على مسئولية وزير المالية: مصر ضمن الدول الأعلى نمواً في الشرق الأوسط

كتب: ناصر الجزار قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الوضع المالى للاقتصاد المصري حاليا أفضل من اوضاعه قبل 2011 بشهادة المؤسسات الدولية والمستثمرين والمؤشرات المالية، مشيرا إلى نجحنا في زيادة حجم الفائض الاولى بـالموازنة العامة إلى 21 مليار جنيه ما يعكس نجاح برنامج الاصلاح الاقتصادى الذي وضع مصر ضمن الدول الأعلى نموا في الشرق الأوسط.

وأضاف معيط، فى كلمته بمؤتمر «مبادرة التنمية الدولية لتشجيع التعاون الافريقي عن طريق المشروعات الصغيرة» أحد الفعاليات الدولية المقامة على هامش اجتماعات الربيع لـصندوق النقد والبنك الدوليين التي بدأت امس بالعاصمة الأمريكية واشنطن وتستمر حتي يوم 15 إبريل الحالي، أن مصر بدأت بالفعل في تنفيذ خطة لتخفيض العجز الكلي بـالموازنة العامة أدت إلى خفض مستوى الدين العام من 108% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 98% حاليا، متوقعا أن ينخفض إلى 93% في يونيو المقبل و89% في عام 2019- 2020.

وتابع: ان وزارة المالية تعمل على تنويع مصادر تمويل الموازنة العامة بما فيها العجز الكلي، حيث طرحنا مؤخرا سندات دولية لاقت اقبال كثيف من المستثمرين وحققت طلبات اكتتاب تخطت قيمتها 9 مليار دولار فور الإعلان عن الطرح بأسواق المال الدولية.

وأوضح وزير المالية، ان توجه الدولة في جميع مخططاتها يستهدف تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي وهو ما يؤكد اتجاه الاقتصاد المصري في المضي قدما نحو الامام دائما، وإن مصر تشهد حاليا مرحلة مهمة من تاريخها من أجل بناء مستقبل تستحقه ومكانة تليق بمواطنيها وهو ما يعكسه تنفيذ الحكومة خطة للتنمية الشاملة ضمن رؤية مصر 2030 والتي تستهدف ان تكون مصر ذات اقتصاد تنافسي متوازن يعتمد على الابتكار والمعرفة وقائم على العدالة والاندماج الاجتماعي والمشاركة وإرساء نظام تكنولوجي متزن ومتنوع تستثمر عبقرية المكان والإنسان لتحقيق التنمية المستدامة وترتقي بجودة حياة المصريين.