مطالب لوزير المالية بإعادة مستحقات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمراكز البحثية التي تم خصمها منذ يوليو 2014
كتبت: هند النعماني قال الدكتور جمال عبدالحي، عضو نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر، أن ثمة حالة من الاحتقان تسود أعضاء هيئة التدريس بالجامعة بسبب خصم جزء من مرتباتهم منذ عدة سنوات، لافتا أنهم لا يطالبوا بزيادة المرتبات نظرا لما تمر به البلاد من أعباء اقتصادية خلال تلك الفترة.
وطالب عبدالحي، وفقا لما ورد بـ”صدى البلد”، بالعدول عن الخصومات وإعادة المستحقات منذ تم قطعها، مشيرا أن أعضاء هيئة التدريس فوجئوا منذ عام 2015 بتطبيق قانون الخدمة المدنية عليهم، لافتا إلى لجوء أستاذ يكلية التجارة إلى لجنة فض المنازعات بإدارة الجامعة وتم الحكم له بأحقية صرف مبلغ 90 ألف جنيه مما تم استقطاعه منه عن الفترة الماضية.
وأشار عبدالحي، أن نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر، شرع في اتخاذ الإجراءات القانونية لوقف تنفيذ قانون الخدمة المدنية عليهم وإعادة المستحقات إلى أعضاء هيئة التدريس بالجامعة مرة أخرى، كما تم إعداد مذكرة لمخاطبة وزارة المالية لصرف هذه المستحقات.
ومن جانبه، طالب الدكتور محمد أبوهاشم، عضو مجلس النواب، وزير المالية الدكتور محمد معيط، بصرف مستحقات اعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمراكز البحثية من مكافآت وحوافز تم خصمها من مرتباتهم بفئات مالية مقطوعة، رغم أن مجلس الدولة أصدر فتوى تشريعية بعدم خضوع أعضاء هيئة التدريس للمادة 15 من قانون الخدمة المدنية رقم 32.
وأضاف أبوهاشم، أمام مجلس النواب بحضور وزير المالية، إن إدارة الحسابات المالية فى جميع الجامعات المصرية مصرون على الخصم من مرتبات اعضاء هيئة التدريس والمراكز البحثية، رغم انهم لا يخضعون إلى قانون الخدمة المدنية، مطالبا باسترداد هذه المستحقات منذ تم خصمها في أول يوليو 2014، وحتى الآن.
وأشار عضو مجلس النواب، أنه يمكن تقسيط هذه المبالغ نظرا للظروف الاقتصادية التى تمر بها الدولة بسبب جائحة كورونا.
