مؤتمر التنمية الزراعية المستدامة يُوصى بتطوير نظم الرى لتوفير 20 مليار م3 من المياه سنويا
الفلاح اليوم ـ هناء معوض أوصى مؤتمر كلية الزراعة بجامعة القاهرة الذى عقدت فعالياته الاثنين عن «التنمية الزراعية المستدامة فى مصر» برعاية الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى والدولة للبحث العلمى، والدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، والدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة ورئيس المؤتمر، والدكتور هانى الشيمى عميد كلية الزراعة جامعة القاهرة ومقرر المؤتمر، والدكتور محسن البطران مدير مركز الدراسات الاقتصادية الزراعية بحزمة من التوصيات كانت أهمها:
ـ تفعيل تنفيذ القوانين والتشريعات الزراعية التي أصدرها الرئيس بقرارات جمهورية بقوانين وصدق عليها مجلس النواب وهي: قوانين الزراعة التعاقدية والتكافل الزراعي والتأمين الصحي على الفلاحين والعمال الزراعيين وتعديل قانون التعاون الزراعي و إنضمام مصر إلى عضوية الاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية (اليوسوف).
ـ سرعة إصدار مشروعات القوانين والتشريعات الزراعية المعروضة على مجلس الوزراء ومجلس النواب وهي: قوانين الأمان الحيوي والصيد والأحياء المائية والمزارع السمكية والنقابة الموحدة العامة المهنية للفلاحين، كذلك قانون البنك الزراعي ومعاشات الفلاحين.
ـ الأسراع فى انجاز الخريطة الرقمية للأراضى المصرية، وتطوير نظم الرى لرفع كفائتها الى 75% على الأقل فى الأراضى القديمة، مما يوفر 20 مليار م3 سنوياً تساعد فى التوسع الأفقى، وللحفاظ على المياه الجوفية واستخدامها بحذر بقصد استدامتها للأجيال القادمة، فضلاً عن اعتماد استصلاح الأراضى على الاستثمارات الخاصة وتقليل دور الدولة، بدلاًمن ذلك زيادة الاستثمارات فى القطاع الزراعى إلى 10% من جملة الاستثمارات، الى جانب اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة مخاطر التغيرات المناخية على الأراضى والانتاج الزراعى.
ـ تدعيم المؤسسات الزراعية، بما يسمح لها بالقيام بدور أكثر فعالية في التنمية الزراعية المستدامة، والتى تشمل البحوث الزراعية والإرشاد والإئتمان والتسويق الزراعي والتعاونيات والإتحادات والمجالس النوعية الزراعية .
ـ وقف ممارسات التعدى على الأراضى الزراعية وتبويرها ما يوفر 20 الف فدان سنوياً وتفعيل القوانين فى ذلك، ووضع الحلول للإسكان الريفى لإستيعاب الزيادة السكانية، وتطبيق نظم الخدمة المستدامة للأراضى الزراعية، مما يعمل على خفض الطاقة المستخدمة 60% وخفض استهلاك الأسمدة 20% وتقليل تكاليف خدمة الأرض بنسبة 50% وتقليل انبعاثات غازات الأحترار العالمى بنسبة 70% ورفع الخصوبة الحيوية للاراضى، وكذلك تفعيل الميثاق العالمى للتربة الصادر من الفاو.
ـ ضرورة تطوير مؤشرات بيانات الأراضى والمياه الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء لمقياس إستدامة الأراضى، والإهتمام بالتكثيف الزراعي وتحميل المحاصيل لزيادة الإنتاج من وحدة المساحة والإهتمام بالتركيب المحصولي الأمثل وتنفيذ الدورات الزراعية، وتشجيع التسويق للمنتجات الزراعية بما يساهم لمصلحة المزارع والمستهلك وليس لمصلحة التجار والوسطاء، والعمل على تقليل الفاقد من المحاصيل والخضروات والفاكهة أثناء الحصاد وما بعد الحصاد، و تشجيع التصنيع الزراعي للخضر والفاكهة وتشجيع التصدير وتدوير المخلفات الزراعية لصناعة أعلاف وإنتاج أسمدة عضوية، وعمل خريطة بستانية لتوزيع الأصناف لتحقيق أعلى إنتاجية وجودة، وإنتاج تقاوي الخضر محلياً وعدم الإعتماد على الخارج، والإهتمام بالتوسع فى محطات الميكنة الزراعية على مستوى الجمهورية.
ـ سرعة التوجه نحو الإستزراع السمكى البحرى والإهتمام بتنمية القطاع الداجنى الريفى، ودعم البينة البحثية المعلوماتية لدعم إتخاذ القرار ودعم نظم تسويق وتداول الألبان وتشجيع الإستثمار فى مجال إنتاج الأمصال الحيوانية والأدوات التشخيصية للأمراض البيطرية، مع وضع سياسة واضحة للإدارة والحفاظ وتحسين المصادر الوراثية المحلية.
ـ التأكيد على أهمية دعم المصانع الصغيرة والمتوسطة لإنتاج منتجات عالية الجودة، وزيادة الإستثمارات فى مجال الصناعات الغذائية بهدف التصدير وإقامة مجمعات زراعية صناعية كبيرة وتشجيع القطاع الخاص، فضلا عن توحيد التشريعات وجهات الرعاية على الصناعات الغذائية لقيام مصانع الأغذية، وتطوير المواصفات وتطوير التكنولوجيا وتطويعها لخدمة الصناعة ودعم R& D والبحث العلمى.
