دراسة: 18 مليار جنيه فاتورة شراء المصريين «الفسيخ والرنجة» فى شم النسيم
كتبت: هناء معوض كشفت دراسة أعدها الدكتور حمدى عرفة، خبير الإدارة العامة والمحلية، استشارى تطوير المناطق العشوائية، عن أن حجم ما ينفقه المصريون سنويا على وجبات «الفسيخ والرنجة والسردين والمُلوحة» وغيرها من الأسماك المملحة والمدخنة خلال عيد الربيع و«شم النسيم»، يتراوح ما بين 15 إلى 18 مليار جنيه، موضحة أن «الإنفاق سيصل هذا العام إلى ذروته بسبب الارتفاع الجنونى للأسعار، فضلا عن زيادة الإقبال على هذه الأطعمة فى هذا الوقت من السنة، كعادة فرعونية معروفة منذ ما يقرب من 7 آلاف عام حتى الآن».
ولفتت الدراسة إلى أنه «طبقا لإحصاءات الغرف التجارية، فإن متوسط سعر كيلو الفسيخ يتراوح ما بين 140 و170 جنيها، وكيلو الرنجة 40 جنيها والسردين 55 جنيها، فيما وصل كيلو الليمون إلى 27 جنيها والبصل إلى 9 جنيهات، وبما أن متوسط عدد أفراد الأسرة المصرية 5 أفراد، فإن تكلفة وجبة الفسيخ غير الفاخرة للأسرة تبلغ 225 جنيها، تعادل نحو 31% من متوسط راتب العاملين فى القطاع الخاص والجهاز الإدارى للدولة»، وأن «زيادة ضرائب المبيعات مؤخرا بحد أدنى 15% فضلا عن ارتفاع أسعار الوقود، وأجور العمالة، تعد من أهم الأسباب التى أدت إلى زيادة أسعار الأسماك عامة، وأسعار الرنجة والفسيخ والسردين بصفة خاصة».
ولفتت الدراسة إلى أنه «لعدم الاهتمام بـالثروة السمكية للبلاد عدة أسباب، أهمها ارتفاع أسعار غذاء الأسماك، فضلا عن عدم وجود دور فعال لنقابة الصيادين على الأرض، بدعوى تخلى الحكومة عن دعمها للصيادين أو للنقابة، حيث لا يتجاوز معاش الصياد بعد سن الستين 300 جنيه، فى ظل وجود مسببات أخرى، منها صدور قرار (تعويم الجنيه) دون مراعاة قضية الحماية الاجتماعية لمثل هذه الفئات الفقيرة بعد التعويم».
وأشارت الدراسة إلى أنه «لانهيار قطاع الثروة السمكية فى مصر أسباب أخرى كثيرة، منها ما يتعلق بإهمال المحافظين، وقيادات الإدارات المحلية فى المحافظات للقطاع، وعدم اهتمامهم بتشجيع الصيد من نهر النيل الذى يحتوى على كميات كبيرة من الأسماك غير المستغلة، وعدم تطهير الترع بالتعاون مع وزاره الرى، فضلا عن استمرار انتشار ظاهرة اختلاط مياه الشرب بالصرف الصحى فى الترع التى تعيش فيها الأسماك».
وطالبت الدراسة المسئولين بـ«ضرورة شن حملات تفتيش على المحلات التى تعمل فى بيع الرنجة والفسيخ، خصوصا فى القرى والعزب والكفور والنجوع البعيدة»، منوهة بأن «معدلات الرقابة من قبل الإدارات المحلية على هذه المحال لا تتعدى 3% فقط، و80% من تلك المحال التجارية المتخصصة فى بيع الأسماك المملحة والمدخنة فى الأقاليم، بكل أنواعها، غير مرخصة».
