لماذا الاحتياج إلى الإدارة المستدامة للأراضي والمياه؟

كتب: د.علاء البابلي هناك ارتباط بين دورة المياه فى الكرة الارضية وادارة الاراضى والأمن الغذائى حيث تبقى الآراضى والمياه هى الاساس للانتاج الزراعى والحياه على الارض. وان زيادة السكان بشكل ملحوظ فى المستقبل سوف يتطلب المزيد من الغذاء وتكثيف المنافسة على الأراضي والموارد المائية. وان نطاق زيادة المجال للتوسع في مساحة المزروعات التى تعتمد على الرى لا يزال محدودا.

لان هناك تدافع على الأرض والمياه بشكل كبير، وان تكثيف الإنتاج الزراعي اصبح طريقا لا مفر منه لمعالجة هذه المسألة. وهذا يمارس ضغطا كبيرا على النظم الإيكولوجية التي توفر مجموعة من الخدمات البشرية المتضمنة الغذاء والالياف والخشب والوقود وانتظام المناخ وحفظ التنوع الحيوى وتنظيم سريان المياه ونوعيته.

ولهذا فان تطبيقات الادارة المستديمة للاراضى والمياه تبقى هى الاساس الحتمى للتنمية المستدامة للانتاج الزراعى على المستوى الاقليمى. وعلى النقيض من ذلك، فان ممارسات إدارة الأراضي والمياه غير المستدامة لا يمكن الاخذ بها لانها تنتهك القدرة الاستيعابية لاى نظام بيئى على مدى فترات طويلة وفرض تكاليف كبيرة من حيث الفرص الضائعة للإنتاج الزراعي والتنمية الإقليمية. في العمق هناك حاجة إلى التحليلات الهيدرولوجية والاقتصادية لتشكيل وتوجيه الرؤية القارية والوطنية على الادارة المستدامة للاراضى والمياه.

رفع مستوى الطموح والنجاح لمشاريع الادارة المستدامة للاراضى والمياه يعتمد على وضع التدابير والممارسات والاستثمارات المرتبطة بها والتى يمكن أن تعمل بالتآزر لتوسيع اعتماد واستيعاب استراتيجيات الاستدامة لادارة المياه والاراضى بطريقة سريعة وفعالة من حيث التكلفة على المستويات ألاعلى حسب ملائمتها.

التعمييم يخدم دعم التوسع لعمل جداول اعمال للادارة المستديمة للاراضى والمياه من خلال الاولويات الاقليمية والقومية والتى عادة ما تحدث من خلال الاصلاح  السياسي والمؤسسي واليات التمويل المالى. مثل هذه الاصلاحات هى جزء من انشاء بئية قادرة على المدى الطويل. التعمييم والتوسع الناجح يتطلب ان نتعلم من ماضينا  لنتجاوز ذلك لنصل إلى افضل تفكير لنا فى المستقبل.

 ادارة بناء القدرات والمعرفة فى ادارة المياه الزراعية

ان دعم وتقوية بناء القدرات والتنمية المؤسسية لادارة المياه فى الزرعة أمرا هاما لتحقيق هدف قطاع التكثيف الزراعى. وان تنمية السياسات والمهارات والمؤسسات لنجاح ادراة المياه الزراعية أمرا حرجا فى أفريقيا.

أهم المكونات التنموية 

1ـ الدعم التنموى للاسترايجيات الرى القومية والبيئية والسياسية المتواصلة للاستثمارات فى الرى.

2ـ دعم التخطيط والاستراتيجات داخل نطاق الحوض.

3ـ تدريبات بناء القدرات وتبادل المعلومات على المستوى القومى والتحت اقليمى والاقليمى.

4ـ التقوية المؤسسية والقدرات على المستوى المحلى والقومى (المتضمنة روابط مستخدمى المياه)، خاصة فى القضايا المتعلقة بتنمية الرى بالشكل الصحيح وعمليات اشتراك اصحاب المصلحة وتقوية مجاميع اصحاب المصلحة.

5ـ الدعم للجمعيات الوطنية للرى، خاصة فى اشتراكهم فى اعداد استراتيجات نقص الفقر القومى.

6ـ تواجد المعرفة وانتشارها من خلال الدراسات وورش العمل وغيرها.

قضايا اخرى مهمة مثل:

الإدارة المستدامة للأراضي والمياه تحت ظل التغيرات المناخية

تقلب وتغيير المناخ يشكل تهديد واضح للبلدان الافريقية، خاصة المعتمدة بشكل كبير على اقتصاديات سكان الريف المعتمدين على الزراعة المطرية. انتشار الفقر وانعدام الأمن الغذائي إلى جانب تطوير محدود للقدرات المؤسسية والبنية التحتية في معظم البلدان الأفريقية تجعل التعامل مع تقلب المناخ الطبيعي تحديا مستمرا.

هذا يكون واضحا بسبب تغير المناخ العالمي، والتي تنبأ بها العديد من النماذج لبعض الآثار الأكثر سلبية على الإنتاج الزراعي في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية، خاصة فى اجزاء الصحراء الكبرى بافريقيا.

ارتفاع درجة الحرارة فى معظم البلدان الافريقية فى هذه المناطق تسبب زيادة فى البخرنتح (استهلاك المياه من قبل النباتات) وقصر فترات النمو وجفاف التربة وزيادة الامراض والافات. من المتوقع ان التغيير فى المناخ  يسبب زيادة التقلبات فى الامطار وشدة تكراره مسببا جفاف وفياظانات وعواصف.

طبقا للمؤشرات التغيير فى المناخ حتى عام 2080، فان كل الاقاليم الافريقية سوف تعانى من معوقات بئية قاسية لانتاج المحاصيل تحت ظروف الزراعة المطرية (Fischer et al., 2002).

شمال وجنوب وغرب أفريقيا هى موطن اغلب هذه الاراضى الجافة للانتاج تحت الزراعة المطرية. هذه الاقاليم متنبئ لها ان تواجه زيادات فى في حصة المنطقة الجافة جدا للزراعة المطرية من 88%، 59%، و51%  من الفترة 1961 – 1992 الى 95%، 79% و54% حتى عام 2080 على التوالى.

علاوة على ان سيناريوهات النماذج اوضحت نقص الاراضى التى لا تعانى من مشاكل او معوقات او جود معوقات بسيطة لجميع الاقاليم الافريقية الاخرى بينما فى المنطقة الجنوبية نتوقع أن ترى انخفاضا يصل إلى 90٪ وفقا لأكثر السيناريوهات تشاؤما.

الردود المنسقة والفعالة من قبل الحكومة والجمعيات المدنية والقطاع الخاص والمجتمعات والآفراد مهمة للتطرق الى التحديات الذى يشكله التقلب والتغيير فى المناخ. ومن المسلم به الآن على نطاق واسع أنه من غير المحتمل أن مستويات الانبعاثات يمكن أن تظل منخفضة بقدر كافى لتجنب الكثير من الآثار السلبية مثل ظاهرة الاحتباس الحراري. ونتيجة لذلك، فان هناك احتياج للتكيف للتغييرات المناخية والتى أصبحت مهمة بشكل متزايد ايضا، رغم إحراز تقدم أقل نحو العمل الدولي للتصدي لهذه الحاجة.

قياسات الادارة المستديمة للاراضى والمياه مهمة جدا للتطرق لمشاكل تدهور الاراضى وما يرتبط به من الفقر وغياب الأمن الغذائى كأولوية من قبل البلاد التى صدقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (UNCCD)، بالاضافة الى حماية وحفظ التنوع الحيوى كاولوية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة بشأن التنوع البيولوجي. وبالتالي هناك إمكانية لمتابعة عدة أهداف حاسمة من خلال تعزيز استراتيجيات استمدامة للأراضي والمياه في أفريقيا، خاصة فى مناطق الصحراء الكبرى للمساعدة لتخفيف التغييرات المناخية والتكيف معها وخفض تدهور الاراضى وحفظ التنوع الحيوى ومكافحة الفقر والأمن الغذائى.

دور اإادارة المستدامة للأراضي للتكيف والمرونة مع تغير المناخ في الصحراء الكبرى الآفريقية

التعامل مع التقلبات المناخية هى اكبر التحديات لسكان الصحراء الكبرى الافريقية. ان اقتصاديات سكان الريف للصحراء الكبرى بافريقيا والمعتمدة على الامطار ينتشر الفقر وانعدام الأمن الغذائي إلى جانب تطوير محدود للقدرات المؤسسية والبنية التحتية مع تقلب المناخ تحديا طبيعيا ومستمرا.

فى الماضى ومنذ عقود  كان هناك طقس غريب وتاثر السكان فى هذه المناطق به حيث الجفاف والفيضانات التى كان لها تأثر سئ والتى تزايدات بشكل ملحوظ.

هذه المشاكل قد تفاقم بسبب تدهور الأراضي: ان التدهور الشديد للأراضي الناجمة أساسا عن تحويل الغابات واراضى الأحراج والأدغال للزراعة والرعي الجائر للمراعي والممارسات غير المستدامة للانتاج الزراعي على الأراضي الزراعية، والاستغلال المفرط من طبيعة السكان والتى تحد من الإنتاجية الأولية فى 20 % من الاراضى فى الصحراء الكبرى هذا بالاضافة الى معظم التاثيرات القاسية فى الغابات والاراضى الجافة.

تقلب المناخ وتغيره يمكن أن يسهم في تدهور الأراضي من خلال تعريض التربة غير المحمية إلى أكثر الظروف صعوبة واجهادا للممارسات الموجودة للادارة الأراضي للمحافظة على جودة الموارد مثل المساهمة في إزالة الغطاء النباتي وتعرية التربة، ونضوب المادة العضوية وغيرها من أشكال التردي.

هذه التغييرات يمكن أن تسبب ممارسات ينجم عنها اراضى  كانت مستدامة تحت الظروف المناخية الأخرى لتصبح غير المستدامة تحت هذا التغيير والتقلب فى المناخ وإحداث تحول سريع للغابات أو المراعي الى استخدامات زراعية غير مستدامة.

في نفس الوقت، فان تدهور الأراضي يزيد من ضعف الإنتاج الزراعي نتيجة وجود  ظواهر طقسية غير عادية  وتغيرات مناخية لانه يحدث استنزاف لخصوبة التربة وقدراتها التخزينة وكسب الرزق.

*مُعد التقرير: مدير معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة بمركز البحوث الزراعية وخبير المياه الدولي.