ملفات ساخنة

لواء سابق بالجيش: مصر لن تفرط بحقها في مياه النيل.. والقوات المسلحة لحماية الأمن القومي

متابعات رد مستشار كلية القادة والأركان العسكرية في مصر اللواء محمد الشهاوي، على تصريحات رئيس الأركان الإثيوبي، حول استعداد الجيش الإثيوبي للرد على أي هجوم عسكري يستهدف “سد النهضة“.

وقال اللواء الشهاوي في تصريحات لـRT، إن “تصريحات إثيوبيا الاستفزازية وراءها أطراف دولية وإقليمية”، مشيرا إلى أن مصر لن تفرط بحقها في مياه النيل، وهناك القوات المسلحة المصرية تحمي الأمن القومي المصري.

وتابع: “لكن مصر لديها طرق أخرى لمواجهة التعنت والاستفزاز الإثيوبي عبر حشد الرأي العربي والإفريقي واللجوء لمجلس الأمن الدولي والإفريقي ومحاكم العدل الدولية والإقليمية، وحل الأزمة سيكون بالتفاوض وليس بالخيار العسكري”.

من جانبه، قال رئيس المؤسسة العربية للدراسات الأمنية والاستراتيجية اللواء سمير راغب، إن لغة التصعيد العسكري تأتي عادة من الجانب الإثيوبي، والتي بدأت على لسان رئيس الوزراء آبي أحمد بتاريخ 22 أكتوبر 2019، حيث صرح أنه إذا كانت هناك حاجة إلى خوض حرب حول سد النهضة المتنازع عليه مع مصر، فإن بلاده مستعدة لحشد مليون شخص.

وأشار إلى أن تصريحات إثيوبيا حول الحرب وزيارة وفد عسكري لموقع “سد النهضة” ترويج إعلامي واستهلاك محلي، ونوع من استفزاز الجانب المصري بهدف دفعه للرد بلغة عسكرية، الذي قد يؤثر على التعاطف الدولي مع الموقف المصري، ولكن هذا الأمر لم ولن يحدث.

وتابع: “الجميع يعلم أنه لا تنازل عن حقوق مصر المائية بالتوافق وليس بفرض الأمر الواقع، ومبدأ لا ضرر ولا ضرار، وأن لمصر الحق في استخدام كافة الوسائل المتاحة للحفاظ على بقاء الدولة المصرية، وبدون التلويح باستخدام القوة العسكرية، لأن الجميع يعلم القدرات والإمكانيات العسكرية للقوات المسلحة المصرية ومقارنتها بالجيش الاثيوبي”.

ونوه بأنه حال نشوب صراع عسكري لن يجدي حشد مليون جندي إثيوبي، لان طبيعة الصراعات العسكرية بدون حدود مشتركة لا تعتمد على حشد الجنود بل على مدى وتسليح الطائرات والصواريخ العابرة للحدود.

وكان رئيس الأركان الإثيوبي الفريق أول آدم محمد، زار موقع “سد النهضة” مع عدد من كبار قادة الجيش الإثيوبي، وقال إن الجيش مستعد للتصدي لأي هجوم عسكري يستهدف السد، والرد على مصدر الهجمات بالمثل.

تابع الفلاح اليوم علي جوجل نيوز

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى