تساؤلات مشروعة لوزير الزراعة
بقلم: د.أسامة بدير
كنت من أوائل المؤيدين لقرار الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، الخاص بفتح باب الترشيح لشغل وظائف رئاسة مركزى البحوث الزراعية والصحراء وكذا مديرى المعاهد البحثية التابعة للمركزىن، حيث يضم مركز البحوث الزراعية 16 معهدا و6 معامل مركزية، أما مركز بحوث الصحراء فيضم 6 شعب بحثية.
وأعلن وزير الزراعة، حينها أنه بهذا القرار يكون قد سمح لشغل هذه المناصب القيادية الرفيعة لأول مرة فى تاريخ المركزين وفق آلية تتسم بـالشفافية والعادلة، على اعتبار أنه كان فى السابق يتم الاختيار وفق القرار الشخصى.
مرة اخرى أؤكد على أننى كنت من الذين وافقوا على هذا القرار ورحبت به فى مقال سابق، ولكن مع مرور الأيام ودراسة الموقف بشكل أكثر عمقا، من حيث إعادة قراءة شروط شغل الوظائف بصورة تتسم بـالعدالة والشفافية فضلا عن حضورى الاجتماع الذين ضم جميع المرشحين لرئاسة مركز البحوث الزراعية واستمعت لمدخلات بعضهم مع وزير الزراعة.
الشاهد، أن تقييمى لـ11 عنصرا تضمنه قرار الوزير بشأن شروط شغل الوظائف كان نصفها غير عادل، وليس للباحث فيها أى دور على اعتبار أنها تأتى فى سياق منظومة الاختيار الشخصى لأهل الثقة وليس الكفاءة، أو أنها تحتاج لتكلفة باهظة لا يتحملها الباحث وكان ينبغى أن تقوم الجهة البحثية بتحمل تلك التكلفة.
عموما فإن الخمسة عناصر الظالمة بحق الباحثين الراغبين شغل الوظائف القيادية بالمركزين هى: النشر العلمى الدولى، المشاركة فى المشروعات البحثية، الرسائل العلمية المنشورة التى شارك فى الإشراف عليها، المؤلفات العلمية المنشورة من خلال دور نشر، الجوائز العلمية.
أعتقد أن مثل هذه العناصر الخمسة كانت تحتاج إلى مناقشة مستفيضة وطرحها على لجنة من خبراء وعلماء المركزين لإبداء الرأى قبل إقرارها بهذا الشكل الذى ربما يؤدى بنا إلى مأزق كبير وهو السؤال الذى سأتوجه به لوزير الزراعة.
وفق هذه العناصر التى أظن أنها لن تتوفر فى الغالبية الكاسحة ممن سيتقدمون لشغل الوظائف القيادية بمركزى البحوث الزراعية والصحراء، وإن توافر البعض اليسير منها فى النسبة الباقية، بالتأكيد ستؤثر على مجموع الدرجات المطلوب الحصول عليها للمرشح لشغل الوظيفة للوصول إلى المرحلة التالية ومجموعها 60 درجة وفق ما صرحت به مقرر لجنة الاختيار الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة.
والسؤال الذى يطرح نفسه معالى الوزير: ماذا أنتم فاعلون إذا لم يحصل ثلاثة من المتقدمين لشغل وظائف رئاسة مركزى البحوث الزراعية والصحراء وكذا مديرى المعاهد والشعب البحثية التابعة للمركزىن على 50 درجة على الأقل لأنها مناصب قيادية رفيعة، ليتمكنوا من الوصول للمرحلة الثانية وهى عرض خطتهم التنفيذية للتطوير وتحسين الأداء أمام لجنة الاختيار، وهل سيكون هذا العرض متاح لوسائل الإعلام تحقيقا لمبدأ الشفافية أم اجتماع مغلق؟.
يقينى، أننى أثق فى علماء وباحثى مركزى البحوث الزراعية والصحراء خاصة شباب الباحثين الذين حصل أغلبهم على درجة أستاذ وهو فى أواخر العقد الرابع من عمره، ولا زال يكافح ويعلم نفسه بنفسه فى وقت عز فيه من يقدم خبراته وعلمه لشباب الباحثين.
لقد بات من المؤكد أن المناخ العلمى السائد فى أجهزة البحث الزراعى يحتاج إلى إعادة النظر فى قوانينه ولوائحه المنظمة للعمل، حتى تبنى على أساس تأهيل الباحثين بشكل أفضل، وتوفر لهم الفرص والمقومات اللازمة للمشاركة الجادة فى تحقيق إنجازات علمية تتفق مع العناصر الخمسة التى نص عليها قرار وزير الزراعة، وعندها فقط يمكن إقرار مبدأ المحاسبة.
وأخيرا، أقول وبصوت عال لجميع الباحثين فى مركزى البحوث الزراعية والصحراء، أنتم أصحاب فضل كبير على هذا البلد رغم ضألة المتاح لكم من الموارد والإمكانات المالية واللوجستية، وتستحقوا أن تحيوا كراما اقتصاديا واجتماعيا ومهنيا، ويجب على الدولة أن توفر لكم مقومات البحث العلمى الجاد لتحقيق نهضة زراعية كبرى.
للتواصل مع الكاتب
