زراعة الخليج بالسودان تُهدد بانتهاء مخزون بحيرة ناصر
متابعات كشف الدكتور محمد حافظ، أستاذ هندسة السدود وجيوتكنيك السواحل الطينية بجامعة Uniten-Malaysia، عن نقص حاد في منسوب بحيرة ناصر أمام السد العالي.
وكتب حافظ في تدوينة له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: “صار من الصعب جدا الحصول على أي معلومة مؤكدة بشأن منسوب بحيرة ناصر أمام السد العالي، حيث يتم التكتم الإعلامي على منسوب البحيرة وذلك منذ أعلن الرئيس السيسي في نهاية عام 2015 أن منسوب بحيرة ناصر هو أمن قومي ممنوع نشر أي معلومات عنه”.
وأضاف: “وعلى الرغم من خروج بعض المسؤولين الحكوميين عن الخط الأحمر الذي رسمه السيسي لهم ومنعهم تماما عن الكلام في منسوب بحيرة ناصر، أعلن الدكتور هاني دعبس وكيل وزارة الري يوم 24 يوليو 2016 أمام البرلمان أن وزارة الري قد سحبت أكثر من (ثلثي) المخزون المائي بـبحيرة ناصر وأن توربينات السد العالي قد تتوقف في أي لحظة؛ ثم تلي هذا التصريح الهام تصريح آخر أهم من المهندس وليد حقيقي المتحدث بسم وزارة الري والذي أعلن يوم 25 يوليو 2016 أن منسوب بحيرة ناصر خلال شهر يوليو 2016 قد وصل لأدنى منسوب للبحيرة على مدار الــ 100 عام الماضية.
وتابع حافظ: “إلا أن تصريحات الدكتور بهي العيسوي المستشار الجيولوجي للسيسي السابق يوم 4 مارس 2017 كانت هي الأخطر على الإطلاق حيث أعلن صراحة أمام مؤتمر لرجال الأعمال المصريين أن منسوب بحيرة ناصر قد وصل في نهاية عام 2015 لـمنسوب 145 أي أدنى من أدنى منسوب لتشغيل التوربينات (147) .. وأن توربينات السد العالي قد توقفت لفترة من الزمن وإلى حين وصول فيضان أغسطس 2016 والذي عوض بحيرة ناصر بعض الشيء عما فقدته من قبل.
والسؤال هنا حسبما طرحه خبير السدود، ما هو موقف بحيرة ناصر اليوم؟ وهل البحيرة اليوم في وضع أفضل مما كانت خلال شهر يوليو 2016 عندما صرح المهندس وليد حقيقي بأن البحيرة في أدنى منسوب لها طيلة الــ 100 عام الماضية؟
جوجل إرث يكشف الحقيقة
وواصل: لقد قمت بالبحث بواسطة (Google Earth) عن حدود بحيرة ناصر خلال شهر يوليو 2016 لتكون مرجعا للمقارنة بحدود البحيرة اليوم في نهاية أبريل 2017؛ وكما هو واضح في الصور الملحقة سواء صور الجزء القريب جدا لـبحيرة ناصر الملاصق للسد العالي أو الجزء البعيد نسبيا إلي الجنوب ومتصل ببحيرة النوبة بوادي حلفا بالسودان. سيمكنك بسهولة جدا ملاحظة تقلص حدود بحيرة ناصر اليوم في أبريل 2017 عما كانت عليه في شهر يوليو 2016.
وأوضح: أي أن حدود بحيرة ناصر اليوم أقل من أقل حدود ومنسوب للبحيرة طيلة الــ 100 عام الماضية؛ هذا على الرغم من عدم بدء التخزين الفعلي ببحيرة سد النهضة؛ متسائلا: فكيف سيكون الوضع عليه عند بدء التخزين بـبحيرة سد النهضة؟
أسباب نقص مياه بحيرة ناصر
قال: “قد يعود السبب في هذا النقص الحاد لعدة أسباب أهمها تخزين السودان كميات كبيرة من مياه النيل الأزرق خلف سدودها على نهر النيل تحسبا لوقت بدء التخزين الفعلي لـبحيرة سد النهضة وإنقطاع الماء عنها لأكثر من 6 أشهر وإلي حين بدء تشغيل التوربينات المنخفضة وخروج كميات بسيطة من المياه متجهة للسدود السودانية والتي ستتبع نظام تشغيل جديدا حريصا بشدة على كل قطرة ماء قادمة من إثيوبيا للاستفادة منها في زراعة ملايين الأفدنة الزراعية الجديدة التي تم إصلاحها مؤخرا على ضفاف نهر النيل باستثمارات إماراتية وسعودية. مثل مشروع “الهواد” الزراعي في مساحة أكبر من مشروع الجزيرة تعادل 2.4 مليون فدان، يحتاج لقرابة 6 مليارات متر مكعب من المياه سيتم سحبها من النيل والمياه الجوفية.
ويضاف لتلك المياه المخزنة أمام السدود السودانية على نهر النيل والتي تقدر بقرابة (22 مليار متر مكعب) قرابة (3) مليارات متر مكعب تم حجزها هذا العام لأول مرة داخل بحيرة سد أعالي عطبرة وسد ستيت واللذان يستخدمان تلك المياه لري قرابة مليون فدان شرق نهر عطبرة وهي عبارة عن استثمارات سعودية مع حق استغلال مياه نهر عطبرة لمدة 99 عاما.
وقال إن كل تلك المياه التي تستخدم اليوم على أرض السودان ضمن الاستثمارات الخليجية بالسودان كانت من قبل تصب بـبحيرة ناصر لتروي الأراضي الزراعية بأرض الدولة المصرية والتي كانت تروي من مياه النيل لأكثر من 7000 عام إلا أنه وبعد توقيع السيسي على اتفاقية مبادئ سد النهضة وتنازله عن حقوق مصر التاريخية في مياه النيل ورثت الإمارات والسعودية تلك الحقوق المصرية التاريخية، لتروي مياه النيل القمح السعودي على أرض السودان بينما يموت القمح على أرض مصر.
واستكمل حافظ: على الرغم من تكتم الحكومة المصرية والإعلام عما يحدث اليوم بـبحيرة ناصر إلا أن النظام أغفل أننا في عصر الأقمار الصناعية وأنه لا يمكن أن تخبئ فيه معلومة هامة مثل منسوب ناصر، فها هو “جوجل إيرث” يظهر حقيقة ما يحدث في بحيرة ناصر.
واختتم خبير السدود تدوينته قائلا: “أخشى أن يستيقظ الشعب المصري يوما قريبا على خبر انتهاء المخزون الميت بـالسد العالي دون أي أمل في أي تعويضات مستقبلية قادمة من النيل الأزرق الذي يوفر للدولة المصرية قرابة 85% من إجمالي حصتها ذات الــ 55,5 مليار متر مكعب والتي صارت تاريخا وماضيا لن يعود. قد يكون هذا اليوم أقرب مما نتصور وغالبا بين الفترة (15 يونيو حتى نهاية عام 2017).
