تقارير

بحيرة ناصر.. كنز الأسماك المُهمل فى مصر!

أسماك بحيرة ناصر ـ أرشيفية

كتب: د. عبدالحميد عيد تعد بحيرة ناصر من أكبر البحيرات الصناعية في العالم، تقع في جنوب مصر جنوب مدينة أسوان، وشمال السودان. واسم بحيرة ناصر يطلق علي الجزء الأكبر الذي يقع داخل حدود مصر ويمثل 83% من المساحة الكلية للبحيرة أما الجزء المتبقي الواقع داخل حدود السودان فيطلق عليه اسم بحيرة النوبة.

تكونت نتيجة المياه المتجمعة خلف السد العالي بعد إنشائه (الذي استمر من عام 1958 إلى عام 1970)، وأطلق عليها بحيرة ناصر نسبة إلى الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.

بحيرة ناصر إحدى أكبر البحيرات الصناعية فى العالم، تكونت نتيجة المياه المجمعة أمام السد العالى بطول ٥٠٠ كم وتصل مساحتها إلى نحو ٥٢٥٠ كم، ويصل عمقها إلى ١٨٠م بسعة تخزين ١٦٢م، وتعد بحيرة ناصر من أهم مصادر الاقتصاد، ويعتمد عليها آلاف الصيادين كمصدر دخل لهم، حيث توجد بها العديد من أنواع الأسماك المميزة ذات الشهرة الواسعة على مستوى العالم، إلا أن سوء استغلال خيرات البحيرة حال دون الاستفادة منها، بالإضافة إلى قيام بعض الصيادين مع مافيا تهريب الأسماك من بحيرة ناصر من خلال بيعها بسعر زهيد، للحصول على دخل أعلى من دخله اليومى، ويتم تهريب الأسماك خارج البحيرة عن طريق صيدها بشكل غير قانونى وبيع الكيلو بسعر أقل من المقرر، مما أدى إلى زيادة الربح بالنسبة للصياد أو المهرب. وللعلم سمك البحيرة خالى من أى ملوثات ويباع بأسعار عالية جدا فى جميع دول العالم>

بحيرة ناصر تذخر بثروات أخرى مثل الخامات الطبيعية المختلفة وأعداد هائلة من التماسيح والسياحة الرائعة.

أسلوب الصيد في بحيرة ناصر

أولا: لابد من الحصول على الموافقة الأمنية والتصاريح اللازمة بعدد أفراد الرحلة.
ثانيا: مركب الصيد لابد أن تكون كبيرة لأن الفلايك والمراكب الصغيره لا تصلح مطلقا وذلك لخطورة بعض أماكن الصيد.
ثالثا: يلزم تحديد مكان الصيد بالضبط وعدم الخروج عنه .. وهناك أربعة أماكن يفضل الصيد فيها وهى … (خلف منطقة السد العالي – منطقة ابوسمبل – منطقة صحاري – منظقة التمساح).
رابعا: الطعوم الصناعية والأسماك الصغيره الحية .. نتائجها أكثر من رائعة وخصوصا في البحيره.

قدرت مؤسسة «الجايكا» اليابانية فى 1995، إنتاج بحيرة ناصر من الأسماك بـ30 ألف طن سنويا قبل تطويرها. يعلق على ذلك المشرف العام على المفرخات السمكية بالبحيرة: إن إنتاج البحيرة، وفقا لأرشيف إنتاج البحيرة من 1990 إلى عام 2000، بلغ 35 ألف طن أى ما يعادل 10% من إنتاج مصر السمكى، أما فى 2013 فتراجع إنتاج البحيرة إلى 14 ألف طن أى 1% من إنتاج مصر السمكى.

أسباب تدهور الإنتاج السمكى من بحيرة ناصر

1ـ عدم الالتزام بتطبيق القانون 1241 لعام 1983 الذى يلزم الصياد بمركب صيد واحد لكل رخصة، ويحدد فتحة الشباك بـ7 إلى 8 فتحات فى نصف المتر المربع، وعدم الالتزام بفترات منع الصيد من منتصف مارس إلى منتصف مايو. هذا ما لا يتم تطبيقه، بينما تلتزم الدولة بتطبيق العقوبة التى حددها القانون بـ50 جنيها فقط عقوبة الصيد الجائر مع إخلاء سبيل المعتدى، الأمر الذى يشجع المخالفين.

2ـ الصيد الجائر واستخدام شباك ذات فتحات غير قانونية وعدم التنمية الحقيقية للبحيرة.

3ـ التخبط الإدارى الناتج عن تعدد الجهات المشرفة على بحيرة ناصر التى يشرف عليها هيئة الثروة السمكية وهيئة تنمية بحيرة السد العالى التابعة لهيئة تنمية المشروعات، وكل منهما يصدر قرارات من وجهة نظره، ولا يفكر فى التنسيق مع الطرف الآخر.

4ـ توجد أربع مفرخات كانت مسؤولة عن تزويد بحيرة ناصر بالزريعة، وهى صحارى وجرف حسين وتوشكا وأبوسمبل، تم تأجير اثنتين منها للمستثمرين، وأوقف أحد المستثمرين إحدى المفرخات وحوّلها إلى مجزر وحظيرة للعجول التى يستوردها من السودان.

5ـ وجود صيادين يعملون بـالصيد دون تراخيص وتزايد اعدادهم، ويجب وقف هؤلاء لأن انتاجهم من الأسماك المصيدة يهرب عبر الدروب الموجودة ما بين اسوان وابوسمبل.

6ـ دور الشركات الاستثمارية في تدهور انتاج بحيرة ناصر لعدم خبرتها بــالصيد فلجأت للبحث عن الارباح عن طريق تجارة الأسماك وتحفيز الصيادين علي الصيد الجائر عن طريق شباك مخالفة،  لأن المعدل القانوني للصيد هو سمكة للكيلو والآن اصبح الكيلو يتكون من 7 : 8 سمكات.

7ـ مافيا التهريب تتمركز بمدينة ابوسمبل لما لها من مخازن لتجميع الأسماك المهربة والمخالفة ادي الي زيادة اعمال الصيد الجائر بالاضافة الي تزايد قوارب الصيد غير المرخصة التي تزاول الصيد بعشوائية فضلاً عن عدم خبرة الشركات الاستثمارية العاملة بالبحيرة.

8ـ قلة خبرة العاملين بـالثروة السمكية بالبحيرة أدي لضعف الإنتاج السمكي بالاضافة لأن طرح المفرخات السمكية للاستثمار سيؤدي لضعف الثروة السمكية مستقبلا.

9ـ عدم اطلاق الذريعة بكميات كافية.

مقترحات تنمية بحيرة ناصر

1ـ تشديد السيطرة الأمنية علي البحيرة وأن يتم تجميع الإنتاج السمكي من خلال جمعيات الصيد وليس من خلال الصيادين. علي ان يتم تشكيل لجنة للاستلام تمتلك الخبرات والصلاحيات الكافية بقانون الصيد خاصة فيما يتعلق بحجم الأسماك المصيدة علي ان يتم تحميل الصياد بقيمة الأسماك المخالفة للحجم والوزن «الصيد الجائر» ومصادرتها.. كما تقوم الجمعيات بطرح انتاجها في مزايدة علنية ويلتزم من يرسي عليه المزاد بسداد 52٪ من قيمة المزايدة مقدما ويسدد الباقي عند الاستلام اليومي مع الالتزام بتسليم محافظة أسوان احتياجاتها اليومية بهامش ربح لا يتعدي 5٪ عن طريق الشركة المصرية لتسويق الأسماك.

2ـ ان تنفيذ الاحكام التي صدرت لصالح الجمعيات وإلغاء العمولة التي كانت تأخذها الهيئة وتبلغ 83 قرشا عن كل كيلو يؤدى للحد من أعمال التهريب وخفض أسعار الأسماك فيما أرجع ارتفاع السعر بالنسبة للمستهلك لجشع تجار التجزئة.

3ـ إعادة طرح البحيرة للاستثمار لشركات عملاقة لها خبرة بعمليات الصيد بالأعماق.

4ـ انشاء مفرخات جديدة ليكون إجمالي المفرخات خمس مفرخات ليصل إنتاجها إلي ‏200‏ مليون زريعة‏.‏

5ـ نشر الوعي لدي الصيادين داخل البحيرة‏.‏

5ـ تأسيس شركة مساهمة تطرح أسهمها في الاكتتاب العام بحيث تتولي إنشاء وزراعة الأسماك المطلوبة للسوق المحلي والأسماك الأخري التي يمكن أعدادها للتصدير.

*مُعد التقرير: أ.د/عبدالحميد محمد صلاح عيد، أستاذ تغذية واستزراع الأسماك بكلية الزراعة جامعة قناة السويس بالإسماعيلية.

تابع الفلاح اليوم علي جوجل نيوز

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى