حقيقة زيادة مرتبات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات في موازنة وزارة التعليم العالي 2019 ـ 2020
كتبت: هند محمد قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن استراتيجية الوزارة تقوم على محورين رئيسين هما: محور التعليم العالى ويشمل: إتاحة الخدمات التعليمية، وتحسين جودة التعليم العالى والجامعات، وتحسين تنافسية نظم ومخرجات التعليم العالى، والمحور الثانى هو: محور المعرفة والابتكار والبحث العلمى ويشمل: تهيئة بيئة محفزة لتوطين وإنتاج المعرفة، وربط تطبيقات المعرفة ومخرجات البحث العلمى والابتكار بالأولويات القومية للدولة، وتفعيل وتطوير نظام وطنى متكامل للابتكار.
ورغم مطالبات أعضاء هيئة التدريس بـالجامعات بزيادة المرتبات من أجل تحسين أحوالهم المعيشية، فإنها لم تلقى أى قبول من جانب وزارة التعليم العالى حتى الان، ويتضح ذلك من مشروع الموازنة التى عرضها الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وهى كالتالى:
أعلن عبدالغفار، مشروع موازنة الوزارة للعام المالى 2019 ـ 2020 أمام لجنة الخطة والموازنة بـمجلس النواب.
وكشف وزير التعليم العالى، عن اعتماد 47,1 مليار جنيه للتعليم العالى والبحث العلمى للعام المالى 2019 ـ 2020 موزعة على النحو التالى: (43,4 مليار جنيه للتعليم العالى، و3,7 مليار جنيه للبحث العلمى) بزيادة عن العام الماضى تقدر بـ8,6 مليار جنيه بنسبة 22,27%، حيث بلغ فى العام الماضى 35,8 مليار جنيه.
وتابع: من المقرر توزيع موازنة التعليم العالى للعام المالى 2019 ـ 2020 وفقا للنسب التالية: (الديوان العام 8,9%، والمجلس الأعلى للجامعات 0,16%، و26 جامعة مصرية “تعليم” 59,67%، وجامعات مصرية “طبى، 113 مستشفى” 31,22%، ومجمع اللغة العربية 0.05%)، لافتاً إلى أن موازنة الديوان العام يتم إنفاقها على عدة مرافق هى: البعثات، والتمثيل الثقافى، والجامعات الجديدة، والجامعات التكنولوجية، واللجنة الوطنية لليونسكو، والمستشفيات الجامعية، ومشروع التطوير، والجهاز الإدارى الذى يضم كل من: الأنشطة الطلابية، والصيانة، والرعاية الطبية، والتدريب، وإيجار وانتقالات، والتنسيق، والإعلام، والأمن البيئى، وأجور ومرتبات، والتعليم الخاص.
وحول موازنة البحث العلمى للعام المالى 2019/2020، أشار وزير التعليم العالى، إلى أنه من المقرر توزيعها بالنسب التالية: (1.25% الديوان العام، 0,32% المجلس الأعلى للمراكز والمعاهد، و12,36% لأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، و14,97% لـصندوق العلوم والتنمية التكنولوجية، 71,04% لـ11 مركز بحثى تابع للوزارة، 0,04% لصندوق الاستشارات والدراسات والبحوث الفنية والتكنولوجية.
