«فرج» يُطالب وزارة التموين بتحديد نسبة الأرجوت في شحنات القمح المستورد حفاظا علي سمعة مصر

حوار أجرته: جيهان رفاعي

طلب نبيل فرج، المستشار القانوني للاتحاد العربي لغرف الملاحة البحرية للدول العربية، بضرورة وجود هيئات متخصصة تابعه لـوزارة التموين تحدد الحيز المسموح بة من وجود فطر الأرجوت فى الأقماح المستوردة، لافتا إلى أن أي إجراء خاطيء يؤثر علي سمعة مصر عالميا.

وأشار فرج، فى حوار مع “الفلاح اليوم“، إلى أن تتولى الحكومة تخصيص مندوبين من عندها أو لجان ممثلة من وزارة التموين لشراء شحنات القمح المستورد من بلاد المنشأ، خاصه ان لديها كل البيانات اللازمة، وهذا يوفر علي الحكومة فرق كبير جداً في العملة الصعبة ويساعد في مشروع الخبز المدعم.

وإلى نص الحوار..

س: حدثنا عن مشروع المليون ونصف فدان كيف تراه؟

من المشاريع الهامة التي قام الرئيس السيسي بتدشينه لأن زيادة الرقعة الزراعية يعد أمراً هاماً لسد الفجوة الغذائية وزيادة الناتج المحلي الأجمالي فضلاً عن تقليل فاتورة الاستيراد بجانب أنة يساعد علي انشاء مجتمعات عمرانية جديدة ومتكاملة، ويساعد علي إعادة توزيع السكان، فالمشروع يخدم اهداف التنمية الاقتصادية لأن الزراعة اكبر نشاط اقتصادي يسهم في توطين السكان بخلاف الصناعة والسياحة والتعدين وغيرها من الأنشطة الأخري، فهو يعمل علي إنشاء مجتمع عمراني جديد لدية مقومات النجاح بخلاف المشروعات الأخري التي كانت معنية بالبنية الأساسية والمقومات الزراعية فقط دون النظر الي تدبير احوال السكان العامليين في هذة المشروعات مما كان يؤدي الي فشلها.

فأساليب الزراعة هناك تعتمد علي الطرق الحديثة في الري مثل الرش والتنقيط وكذلك اغلب المناطق به تعتمد علي المياه الجوفية وليس مياه نهر النيل فهمو يعتبر اضافة للاقتصاد القومي

س: القمح المستورد للخبز المدعم. وزارة التموين تقوم بطرح مناقصات لتوريد الأقماح والحبوب من الخارج للمنافسة بين الشركات الاجنبية. ما رأيك في ذلك؟

كان لي رأي في ذلك. أن وزارة التموين تطرح مناقصات عالمية لبعض الشركات الأجنبية وطبعا المصرية، ولكن من الناحية العملية الذي يستولي علي هذة المناقصات هي الشركات الاجنبية وهذة الشركات هي مجرد سمسار يأخذ الكومشين لأنه يشتري من المنبع او من بلد المنشأ ثم يبيع لنا. ويأخذ فرق العملة بالدولار فلماذا لا تخصص الحكومة مندوبين من عندها أو لجان ممثلة من وزارة التموين للشراء من بلاد المنشأ وخاصه ان لديهم كل البيانات وهذا يوفر علي الحكومة فرق كبير جداً في العملة الصعبة ويساعد في مشروع الخبز المدعم.

س: هناك شكوي بالمستندات من أحد العاملين بميناء دمياط من وجود قمح مخزن من سنة 2008 بالميناء وأن صاحبه تعثر في استلامه وتم سجنة وأن هذة الشحنة تعرضت للفساد وأصبحت مسرطنة، فما مصير هذة الشحنة فهناك قلق من تسريبها للمطاحن بدل من اعدامها، فما رأيك؟

القمح من الحبوب المعرضة للتلف والفساد نتيجة لسوء التخزين فلابد من نقلة بطريقة سليمة من بلد المنشأ إلي بلد الوصول ولا يجوز تعرضة للرطوبة نتيجة تسرب ماء الأمطار او المياه الموجودة بالسفينة حتي لا يتعفن ويصاب بـالحشرات، ولابد كذلك أن تكون الصوامع والعنابر علي مستوي عالي من الكفاءة، أما وجوده لأكثر من سنة يثير القلق وارد أن يتم تسريبه، لذلك لابد من وجود رقابة علي السلع حتي لا تصل إلي المواطن المصري.

وكانت هناك بعض القضايا التي اثارت الرأي العام وهي أن بعض الأقماح المستوردة عن طريق وزارة التموين والهيئة العامة للسلع التموينية كانت مصابة بـفطر الأرجوت بالاضافه إلي وجود نوع من المخدرات، ونحن نعلم أن هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات موجودة في كل ميناء جمركي فهي مختصة بفحص السلع الغذائية مثل القمح والذرة والحبوب بشكل عام بأخذ عينات عشوائية من الرسالة فاذا اكتشفت بها زيادة عن الحد المسموح تبلغ النيابة العامة وفي هذا الموضوع حدثت تحقيقات طويلة وكانت هناك شحنات موجودة في ميناء اسكندرية وسفاجا مما اثار ضجة علي مستوي العالم لأن هذة الشحنات كانت قادمة من دول رومانيا وروسيا وايطاليا، وبدأ يحدث لغط ونشر الخبر علي الـCNN وصعدوا الامور مما أدي إلي المساس بسمعة مصر علي مستوي التجارة العالمية وهناك مستثمرين ألغوا العقود الخاصة بهم. وأنا اطالب بوجود هيئات متخصصة تابعه لـوزارة التموين يحددوا الحيز المسموح بة من وجود هذة المواد لأن اي اجراء خاطيء يؤثر علي سمعة مصر علي مستوي العالم.