بدء تطبيق «الخدمة المدنية» بفصل «الموظفين المُدمنين» والحرمان من المعاش

كتبت: هناء معوض كشفت مصادر مطلعة بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، اليوم الأحد، عن قيام الجهاز بتنفيذ أولى خطوات الحكومة التى تتمثل فى البدء بإعادة هيكلة الجهاز الإدارى للدولة، والتخلص من ملايين الموظفين الفاسدين.

وتابعت المصادر، أنه تم إرسال خطابات إلى مديريات التنظيم والإدارة بالمحافظات لتطبيق اللائحة التنفيذية لـ«قانون الخدمة المدنية»، التى تقضى بإنهاء خدمة العاملين بالحكومة الذين يثبت تعاطيهم للمخدرات ومعاقبتهم بالفصل من العمل فورا، كأول خطوة فى خطة التطوير وإعادة الهيكلة بما يتناسب مع ظروف الدولة الجديدة.

وأضافت المصادر، أن الجهاز يقوم حالياً فى هذا الصدد بالتنسيق مع المحافظين بتشكيل لجان تفتيش مفاجئ من مديريات التنظيم والإدارة بالمحافظات لإخضاع العاملين بالقطاعات الحكومية لتحاليل مخدرات عبر أخذ عينات عشوائية منهم وتحليلها فى معامل التحاليل بوزارة الصحة، للتأكد من عدم تعاطى الموظفين للمخدرات، وكشف المدمنين منهم وإحالتهم للتحقيق تمهيداً لفصل من يتم التأكد من تعاطيه مخدرات، وذلك وفق قانون الخدمة المدنية.

وأوضحت المصادر، أن قطاع التفتيش والرقابة بالجهاز، برئاسة سلوى الروينى، سيقوم خلال الفترة المقبلة بالتنسيق مع مديريات التنظيم والإدارة ومديريات الصحة بالمحافظات وفق قانون الخدمة المدنية لأخذ عينات عشوائية من العاملين بجميع القطاعات الحكومية التابعة للجهاز الإدارى للدولة والبالغ عددها 618 جهة لتحليلها فى معامل وزارة الصحة.

وأشارت المصادر، إلى أن هذا الإجراء سيتم العمل به تنفيذاً لبنود قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015 والتى نصت المادة 167 منه على ضرورة إجراء الكشف الطبى والتحاليل الدورية على العاملين بالحكومة للتأكد من خلوهم من عوارض تعاطى المواد المخدرة.