ظهر يوم الإثنين الماضى كان هناك نقاش مهم جدا فى مجلس الشيوخ.
المناسبة هى طلب مناقشة عامة من النائب عبدالسلام الجبلى وعشرين نائبا آخرين إلى الحكومة لاستيضاح السياسات الزراعية فى ظل المتغيرات المحلية والإقليمية.
قاعة المجلس كانت ممتلئة نظرا لأهمية الموضوع.
النواب الذين تحدثوا خلال الجلسة تناولوا غالبية التحديات والمشاكل التى تواجه الزراعة، ووجهوا انتقادات عديدة للوزارة وسياساتها المختلفة.
النائب الجبلى تحدث عن محدودية الاستثمارات العامة فى الزراعة، وزيادة أسعار مستلزمات الإنتاج.
والنائب محمد السباعى سأل وزير الزراعة السيد القصير الذى كان حاضرا للجلسة: ما الذى تم فى الزراعات التعاقدية، وما خطط الوزارة للتحول إلى الرى الحديث، وكيف يكون لسلعة واحدة مثل الأسمدة ثلاثة أسعار الأول مدعم بـ800 جنيه للطن، والثانى سعر عالمى هو 13 ألف جنيه، والثالث للقطاع الخاص بـ8000؟!.
هل تعظيم الإنتاج الزراعى تم بسبب زيادات فى الإنتاج الفعلى، أم بسبب ارتفاع الأسعار فقط، وما هو أثر أزمة الأعلاف على أسعار اللحوم البيضاء والحمراء؟.
نائب ثالث تحدث عن أن تكاليف بعض المنتجات المصرية أعلى من المنتج الأجنبى المستورد، ومن دون تشجيع الزراعة المصرية فإننا سندعم المنتج الأجنبى على حساب المصرى.
النائب حسام الخولى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «مستقبل وطن» تحدث عن الفجوة الموجودة من زمن طويل فى الزراعة والتى زادت أكثر مع تعطل سلاسل الإمدادات، مما جعلنا نشعر بالأزمة أكثر. ثم سأل الوزير: ما مساحة الأرض المتاحة للزراعة بعائد اقتصادى، وهل هناك خريطة واضحة للنهوض بالزراعة وما حجمها وبأى محاصيل؟.
الخولى قال إن الفلاح لا يزرع المحاصيل الزيتية لأنها لا تكسب وقد لا يجد من يشتريها، وبالتالى فإن المحاصيل الأساسية التى تحتاجها الدولة لابد من تطبيق نظام الزراعة التعاقدية، وأن نجاح أى وزارة يتوقف بصورة أساسية على دخول استثمارات قطاع خاص بها. وحينما لا تكون هناك مشاكل أمام القطاع الخاص، فهذا يعنى أن الوزارة ناجحة، وبالتالى حينما تقوم الحكومة بتهيئة كل السبل أمام القطاع الخاص ليتقدم ويشارك.
الخولى شدد أيضا على أن المستثمر لابد أن يشعر بالأمان فى هذا المجال لأن العائد يتأخر سنوات، ولا يزيد على 7 ـ 9٪، ولا يعقل أن ينفق المستثمر معظم مدخراته فى هذا القطاع، ثم يأتى من يقول له «هذه الأرض ليست أرضك»، وسأل: ما حجم الاستثمارات الخاصة التى دخلت لهذا القطاع؟!
النائب ياسر الهضيبى «الوفد» سأل عن مشروع المليون ونصف فدان، وأن الذين أخذوا هذه الأرض وجدوها صخرية ومالحة وطالبوا باسترداد أموالهم.
أما النائب محمود سامى الإمام «المصرى الديمقراطى الاجتماعى» فسأل عن إمكانية تنفيذ العديد من المبادرات والخطط فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة الحالية، خصوصا خطة 202 ـ 2030، واستصلاح الأراضى الجديدة، والوصول بنسبة الاكتفاء الذاتي من القمح إلى 65٪ بدلا من 45٪، وهل نقيم الزراعة من منظور العائد الاقتصادى فقط، أم باعتبارها قضية أمن قومى. الإمام طالب الحكومة بأن تشرح للناس الحقائق كما هى وتقول لهم لماذا لا نستطيع مثلا أن نحقق الاكتفاء الذاتى من القمح، وضرورة أن نغير عاداتنا الغذائية.
النائب اللواء فاروق المقرحى قال: أنا فلاح وأبويا ــ الله يرحمه ــ فلاح وأوصانى ألا أؤجر أرضى أو أبيعها. واليوم أسأل: فى ظل الأسعار غير المجدية للفلاحين، قد يكتشف بعضهم أن تقديم القمح علفا للماشية أجدى اقتصاديا من بيعه للحكومة، بسبب انخفاض أسعار التوريد وارتفاع أسعار العلف. المقرحى قال: عايزين وزير زراعة يكون عارف الزراعة والمزارعين ويتفهم مشاكلهم، وختم بقوله: كان يفترض وجود وزيرى الرى والتموين مع وزير الزراعة اليوم حتى تكون الرؤية كاملة.
أحد النواب قال: «معظم ما يقال من أرقام يخالف الموجود على الأرض، ووصلنا إلى أن طن أرز الشعير وصل إلى 16 ألف جنيه، فى حين أن وزير التموين سخر من المشكلة قبل أسابيع بقوله: «اللى معاه أرز يتصور جنبه»!!.
النائب أبوالنجا المحرزى «قنا» كان الأكثر انتقادا للوزير وخاطبه بقوله: أنت لم تقدم أى شىء للفلاح والأسمدة تأتى إلينا فى مايو بدلا من يناير، وبالتالى نشتريها من السوق السوداء، والإرشاد الزراعى اختفى والقصب أثر على الأرض التى تحتاج إلى أصناف جديدة.
تلك هى أبرز ما قاله نواب الشيوخ فى الجلسة التى ترأسها المستشار بهاء الدين أبوشقة وكيل أول المجلس.. والسؤال كيف رد وزير الزراعة؟.
غدا نكمل..
(نقلا عن الشروق)
