رأى

مسيرة التنمية المستدامة في المجال الزراعي

أ.د/عز الدين أبوستيت

بقلم: أ.د/عز الدين أبوستيت

وزير الزراعة واستصلاح الأراضي

ان مصر تشهد خطوات غير مسبوقة في مسيرة التنمية المستدامة في كافة المجالات، لا سيما المجال الزراعي، وان إستراتيجية التنمية الزراعية 2030، تشتمل علي تحديث الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين وتحسين مستوي معيشة السكان الريفيين وذلك من خلال الارتقاء بكفاءة إستخدام الموارد واستثمار كلا من مقومات التميز الجغرافي لمصر من جهة والتمايزات البيئية فيما بين الأقاليم الزراعية المصرية من جهة أخري.

وتتضمن الاستراتيجية ستة أهداف رئيسية هي: تحسين مستوي معيشة السكان الريفيين وتخفيض معدلات الفقر الريفي، والاستخدام المستدام للموارد الزراعية الطبيعية، فضلا عن زيادة الإنتاجية الزراعية لوحدتي الأرض والمياه، وتحقيق درجة أعلي للأمن الغذائي من سلع الغذاء الإستراتيجية، وتدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية في الاسواق المحلية والدولية، كذلك تحسين مناخ الاستثمار الزراعي.

وفى سعى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المستمر ومساهمتها الفاعلة لتحقيق طموحاتها الهادفة لقيام زراعة متطورة لتحقيق الأمن الغذائي وإحداث تنمية زراعية قابلة للاستمرار والتواصل، استطاعت إنجاز خطوات هامة وبناءه علي طريق تلك التنمية من خلال عدة محاور تتوافق مع أهداف التنمية.

ان ضمن ما تم انجازه ضمن هذه المحاور: البدء في التنمية الزراعية المستدامة لمليون ونصف المليون فدان كأحد مشروعات التنمية التي تتضمن تضافرا لجهود العديد من القطاعات بالدولة مع قطاع الزراعة وذلك بهدف استخدام النظم الزراعية المتاكملة وتدوير المياه وإستخدام مياه الري للاستزراع السمكي ثم الانتاج النباتي بالصحراء، وان هناك مشروعات متكاملة لتحقيق تنمية شاملة في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية والبيئة والخروج من الحيز الضيق للوادي والدلتا.

ايضا المشروع القومى لإحياء البتلو لسد الفراغات في المزارع الإنتاجية وذلك من خلال تقديم قروض للفئات المستفيدة من شباب الخريجيين وصغار المربيين ضمن خطة الدولة لزيادة الإنتاج المحلى من البروتين الحيواني والحد من الاستيراد وتوفير فرص عمل بمشروعات ذات مردود اقتصادى لشباب الخرجين وصغار الخريجين، وانه تم التمويل بحوالي 600 مليون جنيه، ذلك فضلا عن مشروع ملىء الفراغات لمزارع الألبان لزيادة إنتاجية مصر من الألبان وتسمين الذكور الناتجه للمساهمة فى رفع نسبة الاكتفاء الذاتى من اللحوم والألبان من خلال مبادرة البنك المركزي وقد تم تمويل حوالي 2,9 مليار.

وبالنسبة للاستثمار فى قطاع الدواجن، حيث تم التعاقد لاقامة 6 مشروعات داجنة لانتاج ما يزيد على 200 مليون طائر وجاري دراسة عدد 17 مشروع لانتاج حوالي 150 مليون طائر.

لقد حققت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي زيادة في الصادرات الزراعية حيث تخطت الـ5 مليون طن من خلال زيادة الأسواق الخارجية فضلاً عن المضي قدماً في تكويد المزارع وتطبيق الممارسات الزراعية الجيدة.

ان تعزيز الزراعة المستدامة تقع موقع القلب ضمن اهتمامات القطاع الزراعى فى مصر، حيث شهد القطاع الزراعى المصرى ثلاث استراتيجيات متتالية فى إطار التخطيط العلمى الاستراتيجى منذ بداية تطبيق سياسة التحرر الاقتصادى للزراعة المصرية بدءا باسترتيجية تنمية الزراعة المصرية فى الثمانينات مروراً باستراتيجية التنمية الزراعية خلال التسعينات ثم استراتيجية التنمية الزراعية فى عام 2017، وانتهاء باستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة 2030 والجهود المبذولة أخيرا لتنقيحها وتطويرها.

*من كلمة وزير الزراعة فى افتتاح المؤتمر الدولي السنوي لمعهد التخطيط القومي، “تعزيز الزراعة المستدامة”.

تابع الفلاح اليوم علي جوجل نيوز

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى