى الإسهام الكبير الذى تقدمة المرأة لتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتحقيق الأمن الغذائى.

فالمطلب هو تحقيق المساواة مع العلم أن هناك إختلاف بين الرجل والمرأة وهذا الاختلاف البيولوجى لا يمنع  من تفوق المرأة فى الكثير من المجالات وعلى رأسها القيادة، ولهذا لابد من إبعاد التهميش السياسيى والاجتماعى والاقتصادى للنساء، ويقصد بالتهميش تعرض النساء لدرجة كبيرة من الحرمان من إكتساب القدرات البشرية المتمثلة فى الفرص والقدرات وذلك لمحاولة خلق محيط اجتماعى تستطيع المرأة أن تكون قادرة فية على النجاح.

وعن القهر الاجتماعى للمرأة وبالنظر فى مرآة الواقع نبدأ بالحديث نجد من ينظر إليها على أنها متمردة أو عنيفة أو تقع صورتها بين الإستكانة والتعايش حتى تمر الظروف ويبقى الوضع على ما هو عليه، وهناك صور للمرأة التى نهش الفقر فى عظامها حتى أصابها بالإنحناء.

وهناك صور للمرأة المُعيلة القوية الشجاعة التى تحملت كل الظروف وأستطاعت المرور لمعبر الحياة حرصاً على تعليم وتربية وتغذية أبنائها.

وهناك صور للمرأة وهى منتصرة شجاعة قوية فيطلق عليها غرور المنتصر، حيث الإطار الذى تقع بداخله تلك الصور هو بعض من الثقافة الذكورية السائدة.

وعن صور القهر الاجتماعى نُكمل فحينما ينظر إلى عمل المرأة أنة حاجة مادية مؤقتة لظروف طارئة، وليس لإثبات الذات ولإثبات أنها أكثر قدرة على التفوق والنجاح فى ظل تعدد الأدوار الملقاة على كاهل المرأة فهو من أكثر أنواع العنف تجاه المرأة.

هذا بالإضافة إلى فجوة العمل بين النساء والرجال القائمة على التمييز النوعى فى التعليم ببعض المناطق، وعن حق تقرير المصير للمرأة حيث يفرض عليها حتى وقتنا هذا نمط التعليم ومستواه، ويفرض عليها قرار الزواج المبكر ،ويفرض عليها قرار تكرار الإنجاب للحصول على المولود الذكر، ويفرض عليها زواج القاصرات، ويفرض عليها كيفية التأقلم مع تأنيث الفقر والهشاشة الاجتماعية والاقتصادية والعمى الجندرى.

وعن حق النساء فى الإرث، يُغفل حقها فى الإرث ويستمر الإصرار على حقها فى التبعية المطلقة والدائمة بحكم أنها إمرأة.

وعلى الرغم من كل هذة العقبات والقليل من الإمكانيات والكثير من التحديات تعمل وتجتهد فى ظل إرادة سياسية واعية تسعى لإكتساب المزيد من حقوق المرأة تسعى لتكليل مجهودتها، وتذليل الصعاب أمامها؛ إيماناً بالأدوار العظيمة التى تقوم بها؛ لهذا تستحق المرأة المصرية القوية لقب قرة عين الوطن.