أخبار فلاحية

برلماني يتهم التعاونيات الزراعية بالفساد

مصطفى الجندى، عضو مجلس النواب

متابعات اتهم النائب مصطفى الجندى، عضو مجلس النواب، التعاونيات الزراعية، بالفساد وإنها فى الواقع لا تعمل، ويقتصر دورها فقط على توزيع الأسمدة، لافتا إلى أن الأمر يستلزم تعديلاً تشريعياً يُلزمها بتسلم المحاصيل من المزارعين، مشيرا إلى أن الحكومة أصدرت قانون الزراعة التعاقدية الذى يُلزمها بتسلم المحاصيل من المزارعين، ومن هنا وجب تفعيل القانون وتطبيقه.

وطالب الجندى، فى تصريحات صحفية، بضرورة عودة الدورة الزراعية بنظام الحافز للمزارعين، بهدف تأمين نسبة كبيرة من القمح المطلوب لـرغيف الخبز، وتقليل الكميات التى يتم استيرادها من الخارج، عن طريق تطبيق دورة ثنائية للقمح.

وأضاف الجندى، أنه من خلال دراسة دقيقة لإجمالى مساحة الأراضى الزراعية فى مصر، يتضح أنها تقدر بنحو 8,2 ملايين فدان وفقاً للإحصائيات الحكومية، يخصص نحو 1,5 مليون فدان منها لزراعة المحاصيل المعمرة، مثل أشجار الفاكهة والقصب لتكون خارج حسابات الدورة الزراعية، فيتبقى نحو 7 ملايين فدان لمحاصيل الحقل والخضر.

وأشار إلى أنه إذا تم استخدام الدورة الزراعية الثنائية، فسيزرع محصول القمح فى مساحة تقدر بنحو 3,5 ملايين فدان، أما مساحة 3,5 ملايين فدان المتبقية يمكن زراعتها بنجر السكر أو الفول، ومحاصيل شتوية أخرى كـالخضر.

وشدد عضو مجلس النواب، على أهمية تفعيل دور وزارة الزراعة بوضع سعر ضمان للمحاصيل الاستراتيجية كـالقطن والأرز والقمح والذرة لتشجيع المزارعين على الدورة الزراعية، على أن تلتزم الدولة بشراء المحاصيل من المزارعين بالأسعار التى أعلنتها وتحددها الوزارة من خلال الزراعة التعاقدية.

تابع الفلاح اليوم علي جوجل نيوز

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى