تعرف على حقيقة زيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمراكز البحثية
كتبت: هند محمد قال الدكتور محمد كامل، المتحدث باسم النقابة المستقلة لأساتذة الجامعات، إن قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن زياة فئات حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والأساتذة المتفرغين بـالجامعات المصرية وجامعة الأزهر والهيئات والمراكز البحثية ليس زيادة، وإنما رد لما تم خصمه بدون وجه حق من وزارة المالية بعد تجميد العلاوات في مرتبات 2015- 2016 بالمخالفة للقانون.
وتابع: “كنا ننتظر من الوزير زيادة حقيقية في المرتب لتكتب في تاريخك وتحفر اسمك في قلوب وعقول أعضاء هيئة التدريس، أما أن يتم رد ما خصم منا من وزارة المالية، والإعلان أنه تم زيادة مرتباتنا فهذا أمر لا يصح أن يصدر من سيادتكم”.
وأشار كمال، إلى أنه “يتم إثارة الرأي العام ضدنا ووضع عناوين ضخمة في الصحف دون الإعلان عن الحقيقة المؤلمة”، لافتا إلى أن الزيادة جاءت كالآتي: “الأستاذ 230 جنيه، أستاذ مساعد 200، مدرس 180، مدرس مساعد 160، المعيد 100جنيه”.
ومن جانبه، طالب الدكتور عبدالعظيم الجمال، أمين عام النقابة المستقلة لأساتذة الجامعات، مجلس الوزراء بزيارة مرتباتهم بنسبة محدودة، لافتا أنها أقل بكثير من حقهم ومكانتهم.
وحدد عبدالعظيم، على جروب أساتذة الجامعات عبر «فيسبوك»، النسب المقترحة لزيادة مرتباتهم على النحو التالي: “المعيد 10 آلاف جنيه وعلاوة سنوية 10%، والمدرس مساعد 15 ألف جنيه وعلاوة سنوية 9%، والمدرس 20 ألف جنيه وعلاوة سنوية 8%، والأستاذ المساعد 25 ألف جنيه وعلاوة سنوية 7%، والأستاذ 30 ألف جنيه وعلاوة سنوية 6%”.
وتابع: “أن يكون المعاش 80% من إجمالي آخر راتب، ومكافأة إشراف 5000 جنية للماجستير و10 آلاف للدكتوراه، ومكافأة مناقشة لا تقل عن 2000 جنيه، وأن لا يقل التصحيح للمادة الواحدة عن 1000 جنيه كحد أدنى، على أن يكون بواقع 30 جنيه للكراسة الواحدة، وأن تكون دورات الترقية مجانية من ميزانية الجامعة“.
واستكمل: تتكلف الجامعة مصاريف نشر الأبحاث دوليا بعد قبولها، وتوفير منظومة رعاية صحية لهم ولأسرهم، خاتما حديثه بهشتاج «كفاية إهانة لأساتذة الجامعات» و«معا من أجل حياة كريمة لأساتذة الجامعات».
كان الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أعلن أمس الأربعاء أن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارا رقم 1933 لسنة 2017 بزياة فئات حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والأساتذة المتفرغين بـالجامعات المصرية وجامعة الأزهر والهيئات والمراكز البحثية، المقرر بموجب قرار المجلس الأعلى للجامعات رقم 159 الصادر بتاريخ 18 سبتمبر 2011 بشأن آليات وضوابط صرف حافز الجودة والتفرغ العلمي بالجامعات، على أن تمول هذه الزيادة من الموازنة العامة للدولة، وتصرف اعتبارا من 1 أبريل 2017.
