زيادة رسوم استخدام الشواطئ تشعل غضب مستثمري السياحة

كتب: ناصر الجزار موجة من الغضب والاستياء الشديد بين مستثمرى السياحة بسبب قرار الحكومة المفاجىء الخاص بزيادة الرسوم الجديدة على استخدام الشواطئ فى جميع المناطق السياحية الشاطئية، وأعلنوا رفضهم لهذه الرسوم التى ستؤثر بالسلب على القطاع السياحى المنهك من كثرة فرض الرسوم والأعباء المالية طوال السنوات الماضية.

وناشد وحيد عـاصم عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية، الحكومة بضرورة إعادة النظر فى كيفية زيادة موارد الدولة من القطاع السياحى، قائلا: «كفوا عن التفكير بالطرق القديمة واستحدثوا طرقا جديدة لزيادة الموارد وارفعوا من أمامنا المعوقات حتى يستعيد القطاع السياحى عافيته».

وقال عاصم «لا أحد يمانع فى زيادة موارد الدولة ولكن لا يجب أن ينحصر الفكر الحكومى على طريقة الجباية البالية من خلال فرض ضرائب ورسوم متنوعة وبأثر رجعى، وهى أمور من شأنها خنق الاستثمار السياحى وإرباك خطط توسعاته المنشودة، وتراجع الاستثمار، وكذا إرباك دراسات الجدوى ثم الاضطرار إلى رفع الأسعار بشكل مفاجئ أو التعرض لخسائر فادحة».

وتابع: أن الرسوم التى فرضت مؤخرا على استخدام الشواطئ والمطالبة بسداد رسوم تتراوح بين 100 جنيه و150 جنيها على المتر المربع فى الشواطئ التابعة للقرى والمنتجعات السياحية وخاصة السياحية منها فى البحر الأحمر وسيناء تمثل عبئا جديدا على السياحة.

وأوضح عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية، أن قيام وزارة الرى بزيادة رسوم حماية النيل لتكون 1500جنيه يوميا على المركب إلى جانب زيادة الرسوم بالمرسى النيلى إلى 1500جنيه أخرى يوميا أى أن كل مركب (فندق عائم) عليه سداد 3000 جنيه يوميا كرسوم فقط علاوة على ما يتحمله صاحب المنشأة السياحية من أسعار التشغيل والعمالة سيؤدى إلى تراجع الاستثمار وإرباك دراسات الجدوى، لافتا إلى أن البعض وصل إلى التفكير فى بيعها للتخلص من تلك الأعباء، ومحاولة البعض الآخر الرسو فى أماكن غير مجهزة أو آمنة هربا من تلك الرسوم.