رئيس التحرير

قريباً.. اجتماع حاسم لمجلس إدارة مركز البحوث الزراعية

بقلم: د.أسامة بدير

يعيش العالم كله خلال هذه الأيام مأساة كبيرة بكل ما تحمله الكلمة من أرقى معاني الإنسانية – تفشي وباء فيروس الكورونا المستجد كوفيد19 – بعيدا عن كل أشكال التطرف اللاأخلاقي المذيل بـ”الأنا” وروح التمدين المختلطة بالكثير من متطلبات الحياة المادية في أوج صورها، مع الصراع المرير بين الاحتياجات الفسيولوجية والنفسية للإنسان وفقا لهرم ماسلو للاحتياجات.

هكذا سيظل الإنسان في صراع مرير مع كافة متطلباته وبيئته التي يحيا فيها رغم قسوتها عليه في بعض الأحيان، الأمر الذي يدفعه نحو سلوكيات بعيدة كل البعد عن أبسط قواعد القيم والآداب العامة التي أقرتها جميع الأديان السماوية.

الإنسان ليس بمعزل عن تحقيق التوازن المطلوب حتى يستطيع أن يعيش بشكل سوي يتسم بالصحة النفسية وأيضا الاجتماعية، فضلا عن طموحه في في تحقيق الرفاه الاقتصادي عبر محاولته المشروعة في تحسين دخله، الأمر الذي يعرضه لمزيد من الضغوط الهائلة ربما قد تسبب له بعض الأمراض النفسية أو العضوية.

ومن هذا المنطلق، فالتوازن مطلوب بين كافة المتطلبات الضرورية المادية واللامادية التي يحتاجها الإنسان لكى يحيا بالشكل الذي يحقق له وضعية اجتماعية اقتصادية أفضل، ولذا أجد آلاف الشباب المصري الطموح من أصحاب العقول المبدعة في هذا الوطن، قرروا أن يكون البحث العلمي هو نهج حياتهم العملية من أجل نهضة مجتمعهم وتحقيق طموحاتهم المشروعة.

من بين هؤلاء الشباب، أجد شباب الباحثين بـمركز البحوث الزراعية الذين بذلوا الغالي والنفيس من أجل الدراسة والتحصيل لكل صنوف المعرفة الزراعية من خلال إعداد رسائل الماجستير والدكتوراه، وتحملوا تبعات اقتصادية واجتماعية ونفسية كبيرة في سبيل الوصول إلى الهدف المنشود، عبر سنوات من الكفاح لإنتاج رسائل علمية متميزة ساهمت بشكل كبير في تنمية القطاع الزراعي والسير قدما نحو المزيد من تحقيق وتعظيم النهضة الزراعية الكبري لمصرنا الحبيبة عبر العقدين الأخرين.

أعلم أن المئات من الشباب وغيرهم من العاملين بـمركز البحوث الزراعية يعيشون خلال هذه الأيام في ترقب دائم لما هو منتظر خلال الساعات المقبلة، خاصة إذا ما علمنا أن الجميع بانتظار عقد اجتماع هام وحاسم لمجلس إدارة المركز، سوف يتخذ فيه قرارات ربما تكون مصيرية للبعض منهم، لأنهم يرغبون الحصول على درجة بحثية أعلى تساهم في تلبية متطلباتهم العلمية وترفع من وضعيتهم الاجتماعية، فضلا عن تحسين مستوى معيشتهم.

لكن يظل السؤال الذي يطرح نفسه خلال هذه الساعات المتبقية لحين عقد اجتماع مجلس إدارة مركز البحوث الزراعية وحتى انتهائه وإعلان قراراته بشكل رسمي بعيدا عما سيتم تداوله عبر صفحات السوشيال ميديا وجميعها اجتهادات شخصية ربما أغلبها غير صحيح والباقي منها غير دقيق، هو: هل يمكن أن تكون قرارات هذا المجلس عادلة بالشكل الذي يرضى عنه الجميع؟

ربما يكون التساؤل السابق انتج سؤالا آخر وهو: وما معايير العدالة التي سيحتكم لها الجميع وبناءا على تلك المعايير يمكننا أن نتفق جميعا على تحقيق العدالة والإنصاف والكل سواسية في كافة الحقوق أمام المؤسسة البحثية العريقة التي يعمل فيها الجميع ومن دون تفريق؟

الشاهد، أن المتابع لما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن هذه الإشكالية يتسم بشكل من الغموض في أحيان كثيرة أو ربما “الأنا” التي تحدثنا عنها في صدر المقال، فالكل يدعى أن الحق معه في هذه الإشكالية وبمعنى أدق أن كل فرد منا دائما ما ينظر إلى الإشكالية التي يعاني منها أو الاحتياج من منظور شخصي بحت دون التجرد في الحكم على القضية محل النقاش، ولذا فربما يكون التباين بين أصحاب المصلحة يدفع في هذا الاتجاه الذي اعتقد أنه اتجاه خطير، وقد ينذر بمشاكل لا يعلم مداها إلا الله خلال المستقبل المنظور.

يقيني، أن الجميع سواء كانوا أصحاب حق في الحصول على الدرجات البحثية أو مجلس إدارة مركز البحوث الزراعية هم طرفي المعادلة التي قد تبدو صعبة، وصولا إلى حلول مرضية للجميع، فشباب الباحثين والعاملين بالمركز الذين طال انتظارهم للحصول على درجاتهم البحثية الأعلى، لا ذنب لهم، في ربما اخطاء ارتكبها أناس سواءا بقصد أو بدون أدت إلى تأخير ترقيتهم بهذا الشكل، بينما قيادة المركز ممثلة في رئيس المركز ووكلائه وباقي أعضاء المجلس يبذلون جهود كبيرة من أجل حل هذه الإشكالية في ضوء القوانين واللوائح المنظمة لمنهجية العمل بالمركز وبرعاية المستشار القانوني للمركز الذي اعتقد أن كل هذه الأمور تتم من خلاله ووفقا للرأى القانوني.

ألحظ جهود كبيرة يبذلها الدكتور محمد سليمان رئيس المركز، وكتيبة العمل معه من الوكلاء وأيضا أمين عام المركز، ربما قد لا يكون لي الحرية الكاملة في تناول هذه الجهود علانية لأنها قد تضر بالباحثين أنفسهم وقضيتهم وحقوقهم المشروعة في تلك الفترة، لكن المؤكد أن الجميع يسعى جاهدا عبر كواليس التحصير لعمليات الحصر الدقيق من أجل محاولة الحصول على الحقائق المجردة بلا أدنى زيف لينال كل ذي حق حقه.

أؤكد أنه خلال ساعات مضت وأخرى قادمة تجرى عمليات حصر في كل معاهد ومعامل المركز من أجل توفير أكبر عدد ممكن من التعزيز للدرجات البحثية لتسكين الباحثين عليها ممن هم في قوائم الانتظار، وهذا هو حقهم الطبيعي، ليس منة من أحد، إنما هو حق أصيل لهم بعد صراع مرير وطول انتظار لينالوا حقهم الذي سيدفعهم حتما لمزيد من الاجتهاد في أداء العمل المتميز وإنتاج البحوث التطبيقية ذات المردود الاقتصادي على الزراعة المصرية.

وأخيرا، أتوجه بمنشادة عاجلة لرئيس مركز البحوث الزراعية وكعادته دائما منذ تكليفه بالعمل رئيسا لـمركز البحوث الزراعية في 9 أكتوبر 2018، بتحقيق أقصى معدلات الشفافية في حسم توزيع هذه الدرجات البحثية وتعزيزها بالشكل الذي يساهم في إنهاء هذه الإشكالية بالمركز، مطالبا بضرورة وأهمية التواصل مع الجميع من أصحاب المصلحة لتوضيح الموقف كله بشكل يتسم بالنزاهة والشفافية المعهودة منه.

و”الفلاح اليوم” على أتم استعداد للقيام بمبادرة قد تساهم في إنهاء حالة الاحتقان الموجودة حاليا بين جميع الأطراف وتلافي مظاهر الفوضى والبلبلة المحتملة عقب اجتماع المجلس وما سينتج عنه من قرارات قد لا يرضى عنها البعض.

شاهد الفيديو..

للتواصل مع الكاتب

[email protected]

تابع الفلاح اليوم علي جوجل نيوز

مقالات ذات صلة

‫2 تعليقات

  1. مجهود مشكور لكل قيادات المركز لأهتمامهم بشباب الباحثين وحقوقهم
    ونرجو أن يتم رد الحقوق لأهلها
    استكمال_ترقية_مساعد_باحث_لباحث_مساعد

  2. استكمال_ترقية_مساعد_باحث_لباحث_مساعد
    استكمال_ترقية_مساعد_باحث_لباحث_مساعد
    استكمال_ترقية_مساعد_باحث_لباحث_مساعد
    استكمال_ترقية_مساعد_باحث_لباحث_مساعد
    استكمال_ترقية_مساعد_باحث_لباحث_مساعد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى