رويترز: انهيار الجنيه أمام الدولار ومصر اقتربت من مرحلة الشلل التام

الفلاح اليوم ـ متابعات ذكرت وكالة رويترز للأنباء أن الأعمال التجارية في مصر قاربت من مرحلة الإصابة بالشلل التام وذلك في صراع الشركات مع انهيار قيمة الجنيه في السوق السوداء.

وأشارت الوكالة، في تقرير لها بثته الإثنين، إلى أن المصانع توقف إنتاجها، والسلع تنفد من المحال، وشعور المواطنين بالذعر ينتشر.

ولفتت الوكالة إلى توقف رجل الأعمال “باسم حسين”، صاحب شركة استيراد توابل وقهوة، عن شراء أية منتجات منذ أسبوعين بسبب تراجع قيمة العملة المصرية.

وقال “حسين” للوكالة: “لا يعرف أحد ماذا يحدث، توقفنا عن الشراء والبيع منذ أسبوعين، وجميع التجار كذلك”.

وأوضحت الوكالة، أن انخفاض قيمة الجنيه في السوق السوداء منذ ثورة 25 يناير، فضلا عن ابتعاد السياح والمستثمرين الأجانب عن السوق المصري تسبب في أزمة الدولار الذي تعتمد عليه مصر في استيراد كل شيء بدءًا من الغذاء إلى السيارات الفاخرة.

ومن جانبها، تسعى الحكومة إلى وقف جنون السوق السوداء وكبح جماح “الدولار” المشتعل بقرار غير متوقع، حيث أبقى البنك المركزي سعر الجنيه دون تغيير في عطاء بيع العملة الصعبة اليوم الثلاثاء، عند 8,78 جنيه للدولار الواحد، على عكس التوقعات التي كانت تشير إلى تخفيض سعر صرف الجنيه في هذا العطاء.

وعرض البنك المركزي 120 مليون دولار في عطائه الأسبوعي للبنوك للوفاء باحتياجات المستوردين من السلع الأساسية.

يأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه متعاملون بالسوق السوداء أن الدولار بالسوق الموازية سجل اليوم 17,75 جنيه مقابل 18 جنيها أمس بتراجع 25 قرشا بعد المبادرة التي أطلقها اتحاد الغرف التجارية لعدم شراء الدولار من السوق السوداء.

وكان الاتحاد العام للغرف التجارية قد دعا إلى وقف شراء الدولار من السوق الموازية لمدة أسبوعين وترشيد الاستيراد لمدة 3 أشهر.

ويبلغ السعر الرسمي للدولار في تعاملات ما بين البنوك 8,83 جنيه، بينما يشتري الأفراد الدولار من البنوك بسعر 8,88 جنيه.

وأكد رئيس الوزراء شريف إسماعيل أمس أمام البرلمان أن الحكومة تعمل بالتعاون مع البنك المركزي لإنهاء الفرق بين سعر الصرف الرسمي للجنيه المصري وأسعار السوق السوداء.

وأوضح إسماعيل إن البنك المركزي سيتخذ القرار المناسب في الوقت المناسب ليضع سعر الدولار في البنوك والسوق الموازية بشكل علمي يعكس حقيقة الجنيه، وتشير تصريحات رئيس الوزراء إلى تخفيض وشيك في قيمة العملة المحلية.

وكانت بنوك استثمار توقعت خلال الأيام الماضية خفضا وشيكا للجنيه مع اقتراب مصر من الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار.

ورهنت كريستين لاجارد المدير العام لصندوق النقد الدولي، موافقة مجلس المديرين التنفيذين بالصندوق على طلب مصر الحصول على القرض، بتحركها لإصلاح سعر الصرف ودعم الطاقة.