شركات المطاحن تطالب بقرار حكومي للقضاء على “الجوع الخفي”

متابعات أكد عدد من شركات المطاحن، أهمية تدعيم الدقيق المستخدم فى إنتاج الخبز المدعم، ببعض العناصر الغذائية والفيتامينات، مشددين على ضرورة إصدار قرار حكومى يلزم المطاحن العامة والخاصة بعدم توريد الدقيق إلا بعد إضافة تلك العناصر للحفاظ على صحة المواطنين.

قال عادل طلبة، رئيس شركة الرنا للاستيراد والتصدير، ووكيل شركة مولنشيمى العالمية العاملة فى مجال الإضافات المتخصصة، إنه من الضروري قيام المطاحن الحكومية والخاصة بالعمل على تحسين الدقيق الذى يتم توجيهه لإنتاج الخبز، ليحتوى على أهم العناصر الغذائية، استكمالا لمبادرة رئيس الجمهورية «100 مليون صحة» لدعم صحة المواطنين.

وأشار، خلال مؤتمر تدعيم الدقيق بالعناصر الغذائية أمس، الذى تم تحت رعاية الدكتور على مصيلحى وزير التموين، إلى أن أهم العناصر الغذائية يتمثل فى الحديد والفوليك أسيد والفيتامينات وبعض العناصر الغذائية الأخرى.

وأضاف أنه وفقا لآخر إحصائية دولية فإن نحو 40% من سكان العالم يعانون من فقر الدم «الأنيميا»، نتيجة نقص الحديد، خاصة أن هذه النسبة تتزايد أيضا فى مصر عند نفس المستويات تقريبا.

وكشف أن وزارة التموين والتجارة الداخلية كانت قد أقرت خلال 2008 برنامجا لتدعيم قيمة الدقيق المستخدم فى إنتاج الخبز، وذلك بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

وشدد على أهمية إصدار قرار حكومى بفرض تدعيم الدقيق بجميع أنواعه بـالحديد والفوليك أسيد والفيتامينات للقضاء على ما يسمى بالجوع الخفى أو أمراض الصحة العامة مثل الأنيميا وفقر الدم.

من جهته، قال المهندس ربيع البرديسى، مدير عام شركتى «وابت جولد» للمطاحن، و«نمو» للإضافات المتخصصة، إن إضافة الحديد لدقيق الخبز البلدى كان مشروعا قوميا يغطى جميع المحافظات منذ نهاية 2007، وكان بين وزارة الصحة والتضامن الاجتماعى وبرنامج الغذاء العالمى التابع للأمم المتحدة وقطاع الأعمال العام للمطاحن، لافتا إلى أن شركة «مولنشيمي» كانت الرائدة فى هذا المشروع، وقامت بإمداد «%82» من مطاحن الدقيق بالأجهزة التى تضيف مكونات الحديد ونجح المشروع حتى توقف فى 2012.

وأشار إلى أن الهدف من إضافة الحديد إلى الدقيق الحفاظ على صحة المواطنين، لافتا إلى أن مستويات الإصابة بنقص الحديد «الأنيميا» بمصر فى تزايد مستمر، وهى مشكلة تستوجب تدخل الدولة لطرح حلول مناسبة.

ولفت البرديسى إلى التأثير السلبى لنقص الحديد والفيتامينات على كل الأبعاد التنموية «صحيا وتعليميا وإنتاجيا واقتصاديا».