عقد الطماطم .. وأسعار المجنونة
بقلم: أ.د/عبدالمنعم سيد الجندي
وكيل محطة بحوث البساتين بسخا ورئيس قسم تربية الخضر والنباتات الطبية
ايام قليلة وتتواصل الاتهامات علي البريئة المظلومة الطماطم تلك التي لقبت بالمجنونة نظرا لتغير أسعارها ووصولها إلى أعلى الأسعار، وهذا ما سيحدث في الأيام القليلة القادمة وشركاء الوطن مع صيامهم وعيدهم قد ينسب لهم ارتفاع أسعار الطماطم في هذا الوقت من العام.
لكن الحقيقة العلمية الدامغة تؤكد أن درجات الحرارة خاصة ليل الشتاء في حالة انخفاضها عن ١٣م يؤثر علي عملية العقد في الطماطم، فلا يحدث العقد وقد تتساقط بعض الأزهار في بداية عقدها، ولما كان عمر ثمرة الطماطم يقترب من الشهرين أى حوالى ٥٥ يوم من حدوث العقد حتي النضج الاستهلاكي.
وبالرجوع للخلف شهرين ومع موجات الصقيع ليلا ونهارا منذ شهرين تقريبا قل العقد وبالتالي يقل المحصول والمعروض منه ويحدث ذلك بعد شهرين من الحرارة المرتفعة في الصيف خلال أغسطس ويحدث ارتفاع أسعار المتهمة بالجنون ظلما والسبب راجع لشدة انخفاض والارتفاع في درجات الحرارة على ١٣ أو أكثر من ٣٠م.
هذا ما أكده كثير من باحثي العالم وعلي راسهم العالم الأمريكي ونت ١٩٣٦ علي الرغم من فضل الله العظيم علي مصر تلك القارة الجغرافية المناخية، حيث يتم الزراعة في شرق وجنوب البلاد وحتي لو غطت المساحات وتوفر الإنتاج فأن أسعار نقلها تحدث هذا الجاب الكبير بين أسعارها من مكان الي اخر ومن محافظة عن الأخرى بالإضافة إلى الاختلافات الصنفية الكبيرة في الطماطم وخاصة صفة الصلابة والمواد الصلبة الذائبة فتحدث فروق في الأسعار في نفس المكان والصنف مع التداول والنقل والشحن والفرز.
وتتصاعد المشكلة هذا العام بقرب حلول شهر رمضان المبارك اعاده الله علي مصرنا بالخير واليمن والبركات سيزيد الطلب مع قلة العرض وزيادة الاستهلاك ولعل الحل الأمثل لمثل هذه المشكله ولعلاج هذه الظاهرة التي تتكرر كل عام منذ أمد بعيد في النصف الثاني من أبريل وأوائل مايو وفي نصف أكتوبر حتى نوفمبر تكون من خلال عمل خريطة زراعية مصرية يحدد فيها المناطق والمساحات وكذلك الاصناف والهجن والعروات التي تزرع من هذا المحصول في الأوقات المتغيرة المناخ والزراعة بهجن العقد الحراري ووضع آليات للتسويق والنقل تيسر وتقلل تكلفة النقل.
كذلك يجب توعية المزارعين وارشادهم وتدريبهم علي معاملات مابعد الحصاد وخاصة في محصول الطماطم حيث يحدث فقد يكاد يفوق ثلث الإنتاج ويقترب من النصف بين محصول الحقل والواصل للمستهلك من سوء التداول. وهذا لا يحل في عشية وضحاها ولكنه يحتاج خطه مستقبلبة مدروسة منظمة لعلاج مشكلة مطروحة ومتاحة وجلية منذ زمن بعيد.
