تسعير القمح!!
بقلم: د.هشام عبدالله
مدير قطاع بشركة خاصة للتنمية الزراعية
ان السياسة المتبعة في تسعير القمح سوف تجعل منه أثرا بعد عين مثل سالفه القطن المصري.. البداية كان القطن المصري محصولا استراتيجيا لمصر منذ ان ادخله محمد علي والي مصري إلي البلاد نظرا لما يتمتع به من ميزة تصديرية جعل لمصر وللبورصة المصرية آنذاك مكانة كبيرة، وكانت تقام عليه بعض الصناعات الهامة مثل المحالج واستخراج الزيت من البذور.
وبالتالي كان هناك اكتفاء ذاتي في الزيوت إلي جانب الكسب الأخضر الذي كان يساهم بجزء كبير في سد الفجوة في محاصيل العلف إلي جانب دور القطن في تحسين التربة الزراعية نتيجة اتباع الدورة الزراعية الخاصة بالقطع والتي حافظت على خصوبة التربة علي مدار أكثر من قرن من الزمان.
وعندما تركت الدولة تسعير القطن حسب سعر السوق العالمي وفي نفس الوقت تطور مكن الغزل ليستغني عن ميزة التيلة الطويلة بدلا من أن تطور الدولة مصانع الغزل للحفاظ علي هذا المحصول الاستراتيجي من الإندثار.
أصبحت زراعة هذا المحصول تسبب خسارة للمزارع فعزف عن زراعته مما أدي إلي فقدان كل الفوائد التي كان يتم الحصول عليها من زراعة القطن فحدث العجز في إنتاج الزيوت، وأصبحت مصر تستورد سنويا فوق ٦ مليار دولار زيوت لسد العجز في الإنتاج.
كذلك توقف إنتاج الكسب الأخضر وارتفعت أسعار مواد العلف مما أدي إلي ارتفاع أسعار اللحوم والألبان.
ما حدث بالأمس للقطن يتكرر اليوم مع القمح لأن سياسة التسعير الحالية تجعل زراعة القمح فيها خسارة للفلاح وبالتالي سوف يتوقف عن زراعته والاتجاه لزراعة محاصيل اخري أكثر ربحا.
ولذلك نرجو من المسؤولين عن هذا الموضوع أخذ الكلام علي محمل الجد لأن القادم صعب مع ندرة المياه والموارد الطبيعية، ومن غير المعقول أن تظل مصر تعتمد علي الاستيراد لسد العجز في إنتاج المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والزيت والسكر ….الخ.
