بيان نادي أعضاء هيئة بحوث مركز البحوث الزراعية بشأن الأحكام القضائية لصرف بدل جودة الأداء

الفلاح اليوم ـ أسامة بدير طلب الدكتور عمر راضي رئيس مجلس إدارة نادي أعضاء هيئة بحوث مركز البحوث الزراعية، من علماء وباحثى مركز البحوث الزراعية، ألا يستمعوا إلى الإشاعات المغرضة وأن يكون الصبر مفتاح النجاح، فيما يخص الأحكام القضائية لصرف بدل الجودة الخاص بهم.

وأضاف راضى، فى تصريح خاص لـ”الفلاح اليوم” الخميس، أنه استمراراً لدور نادي أعضاء هيئة بحوث مركز البحوث الزراعية، فى البحث عن كافة الحقوق المادية والأدبية والمعنوية والاجتماعية والصحية للباحثين بالمركز، قام وفد من مجلس إدارة نادي أعضاء هيئة بحوث مركز البحوث الزراعية، وأعضاء الجمعية العمومية الفاعلين بمواصلة التفاوض مع مسئولي وزارة المالية وتقديم كافة المستندات التي قامت الشئون الإدارية بمعاهد ومعامل المركز وبجهد الأمين العام وتعاون الدكتور عبدالمنعم البنا رئيس المركز في دعمنا باعدادها خلال الشهور الماضية فيما يخص الأحكام القضائية لصرف بدل جودة الأداء ومازالت المفاوضات مستمرة بين مجلس إدارة النادي ومسؤولي ووزارة المالية.

وشدد رئيس مجلس إدارة نادي أعضاء هيئة بحوث مركز البحوث الزراعية، على أنه يبذل وجميع أعضاء الجمعية العمومية الفاعلين كل الجهد الممكن من أجل استرداد حقوق علماء وباحثى مركز البحوث الزراعية بشأن صرف بدل جودة الأداء وفق الأحكام القضائية.

وفى سياق متصل، أصدر بيان نادي أعضاء هيئة بحوث مركز البحوث الزراعية بيان بشأن الأحكام القضائية لصرف بدل جودة الأداء، وحصل “الفلاح اليوم” على نسخة منه ونص على..

إنه في يوم الإثنين الماضي الموافق 10 أكتوبر أجتمعت اللجنة الثلاثية المشكلة من ناديكم الموقر بمسؤولي وزارة المالية وبعد حوارات ومناقشات وتقديم كل الحلول المناسبة لحل مشكلة الأحكام القضائية الخاصة ببدل جودة الأداء وبعد الجهد المبذول والمناقشات الهادفة للوصول لحل مناسب لكل ما تصبو إليه نفوسكم إلا أنه مازال مسؤولي المالية يربطون صرف هذه الأحكام من خلال تحمل مركزكم الموقر نسبة 50% من إجمالي قيمة الأحكام وهنا تتحمل وزارة المالية الـ50% المتبقية.

وبهذا الشرط التعجيزي نحتاج منكم الدعم المعنوي بحملة برقيات لوزيري المالية والزراعة للتفاهم سويا لصرف مستحقاتكم المالية لهذه الأحكام القضائية الخاصة بكم نص البرقية نستغيث بكم بسرعة صرف مستحقاتنا المالية لأحكام حافز الجودة وكذا الزيادات الصادرة من رئيس الوزراء والبرلمان المصري، ونتمني أن تكون رأي عام من جموع الباحثين للضغط عليهما بقوة.