وزير الزراعة الأسبق يكتب: د. نصر علام

بقلم: د. صلاح يوسف

لم أقابل سيادته إلا فى ندوة عن مياة النيل لصحفى شاب متميز متخصص في نهر النيل .. كانت الندوة عن كتاب كتبه الصحفى الشاب من خلال إهتماماته ومتابعته لمياه النيل وحوض النيل ودوله .. وكان سيادة د. نصر علام وزير الرى والموارد المائية الأسبق متوازنا فى كلمته وخلال الندوة التى شهدت إبداء تعاون من جميع الحاضرين مع أجهزة الدولة كمجهودات شعبية لمساندة مواقف مصر مع الموارد المائية .. وربما لم يتمكنوا من آداء هذ الدور رغم أهميته .. وحيث لا أتابع وسائل الإعلام عامة ولا أتابع الأخبار العامة والخاصة فيم عدا ما يطرحه بعض الإعلاميين على لإبداء الرأى والذى كثيرا ما أكون متحفظا لعدم إلمامى بالأحداث رغبة منى أن ابعد عنى أى معاناه تتعلق بآداء الحكومات ونتائجها على أرض الواقع .. وحقيقة فوجئت بالحكم بسجن د. نصر علام إثر محاكمة فى قضية متعلقة بالشركة الكويتية .. وحيث لا أعرف تفاصيل القضية ولا حيثيات الحكم وأيضا وجوب تجنب التعليق على الأحكام .. فالموضوع بالكامل بعيد عن فكرى رغم إثارته بشكل مزعج .. وبالتالى لا أستطيع أن ادافع عن الرجل أو ان أتهمه بأى إتهام سوى أن رأى المستشار ليس بمثابة إجراء بينما المسئول عن الإجراءات مقدمى التحليل والدراسات والتقارير الرسمية التى يتخذ على أساسها القرار السياسى أو التنفيذى إلا إذا كان الرأى الإستشارى مغرض عن عمد ويتحقق ذلك وقت الحدث .. والإزعاج الذى أتحدث عنه لأسباب بعيدة عن القضية وأطرافها .. وحتى بعيد عن تعرض وزير الرى الأسبق لمحاكمة لم أعلم عنها من قبل أو أتابعها أو أعرفها إلا مساء أمس الخميس .. وحتى بعيدا عن قضايا كثيرة ضد بعض المسئولين إبان حكم الرئيس الأسبق المخلوع مبارك بأحكامها المختلفة .. الإزعاج بسبب ظهور هذه العيوب والفساد والمفاسد إن صحت بعد سنوات طويلة بالرغم من وجود الأجهزة الرقابية الملاصقة لكل الأحداث فى حينها .. وكيف نترك الدولة تتعرض للمفسدين وتخسر الدولة الكثير من مواردها ومن ممتلكاتها وقدراتها وتترك هذه الأجهزة الأحداث تمر وتنتهى بعد سنوات أو حتى لا تنتهى أحيانا أو كثيرا بتعرض أحد المسئولين للسجن .. وهذا بالرغم من أن وسائل الإعلام تتناول كثيرا من المسئولين بالنقد أولا بأول سواء كانت وسائل إعلام قومية أو خاصة .. وبالرغم من إدراك الأجهزة الرقابية لبعض القصور فى حينه بل ويتقدم الكثيرون للأجهزة الرقابية المختلفة بنقد الكثيرين ثم نفاجئ أحيانا بإرتقاء البعض مراكز ما كان يجب أن يحتلوها بأى شكل من الأشكال .. وربما العذر الوحيد للأجهزة الرقابية هو التدخل فى عملها من جهات مختلفة بما يؤكد ويتطلب وجوب الفصل بين السلطات وتنقية الأجهزة الرقابية وحماية أعضاءها حتى يستطيعوا أن يقوموا بواجبهم على أتم وجه .. ومازلت أذكر فى ولاية مينيسوتا إستبعاد رئيس الجامعة فى فترة من الفترات بسبب وجود شبهه مالية حوله بالرغم من عدم تأكيدها .. بينما يكون هناك الكثير من المستندات والشواهد بـالفساد والإثباتات والشكاوى وصيحات الناس ونرى بعد ذلك كراسى يعلوها الصدأ والصديد.