خبير دولي يكشف عن كيفية زيادة إنتاجية المياه في مصر

كتبت: أسامة بدير قال الدكتور علاء البابلى، خبير المياه الدولى واستاذ الاراضى والمياه بـمركز البحوث الزراعية، انه في ظل ندرة المياه والجفاف تصبح المياه عاملاً محددا للزراعة، لافتا إلى أن مؤشرات أداء إنتاجية المياه يكون اكثر أهمية مقارنة بمؤشرات أداء المحاصيل لتحديد الدورة الزراعية المناسبة للمحاصيل، وتخصيص المياه لهذه المحاصيل من جهة وبين القطاعات المختلفة التى تستخدم المياه مثل الاسكان والبيئة والسياحة وغيرها من اصحاب المصلحة، وتعظيم العائد الصافي النهائي من وحدة المياه والاراضى.

وأضاف البابلى، خلال مؤتمر أسبوع القاهرة الاول للمياه، ان إنتاجية المياه تعتبر مقياسا قويا جدا يمكن تطبيقه على مستويات مختلفة لتتمشى مع احتياجات أصحاب المصلحة المختلفين. ويتحقق ذلك عن طريق تحديد مدخلات المياه والمخرجات بوحدات ملائمة لاحتياجات مؤشر المستخدمين.

وافاد، ان معظم المشتغلين فى هذا المجال اتفقوا على أن إنتاجية المياه تحتاج إلى دمج تخطيط برامجنا للتنمية الزراعية على أساس وطني وإقليمي.

وطرح خبير المياه الدولى، بعض الأسئلة المرتبطة بإنتاجية المياه على السادة الخبراء فى هذا المجال لتوضيح وبلورة فائدة زيادة إنتاجية المياه على مستوى المزارعين والمجتمع ككل؛ ومعرفة أهم مقاييس توفير المياه التي تحتاج إلى التنفيذ والأصعب في تبنيها من قبل المزارعين، تسليط الضوء على الصراعات الرئيسية بين الري والبيئة وكذلك تحسين استدامة الري.

وتابع، انه لا يمكن مناقشة إنتاجية المياه بمعزل عن محاسبة المياه لان ذلك يساعدنا على فهم أفضل للمحاسبة المائية في فهم العلاقات المتوازنة بين كفاءة المياه وإنتاجية المياه وتوفير المياه على مستوى المزارع والاحواض المائية.

وأشار استاذ الاراضى والمياه، إلى انه يقوم الآن مع الاستاذ الدكتور سيد احمد عبد الخافظ خبير المياه، بتطوير نهج إنتاجية المياه من خلال الربط بين المياه والغذاء والطاقة لاستخدامها في الخطط الاستراتيجية لتحقيق الأهداف الزراعية المستدامة، حيث يتم استخدام مفاهيم المحاسبة المائية لتعزيز إنتاجية المياه في الزراعة المروية على مستوى المزارع والاحواض المائية وان منهجية محاسبة المياه تقدم مصطلحات لتقييم استخدام المياه وإنتاجيتها على مستوى الزراعة المروية ومستويات الرياحات والترع والمساقى في مصر.

ولفت البابلى، أن مفاهيم المحاسبة المائية ومؤشرات الأداء تتسم باستخدامها على مستوى الحقول والاحواض المائية، متابعا بالنسبة لتقييم الأداء، فهي تعطى لمحة جيدة، وتعطي بعض المعلومات الأساسية للتخطيط المفيد في وضع استراتيجيات اقتصادية متكاملة من أجل توفير المياه وزيادة إنتاجية المياه، وتحسين الإدارة المتكاملة للموارد المائية على نطاق واسع كوسيلة لتحقيق استدامة وزيادة منصفة في الاستخدام الإنتاجي لموارد المياه وتوفر أدوات تساعدنا على تحقيق تكامل أفضل للزراعة المروية في السياق الأوسع لاستخدام المياه في الأحواض المائية.

وأوضح خبير المياه الدولى، أنه يمكن قياس إنتاجية المياه إلى التدفق الإجمالي أو الصافي، أو المياه المستنفدة، أو عملية استنزاف المياه، أو المياه المتاحة ولهذا فان إنتاجية المياه مبنيا اساسا على فهم اوسع من كفاءة استخدام المياه التي ترتبط بالانتاج مع بالاستنزاف (التبخر أو النتح في الزراعة المروية) حيث يتم تعريف إنتاجية المياه من حيث صافي التدفق، والمياه المستنفدة، وعملية الاستنفاذ، والمياه المتاحة وغيرها من خلال مفهوم اوسع.

وكشف الدكتور علاء البابلى، خبير المياه الدولى واستاذ الاراضى والمياه بـمركز البحوث الزراعية، عن كيفية زيادة إنتاجية المياه؟ قائلا: أولاً، تجدر الإشارة إلى أنه لا توجد أي تدفقات خارجية غير ملتزمة وقابلة للاستعمال متبقية ليتم استغلالها على مستوى النه حيث ان حصتنا مصر من مياه النيل محدودة (55.5 مليار متر مكعب سنويا) منذ اتقاقية 1959 مع السودان. يوجد بعض الاستنفاذ الغير مفيد، وأكبر مكون منه هو تدفق الصرف إلى البحر بما يتجاوز المتطلبات البيئية. ستؤدي الطرق الفعالة من حيث التكلفة للحد من تدفق الصرف وتصريفه وتحويله إلى استخدام مفيد تساعد على زيادة إنتاجية المياه.

وأشار البابلى، إلى أن هناك فرص أخرى تكمن في زيادة إنتاجية المياه التي تستهلكها المحاصيل الزراعية من خلال الأنشطة التي تزيد من قيمة الإنتاج لكل وحدة من وحدات البخر، مثل الاصناف المحسنة، والتحول من المحاصيل ذات القيمة المنخفضة إلى القيمة العالية، والممارسات الزراعية الجيدة مع تطوير الري بشكل افضل.

وأردف خبير المياه الدولى، أنه قد لا يكون الهدف إنتاجية اقتصادية عالية من وحدة المياه فى الزراعة هو الرغبة السياسية في الأمن الغذائي الوطني في معظم الحالات، لافتا إلى أنه قد تكون الإنتاجية الاقتصادية للمياه في زراعة المحاصيل الأساسية أقل من إنتاج الخضروات أو الزهور في أسواق التصدير. يشمل استبدال المحاصيل التي تستهلك كميات كبيرة من المياه بمحاصيل أقل استهلاكا للمياه أو للمحاصيل ذات الإنتاجية الاقتصادية الأعلى.

وتابع، يوفر النهج استراتيجية لتحسين ووزيادة إنتاجية مياه المحاصيل على مستوى النظام الإيكولوجي الزراعي وكذلك على المستوى العالمي. وان الحوافز والسياسات مهمة للغاية في اعتماد التغييرات من الممارسات الزراعية التقليدية والممارسات الثقافية. ولكن، من الضروري تحديد أنواع الحوافز والسياسات التي ستفعل الأفضل.

وقال أستاذ الأراضى والمياه، إلى أن الخبرة في الزراعة مع المحافظة على الموارد تشير إلى أن المصالح قصيرة الأجل للمزارعين تختلف عن مصالح المجتمع على المدى الطويل وأن الفوائد المالية الناتجة عن التغيرات في الممارسات الزراعية تستغرق وقتا طويلا حتى تتحقق.

وحذر خبير المياه الدولى واستاذ الاراضى والمياه بـمركز البحوث الزراعية، من أنه اذا لم تتخذ الحكومات الوطنية ووكالات التمويل عدة خيارات استراتيجية فيما يتعلق بإدارة المياه فى الزراعة، فإن قطاع الزراعة لن يكون في وضع يسمح له بالحفاظ على مخصصات المياه الحالية للإنتاج الغذائي المهم استراتيجياً، كما هو الحال بالنسبة للحكومات الوطنية فان الخيارات تعني:

ـ تيسير ودعم التطوير الفعال للأصناف المحسنة كجزء من الحل للأمن الغذائي في المستقبل.

ـ ايجاد أفضل الخيارات لظروف محددة حيث يمكن استخدام جميع الأراضي سواء كانت جيدة أو سيئة الخصوبة لإنتاج المحاصيل الغذائية والسلع الأخرى.

ـ تبنى الموارد الطبيعية القائمة على السياسات والمؤسسات التي تشجع على دمج إدارة المحاصيل والموارد الطبيعية لتحديد أفضل الخيارات المحددة للموقع المطلوبة.

ـ الاستثمار في تحديث الري لجعل نظام توصيل المياه وإدارتها مرنة بما يكفي للاستفادة الكاملة من التقنيات الجديدة وأصناف المحاصيل.

ـ قبول حقيقة أنه عندما تكون المياه شحيحة، لا يوجد حل واحد للحفاظ على الأمن الغذائي.

ـ تعتبر جميع مصادر المياه مثل مياه الأمطار ومياه الرى والمياه الجوفية ومياه الصرف الصحي هامة للغاية.

ـ يمكن تطوير الموارد المائية في ظل مجموعة الشروط المناسبة، وتشكل سعة التخزين الإضافية وإعادة تغذية موارد المياه الجوفية كجزءً من الحل طويل الأجل.

ـ دعم انشطة تطبيق التنبؤات المناخية الموسمية لإنشاء أفضل مزج من إدارة المحاصيل والموارد الطبيعية للظروف المناخية المتوقعة.

ـ بالنسبة للوكالات المانحة، فإن خيارات الاستثمارات الاستراتيجية في الزراعة تعني ذلك قبول الزراعة كقطاع من حيث إمكانات ترشيد وتوفير المياه مقابل الإنتاجية ألاكبر، وربط الأهداف العالمية والتمويل العالمي بالمبادرات المحلية والاحتياجات المحلية.