مؤشرات آفاق الحل العسكري مع إثيوبيا لحماية مصر من العطش

كتب: إبراهيم يسرى بدأ اهتمامي بمشروع اثيوبيا الطموح لبناء سد النهضة ليصبح اكبر خزان للمياه في العالم منذ اواسط سنة 2010 عندما قرأت عما يسببه هذا لـمصر من نقص في حصتها  فضلا عما قد يسفر عنه من احتمال الانهيار بل وتصدع القشرة الارضية الذي قد يسبب تعرض المنطقة كلها لزلازل.

وقرأت كثيرا عن المشروع بكل تفصيلاته التاريخية والفنية والقانونية فهالتني خطورته علي مصر ونيلها التي تهوّن من شأنها وتعطشها ووضعها تحت النفوذ الاثيوبي، بعد ان كانت سيدة افريقيا وحاميتها ودعمها في حركات التحرر من الاستعمار.

ومن هنا شاركت في عدد من الندوات وكتبت بعض المقالات وفي ابريل سنة 2010 ارسلت للسيد وزير الخارجية والسيد عمر سليمان رئيس المخابرات العامة خطة عمل مقترحة تتضمن الخطوات السياسية والقانونية واوراق الضغط علي إثيوبيا تساعد مصر علي تثبيت حقوقها القانونية والتاريخية تفاديا لاستعمال القوة الذي يبقي دائما كخيار اخير.

وعلمت بعد ذلك ان الرئيس الاسبق حسني مبارك، قد اجتمع مع رئيس اريتريا في شرم الشيخ في زيارة سريعة وعن خطة عمر سليمان لتفادي اضرار السد، ومضي الوقت الي ان وقعت مصر في اضطرابات سياسية شجعت إثيوبيا علي المضي قدما في مشروعها.

وتابعت الموضوع بعد قيام ثورة 25 يناير قابلت المهندس عصام شرف رئيس الوزراء عندما كان مسافر الي إثيوبيا وسط تزمير وتطبيل بعض المستثمرين المصريين فيما اطلق عليه الدبلوماسية الشعبية، وشرحت له خطورة المشروع وقدمت له اقتراحات لمتابعة التفاوض مع ديسالين، ولكن لم تسفر الزيارة عن اي نتائج.

كذلك تقدمت بمذكرة وافية للدكتور مرسي بعد واقعة بث لقائه تليفزيونيا لاجتماع مع السياسيين التي لم تسفر عن شيئ نتيجة عدم المام الحاضرين بجوانب المشروع وخطورته الشديدة، وتابعت الموضوع بنشر كتاب كامل عن خطورة سد النهضة مع كبار المسؤولين بعد 3 يوليو، الا ان الأمر فشل في اقناعهم بسوء نوايا إثيوبيا وتبادلوا الزيارات الودية الحميمة معهم وفاجأتهم اثيوبيا بالبدء في بناء سد النهضة بعد اغراقنا باجتماعات لا فائدة منها مع مكاتب استشارية، وانتهت القصة الي أن تم توقيع رؤساء مصر والسودان وإثيوبيا لاتفاق المبادئ في الخرطوم الذي اهدر حقوقنا القانونية والسياسية أثناء استكمال بناء السد بكل ما يمثله من خطورة تماثل اصدار حكم بتحجيم مصر وتعطيشها, في وقت تصاعدت فيه عسكرة المياه بعد أن صارت الموارد المائية أحد المدخلات الرئيسية التي يوظفها أطراف الصراعات الداخلية المسلحة العربية في مواجهة بعضها البعض، فيما يطلق عليه ماركوس كينج “عسكرة المياه” Weaponizing Water، واصبحت فيه ندرة المياه والتراجع الهائل في نصيب الفرد من الموارد المائية المتجددة – حيث تشير بعض الإحصاءات الدولية إلى أن الموارد المائية لكل فرد في العالم تتقلص بنسبة 50% خلال الفترة ما بين عامي 2000 و2025 مع الأخذ في الاعتبار أن نسبة الاستهلاك العالمي للمياه تزداد بمعدل 8,4% سنويا – واحدة من الملامح الحاكمة لتحديات حوكمة المياه في المنطقة العربية خلال العقود الأخيرة، لا سيما مع زيادة الطلب عن العرض، والتنافس بين القطاعات المستخدمة للمياه (الصناعية والزراعية والمنزلية).

وفي هذا السياق حذر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، في كلمته أمام الدورة الثامنة لمجلس وزراء المياه العرب بالقاهرة في 26 أكتوبر 2016، من خطورة الشح المائي في المنطقة وتأثيره على الاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي والاجتماعي، إذ قال في هذا السياق: “إن موارد المياه العذبة في العالم العربي تعد ضمن الأقل في العالم من بين 33 دولة تمثل الأكثر معاناة من الشح المائي، حيث أن هناك 14 دولة عربية تراجعت حصتها من المياه بنسبة الثلثين خلال الأعوام الأربعة الماضية”.

وصرح الدكتور محمود محيي الدين النائب الأول لرئيس البنك الدولي، في مؤتمر المنتدى العربي للبيئة والتنمية في بيروت في 9 نوفمبر 2016، قائلا: “إن الدول العربية هى أكثر بلدان العالم ندرة في المياه، وبعضها من الأدنى في معدلات إنتاجية المياه.

خلاصة القول، إن الانتقال المرحلي في بعض الدول العربية صاحبه تأثيرات كبيرة على قطاع المياه، بحيث لم تعد المياه مجرد أحد الموارد الطبيعية فحسب، بل صارت مصدرا قائما للصراع، وهوما يضفي عليها بعدا عسكريا، لدرجة أن بعض الكتابات ترى أن الأمن المائي بدأ يوازي الأمن العسكري.

وفي 20 فبراير 2016 فجرت إثيوبيا أزمة جديدة خطيرة لم تكن متوقعة بشأن «سد النهضة»
وتحدثت عن مؤشرات على قرار مصري بضرب سد النهضة وبدأت إثيوبيا التلويح بعدم الانصياع لوثيقة الخرطوم والتي كان من أبرز بنودها الالتزام بقرارات اللجنة الفنية التي تم تشكيلها لدراسة سد النهضة ومدى تأثيره على مصر، حيث صرح بالامس الخميس موتوما مكاسا وزير الري والمياه  والكهرباء الإثيوبي أن قرارات اللجنة الفنية ليست ملزمة لإثيوبيا وأن العمل مستمر في الانتهاء من بناء سد النهضة وأنه من حق إثيوبيا بناء السد على أراضيها.

ويقول المختصون أن مثل هذا التصريح يهدد مستقبل المفاوضات المقبلة في نهاية شهر فبراير الحالي بشأن السد مما يتيح الفرصة الاكبر لخلق نزاع بين البلدين وقد يتطور وصولاً الى العمل العسكري، وقالت صحيفة “الجارديان” البريطانية: “مكتوب في دستور مصر الجديد إن مصر هبة النيل، كما أن شعبها مرتبط بصورة كبيرة من النيل، وهذا يفسر الخوف المصري من سد النهضة في إثيوبيا”.

ولكن الأزمة الرئيسية في هذا الخيار هو بعد المسافة ما بين مصر وإثيوبيا؛ ما يحول دون تنفيذ ضربة جوية سريعة، أو إنزال قوات خاصة إلى موقع سد النهضة.

الرافال والميسترال

انتقد كثيرون صفقات طائرات الرفال وحاملات الطائرات الميسترال من فرنسا لغلو ثمنها، ولكن يبدو أن الحاجة إلى تلك الأسلحة قد تظهر في حال لم يكن أمام مصر إلا الخيار العسكري في إثيوبيا.

من المعروف أن جميع الطائرات المصرية الموجودة حاليا، أقصى مدى يمكن أن تطيره 2400 كيلومتر، ولكن طائرات “الرافال” يمكنها أن تطير مسافة أكثر من 3700 كيلومتر.

وما الفائدة إذن من تلك المسافة، بحساب المسافة – ما بين أقرب نقطة في مصر عند سد أسوان تقريبا وما بين إثيوبيا ستجدها تصل إلى 1357 كيلومتر، إذا ما سلكت الطائرة طريقا فوق الأجواء السودانية، اما إذا سلكت طريق البحر الأحمر ستزيد تلك المسافة إلى 1560 كيلومتر.

إذن فطائرات الرافال الجديدة، يمكنها أن تذهب لتقصف أهدافا بعيدة في إثيوبيا، حال حدوث تهديد مباشر لمنابع مياه النيل، وأن تعود، وهو ما لم يكن متوفرا في السابق لجميع أنواع الطيران المصرية.

ونفس الأمر بالنسبة لحاملات الطائرات الميسترال، فهي يمكن أن تسير في المياه الدولية للبحر الأحمر، وتحمل طائرات هيلوكبتر تقوم بعمليات إنزال سريعة قرب الأراضي الإثيوبية، وتعود دون أن تشكل إحراجا لأي دول صديقة أو جارة لا ترغب في عداء صريح ومباشر مع إثيوبيا.

رد إثيوبيا

في تصريحات سابقة نقلتها صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، قال وزير الدفاع الإثيوبي: “كل ما تتحدث به مصر عن إمكانية شن هجوم عسكري علينا، هراء، فنحن والجميع يعلمون أنهم لا يمتلكون طائرات يمكنها أن توجه ضربات مباشرة إلينا”، وهو ما وصفته الصحيفة الأمريكية، سببا جوهريا، لتعنت جانب إثيوبيا في أي محادثات؛ لأنه يعتقد أنه يتحدث من موقف الأقوى، لكن أعتقد بعد تغيير المعادلة ستكون المحادثات لها أبعادا أخرى أكثر قوة ناحية الجانب المصري.

وسبق وخصصت صحيفة جريدة “تاديس” في إثيوبيا تقريراً موسعاً حول السيناريوهات المحتملة لأزمة سد النهضة المشتعلة، وأوضحت أنه طبقا لبعض الخبراء العسكريين الإثيوبيين فإن السيناريوهات المحتملة ستكون إما أن يتقبل المصريون تقرير اللجنة الثلاثية وتنتهي المشكلة، أو أن يتم التفاوض حول السد تحت مائدة حوار دولية تشترك فيها كل دول حوض النيل، أما الخيار الثالث فسيكون استخدام مصر للخيار العسكري من خلال تفجير السد بالطائرات العسكرية أو إرسال فرق الصاعقة، وفي هذه الحالة فسيكون رد إثيوبيا مماثلاً من خلال إرسال طائراتنا الحربية وقصف السد العالي وغيره من الأماكن الحيوية.

وقالت صيحفة “ريبورتر” الإثيوبية، إن موقف إثيوبيا لم يكن واضحا منذ البداية فعلى الجميع أن يعلم أنه ليس هناك قوى على الأرض ستوقف بناء السد مهما حدث أوقام أحد بتهديدنا، وأشارت إلى أنه من الغريب أن تتدخل مصر فى أهداف إثيوبيا المائية، فـمصر والسودان مجرد دولتين مشاركتين فى النيل وهناك 7 دول أخرى هى مصدر النيل.

وفي 19 أغسطس 2016، أضحى الجدل والسخرية عنوانين رئيسيين بمواقع التواصل الاجتماعي، بعدما سربت إحدى الصحف الإثيوبية خبرا عن قيام حكومة بلادها بنشر بطاريات صواريخ حول سد النهضة.

وتصدر وسم إثيوبيا موقع التدوين المصغر تويتر، بمشاركات تأرجحت ما بين التهكم والسخرية من الفعل الإثيوبي، واشاعت المصادر الاثيوبية ان الجيش الاثيوبى يمتلك “صواريخ طويلة المدى موجهه الى مصر” ولن نتفاوض والحرب الحل الوحيد..!

وكان موقع المصري الحر قد كشف في ديسمبر 2016 نقلا عن المخابرات البريطانية أن الجيش المصري يتأهب لضرب إثيوبيا اعتراضاً على سد النهضة اعتراضا على بناء سد النهضة الإثيوبي الذي سيعمل على تقليل حصة مصر من مياه النيل.

كما نشر مركز ”ميدل ايست نيوز لاين” ومقره لندن دراسة بعنوان ” أسلحة مصر في حرب المياه القادمة”، أكد فيها أن الجيش المصري يستعد لخوض حرب ضد إثيوبيا للحفاظ على حصة مصر من مياه النيل.

ونقلت الدراسة التي نشرها موقع “دايلي إثيوبيا” الإخباري عن مصادر مخابرات غربية أن القيادة العسكرية المصرية قدمت توصيات للرئيس المصري بضرورة شن حرب ضد إثيوبيا لإجهاض أي محاولة منها لتحويل مسار النيل أو المساس بحصة مصر من المياه.

وتوقعت مصادر المانية أن الدول الغربية ليست هي الحائل أمام الضرب العسكرية المصرية وفق المعهد الألماني، الذي أشار إلى أن هناك أكثر من دولة عربية لها مصالح واقتصاد في إثيوبيا منهم المملكة العربية السعودية، التي لها مصالح قوية في القطاع الزراعي الإثيوبي والواردات الغذائية، موضحا أن تلك الدول لن تمارس أي ضغط سياسي على مصر، لكنها لن تكون في صف القاهرة في حالة الضرب العسكري، وهو ما يجعل المسار الوحيد المفاوضات من أجل الخروج بنتائج.

وفي نوفمبر 2014 أوحت بعض المصادر أن  مصر تستأجر جزر لضرب سد النهضة عسكريا….

خبراء: مصر تُخطط لاستئجار جزر لضرب إثيوبيا حال بناء «السد»

ونشرت بوابة القاهرة أن خبراء الري لم يستبعدوا أن توجه مصر ضربة قاصمة للسد الإثيوبي حال بنائه، بعد أن أفضت المفاوضات التي تجري بين الجانبين، إلى تأجيل البت في السد حتى يفصل المكتب الاستشاري – الذي سيتم اختياره – في العروض المقدمة إليه من الدول محل النزاع.

وقال الدكتور نادر نور الدين، خبير المياه العالمي، إن إثيوبيا ليس لها عهد وميثاق، ولابد أن يدرك المسئولين في مصر هذا الأمر جيدا، مؤكدا أن “الميثاق الذي يربط الإثيوبين بدول حوض النيل، هو النيل، وهم يتعدون عليه ولا يعبئون بجيرانهم”.

ولفت نور الدين إلي حقيقة أن إثيوبيا ربما تنقلب علي السودان التي تدعمها في المفاوضات، وتشن عليها حربا بعد انتهائها من بناء السد، قائلاً “إن عادة الإثيوبيين أن يتخلصوا من حلفائهم كما فعلوا مع كينيا”.

وأوضح، أن مصر قادرة علي حماية حقوقها في النيل بكل السبل الممكنة، فهي تسير في المفاوضات، وإذا لم تأت المفاوضات بنتيجة مرضية؛ فإن هناك طرق أخري ومنها الحل العسكري.

وأضاف الدكتور سلامة عبد الهادي، الخبير المائى إن النيل الأزرق الذي تقيم عليه إثيوبيا السدود الأربعة هو مصدر 90% من المياه التي تصل مصر، لافتا إلى أن إثيوبيا لا تحتاج إلى مياه ولا تعاني من أزمة طاقة، وهدفها الرئيسي من بناء سد النهضة هو تنفيذ مخططات إسرائيلية لتجويع مصر وتركيعها اقتصاديا وإشاعة الفوضى داخلها.

وأضاف عبدالهادي، أن إثيوبيا بها 12 نهرا فلماذا تصر على إقامة سد النهضة على النيل الأزرق، خاصة أن الأرقام الرسمية تكشف أن نصيب إثيوبيا من المياه يبلغ 950 مليار متر مكعب سنويا، وعدد سكانها يعادل مصر، وهوما يعني أن نصيب الفرد الإثيوبي يعادل 20 ضعفا لنصيب المواطن المصري.

في الوقت نفسه، أكد تقرير لمنظمة العدل والتنمية لـحقوق الإنسان، ان فشل المفاوضات مع إثيوبيا حول حصة مصر من مياه النيل وأزمة سد النهضة الإثيوبى؛ ينذر بكارثة فعلية قد تصل لاندلاع حرب بيننا وبينها بعد اكتمال بناء السد، رغم مساعي الحكومة المصرية لايجاد حلول دبلوماسية للأزمة.

وأشارت المنظمة إلى “أن المفاوضات الدبلوماسية حول مشروع سد النهضة الإثيوبي ربما تفشل في تغيير الموقف الإثيوبى في ظل إصرار إثيوبيا على بنائه”.

ولفتت المنظمة، إلى أن “هناك كثير من الاحتمالات المؤكدة لمواجهة أزمة سد النهضة الإثيوبي بعد 4 سنوات، من بينها إقدام مصر على نشر قوات عسكرية بـالسودان، وهواحتمال ضعيف، في ظل اتفاقيات موقعة بين نظام البشير وإثيوبيا، والاحتمال الآخر هونشر قوات مصرية بجيبوتى والصومال أوبناء قواعد عسكرية مصرية خليجية هناك وفق اتفاقية الدفاع المشترك”.

وأضافت، أن مصر والسعودية ربما تقومان أيضا بشراء واستئجار مجموعة من الجزر الأريترية المطلة على البحر الأحمر لصالح الجيش المصري، وذلك لضرب إثيوبيا عسكريا بالمستقبل، حال الاستمرار ببناء سد النهضة الإثيوبي، لأن إثيوبيا دولة حبيسة ليست لها منافذ بالبحر الأحمر لشن حرب ضدها عبر مياهه”.

تقدير

لا يمكن تجاهل قيام مصر بشراء اسلحة متطورة مثل طائرات الرافال ذات المدي البعيد والتسليح المتطور والميسترال حاملة الطائرات المروحية باثمان باهطة رغم الأزمة المالية والسياسية الا في حالة الضرورة ومنها حالة سد النهضة، كذلك يجب وضع زيارة الرئيس الخاطفة لاوغندا وتزايد الاهتمام بجنوب السودان في الاعتبار يضاف الي ذلك وجود بحري مصري عند باب المندب، وقيام الرئيس بزيارة مطار سفاجة وتفقده بنفسه وسائل الدفاع عن السد العالي ضد الصواريخ والهجوم الجوي خاصة في ضوء العلاقات القوية مع اسرائيل وادارة ترامب، وفي ظل موافقة البرلمان علي خروج قوات بحرية مصرية في منطقة باب المندب، ولا يغيب عن البال تصريحه في اسوان بان المياه تعتبر بالنسبة لـمصر مسألة حياة او موت.

غير ان عدم اثارة النزاع المصري الإثيوبي في الجلسات العلنية وعرض قضيتنا على القادة الافارقة واللقاء الثنائي بين السيسي وديسالين قد يقللان من احتمالات اللجوء الي الخيار العسكري، والوقوع مرة اخري في حبائل الخداع الإثيوبي.

*معد التقرير: سفير وكاتب صحفى