تقارير

كيفية تحقيق الأمن الغذائي

كتب: أحمد إبراهيم قديماً قالوا من ينتج غذاءه يملك استقلاله وحرية قراره، ولأننا فى عالم لا يعترف إلا بالأقوياء وفى منطقة متلهبة ولأننا دولة مطمع وتتعرض دائماً للاستعمار وبعد أن كنا سلة الغذاء فى العالم والمنقذ من المجاعات التى عاشتها البشرية خلال العصور القديمة، ونظراً للمؤامرات الدولية، تحولنا من تصدير الغذاء إلى استيراده، ومن كل حين لآخر تحدث أزمات فى أسعاره وعجز فى بعض السلع.

أحمد إبراهيم

الحكومات السابقة كانت تعالج أزمات الغذاء بنظام المسكنات، ولذلك قرر د. مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، تشكيل لجنة لوضع استراتيجية دائمة للأمن الغذائى تضم وزراء الزراعة والرى والتموين والتجارة والصناعة.. فى السطور التالية سوف نتناول المشكلات وحلولها.

لدينا محاصيل إنتاجها يكفى للاستهلاك المحلى والتصدير مثل الخضر والفاكهة، والعام الماضى حدثت طفرة فى صادراتنا بلغت 5 ملايين طن بحوالى 2.2 مليار دولار، ولدينا سلع تكفى فقط للاستهلاك المحلى مثل الأسماك والدواجن والبيض واللبن الطازج، ولدينا محاصيل فيها أزمة كبيرة ونستورد معظمها من الخارج وهى القمح والفول والعدس والزيوت والذرة واللحوم الحمراء، وهذا هو التحدى الحقيقى الذى يواجهنا لأنها محاصيل استراتيجية، ورؤية الحكومة لهذه المشكلة هى التوسع الأفقى بـالبحث العلمى والذى يقوم به مركزا البحوث الزراعية وبحوث الصحراء من خلال زيادة إنتاجية الفدان باستنباط أصناف جديدة من التقاوى والبذور عالية الجودة والإنتاجية وقليلة استخدام المياه وتقاوم الأمراض والظروف المناخية وتتحمل الملوحة والجفاف، والزيادة الرأسية من خلال استصلاح وزراعة مليون ونصف المليون فدان أو 100 ألف صوبة والتى تعطى إنتاجية أضعاف الزراعة التقليدية وتوفر المياه والأسمدة.

الحكومة أيضاً تولى اهتماماً بالاستزراع السمكى لتحقيق الاكتفاء الذاتى والتصدير، ولدينا إمكانيات كبيرة فى ذلك، بالإضافة إلى خطة إنتاج مليار طائر بإقامة مزارع الدواجن فى الصحراء، كذلك مشروع المليون رأس ماشية، وأيضاً وزارة الزراعة حالياً لديها برنامج وطنى لإنتاج تقاوى الخضر محلياً لأننا نستوردها بنسبة 98% وهذا خطر على الأمن القومى.

استهلاك الغذاء يكون طوال العام ولكن إنتاجه خلال فترات (عروات) لذلك أحياناً تحدث الأزمات ومن هنا تأتى أهمية الصوب لأنها سوف تسد فجوة نقص الغذاء بين العروات.

وزارة الزراعة تعمل أيضاً على تحديد المساحات المطلوبة لإنتاج السلع التى تحتاجها البلاد حتى لا يكون هناك إنتاج وفير من سلعة وعجز شديد فى أخرى، وأيضاً تحقيق أرباح للفلاح تشجعه على زراعة المحاصيل المطلوبة، وليس هذا فقط بل الوزارة تسعى جاهدة إلى أن يكون الغذاء صحياً وآمناً للاستهلاك المحلى وللتصدير من خلال ضبط استخدام المبيدات والأسمدة وعدم الرى بـمياه الصرف الصحى، وقد نجحت فى ذلك إلى حد كبير بدليل أن المنتجات المصرية حالياً تغزو الأسواق الأوروبية والتى تضع مواصفات وشروطاً قاسية على استيراد الغذاء.

كل ما سبق تعمل الحكومة على تحقيقه ولكنه مرهون بتشجيع الاستثمار الزراعى والاهتمام بالبحث العلمى الزراعى وبالفلاح الذى ما زال يستخدم أساليب زراعة بدائية ورغم ذلك يحقق الاكتفاء الذاتى من الخضر والفاكهة وأعلى إنتاجية فى العالم من الأرز والقصب.

دعم الحكومة للفلاح هو دعم للشعب كله لأنه يؤدى إلى تخفيض أسعار الغذاء وهو أكثر فئات المجتمع إنتاجاً، لذلك أتمنى فى حالة أى زيادة لأسعار الوقود تستثنى منها مستلزمات الإنتاج الزراعى مثلما يحدث مع المخابز.

تابع الفلاح اليوم علي جوجل نيوز

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى