متطلبات نجاح الاستثمار في مصر

بقلم: ألكسندر محمود النجار

 أن تنمية الاقتصاد الزراعي بين طريقين هما الشوك والورد وبينهما طريق تأمين للمنتجات الضرورية للمواطن البسيط، وتوجد ثلاثة محاور تسير متوازية في داخل نطاق اقتصاد الدولة.

المحور الأول هو المشاريع التي تقوم بها الدولة وما تبقي من القطاع العام (النظرية القديمة التي ولدت من رحم الاتحاد السوفيتي القديم والذي تخلي عن نظرياته بعد فشلها).

المحور الثاني وهو قيام الجيش بالمشاريع الحيوية خاصة مشاريع الأمن الغذائي للمواطن البسيط، وهي مشاريع هامة لخلق التوازن وتحقيق اسعار في متناول المواطن البسيط لتكلفتها المناسبة والتي تقل كثيرا عن السوق الحر ولكنها تخلق منافسة غير عادلة للمشاريع الصغيرة وتقلل من فرص نجاحها.

المشاريع الصغيرة والمتوسطة المهددة بالفشل لزياده اسعار مدخلات الانتاج والصيانة والجمارك والضرايب وسعر الطاقة وسعر العمالة الي اخره من الأسباب التي لم تساعد علي جذب المستثمرين وهروب بعضهم بما تبقي من أموال سائله الي أمان الاستثمار في شهادات البنوك والحصول علي أرباح عالية بدون جهد او مغامرة.

وبحسب دراسات وتجارب امريكية هامة خاصة بـالنظام الاقتصادي الناجح وجد ان معظم النجاحات في النظام الاقتصادي الحر الذي تقوم به الشركات الخاصة بالأفراد او المجموعات، وليست الشركات الحكومية، وثبت بالتجربة فشل الحكومات في اداره المشروعات، ولذلك تنمي الولايات المتحدة العمل الحر والمشاريع الصغيرة بتشجيعها وتوفير كل السبل لإنجاحها لانها العمود الفقري للاقتصاد الامريكي، وهذا بالضبط ما أدركناه في مصر ونشجع الأفراد والمجموعات علي المضي في الاستثمار الحر.

لكن اختناق الاقتصاد وانحساره في داخل مشروعات الدولة وضعف طلبات الاستيراد علي المنتجات المصرية التي تفتقد للجودة، وايضا افتقادها للتنافسية في الاسعار أحدث تباطؤ واضطراب في الاسواق.

وايضا توجه المستثمر لتكديس الأموال بـالبنوك للاستفاده من الفائدة العالية التي تصل الي عشرين ضعف للفائده علي الأموال السائلة، كما بامريكا سعر الفائدة يقل عن ١٪‏، ولذلك زيادة الفائدة في البنوك تؤثر علي النمو الاقتصادي في مصر بالسالب قطعا. هذا بجانب تكلفة التأسيس العالية جدا للمشاريع، والبيروقراطية المعثرة والجمارك والضرايب المغالي فيها من الدولة ولتنميه الاقتصاد يجب تذليل جميع هذه الصعاب.

*كاتب المقال: رجل أعمال مصرى أمريكى وخبير زراعة النخيل.