المنتدى المصري للتنمية المستدامة: نثق في الفلاح وقدرته على التعامل مع الزراعة الذكية

كتبت: هند محمد نظم المنتدى المصري للتنمية المستدامة لقاءاً تشاورياً بعنوان “المجتمعات الزراعية المستدامة.. فرص وتحديات”، ضمن فعاليات الأسبوع الوطني للتنمية المستدامة في نسخته السادسة، حيث عقد اللقاء يوم السبت 12 ديسمبر الجاري بنادي الزراعيين، برئاسة الدكتور عماد الدين عدلي رئيس مجلس أمناء المنتدى، وبحضور خبراء كمتحدثين في اللقاء حيث شارك كل من: الدكتور ايمن فريد أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الأسبق وعضو مؤسس المنتدى، الدكتور إسماعيل عبدالجليل رئيس مركز بحوث الصحراء الأسبق، الدكتور عبدالغني الجندي عميد كلية الزراعات الصحراوية بجامعة سلمان الدولية، الدكتور حسين منصور رئيس هيئة سلامة وأمن الغذاء، الدكتور مجدي علام خبير البيئة والأمين العام للمنتدى، الدكتورة هالة يسري أستاذ علم الاجتماع وعضو مؤسس المنتدى، ولفيف من الأساتذة والعلماء الاختصاصيين في مختلف مجالات الزراعة وصانعي ومخططي السياسة الزراعية، فضلا عن مشاركة عدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني والإعلاميين.

وأصدر المنتدى بيان صحفي وصل “الفلاح اليوم“، وبدورنا ننشر تفاصيل ما جاء في البيان..

مما لا شك فيه ان قطاع الزراعة سيظل أحد أهم قطاعات الاقتصاد القومي المصري، وتأتي هذه الأهمية من ان للقطاع الزراعي دوراً رئيسياً في دعم الدخل القومي وفى تحقيق الأمن الغذائي، وتوفير الخامات اللازمة للعديد من الصناعات الهامة، وتساهم الصادرات الزراعية في تحسين ميزان المدفوعات.

وقد شهدت مصر منذ ولاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي إطلاق عدد من مشروعات التنمية الزراعية العملاقة.. ومن أبرزها مشروع المليون ونصف المليون فدان، ومشروع المائة ألف صوبة، وإحياء مشروعات التنمية الزراعية في توشكي وشمال سيناء، ومشروعات تنمية الثروة الحيوانية والاستزراع السمكي. بالإضافة إلى الجهود التي تتم للنهوض بأحوال الفلاح المصري باعتباره ركيزة هذا القطاع وعموده الفقري.

وفي ظل هذا الحراك الوطني في مجال الزراعة المصرية، والذي يهدف الي تحقيق المزيد من الامن الغذائي.

وإيماناً بأهمية دور منظمات المجتمع المدني في تعظيم مساهمته في كل الجهود الوطنية التي تبذل من اجل تحقيق التنمية المستدامة المنشودة سعياً لطرح القضايا ذات الأولوية للنقاش من اجل تكوين رؤية مدنية لتتكامل مع الرؤى والسياسات المطروحة.

حيث يرى المنتدى المصرى للتنمية المستدامة أن هذا الأمر أصبح بالغ الخطورة خاصة في ظل جائحة كورونا العالمية، والتي ضغطت بشدة على ضرورة إهتمام سياسات الدولة بقضية الأمن الغذائي خاصةً بمحاصيل القمح والسلع الإستراتيجية الأخرى التي تأتي على قائمة الاستيراد الغذائي في ظل التحديات المائية وتحديات الأراضي الزراعية والتكنولوجيات المصاحبة لها.

ويري المنتدى ان إجراء تحديث للاستراتيجية الزراعية المصرية 2030 في ظل التوجيهات العليا يستدعي ضرورة وضع برامج محددة قدر المستطاع من الاكتفاء الذاتي والفصل في إشكالية المناطق المناخية الأولي بالتطوير.

وقد ارتكز اللقاء على طرح عدد من المحاور الرئيسية كان في مقدمتهم إلقاء الضوء على محور محدودية الموارد الأرضية والمائية وأثرها على الأمن الغذائي، وإبراز قضية التصحر كأحد اهم التحديات التي تواجه تحقيق التنمية المستدامة، ومدى تأثير سلامة الغذاء على الحركة التبادلية بين الأسواق المحلية والعالمية، وكذلك مشروعات استصلاح الأراضي وسبل التنسيق فيما بينها، وأهمية تطور منظومة الري لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة، وأهمية تكامل الأنشطة الزراعية والصناعية لزيادة القيمة التسويقية للمنتجات خاصة الصادرات، وضرورة توفير التخطيط المستدام للمجتمعات الزراعية بشكل يراعي فيه الاعتبارات الاجتماعية.

وفي ثمار الجلسة النقاشية التي تم إدارتها بعد الكلمات الافتتاحية والجلسة العلمية التي ادارها السادة المتحدثون فقد خرجت هذه الجلسة بمجموعة من التوصيات الهامة والتي كان في مقدمة مسودتها الأولى التأكيد على أهمية تشكيل لجنة عليا للبحث العلمي الزراعي تكون تحت إشراف مباشر من رئاسة الجمهورية تساهم في ترجمة رؤية الدولة المصرية فى تطوير القطاع الزراعي وتعمل على التنسيق بين المراكز البحثية الزراعية المتعددة والجامعات المصرية والمهتمين بالقطاع الزراعي ومنظمات المجتمع المدني المعنية بذات القضايا. بالإضافة إلى ضرورة تبني العمل على تعديل التركيب المحصولي وتحسين اصناف المحاصيل الاستراتيجية لزيادة إنتاجيتها وتحملها الظروف البيئية السيئة كالملوحة والجفاف ومقاومة الأمراض والزراعة الآلية مع الأخذ في الاعتبار مراعاة تأثيرات التغيرات المناخية على قطاع الزراعة.

التركيز على أهمية سلامة وآمن الغذاء من خلال ضبط سوق المبيدات والأسمدة وتشديد إجراءات المراقبة، العمل بكل كفاءة على التحول السليم إلى مفهوم التنمية الريفية المستدامة بمعناها الشامل والصحيح، والاستفادة من الميزة النسبية لكل محافظة، وما تشتهر به من منتجات زراعية وثروة حيوانية وداجنة، بالإضافة للانتاج السمكى.

ضرورة الاهتمام بالرقمنة والتوسع فى انشاء مراكز للخدمات الزراعية الالكترونية الذي من خلاله يتم تنفيذ منظومة ميكنة الحيازة الزراعية، ودعم الفلاح بالمعلومات الارشادية والمعلومات الدقيقة، مع التركيز على أهمية تفعيل كارت الفلاح وخاصة المرأة الريفية والبدوية.

التحذير من خطورة التصحر وضرورة اقتراح المبادرات بمساعدة المجتمع المدني وشركاء التنمية والتي تهدف إلى المساهمة في تقليل نسب التصحر حفاظاً على الموارد الزراعية ومراعاةً لتوافر الأمن الغذائي المطلوب بدءا من مرحلة التخطيط لاختيار المشروعات، مرورا بالتنفيذ، وانتهاءا بالمتابعة والتقييم وذلك بمشاركة كافة شركاء التنمية من الأكاديميين والتنفيذيين والمجتمعات المحلية والاعلاميين، وجهات التمويل المختلفة.

الاهتمام بمنظومة الإرشاد الزراعي من حيث اعادة منظومة خريج الإرشاد الزراعي بحيث يفضل ان يكون خريج الأقسام المتخصصة على ان تتاح لهم فرص الحصول على الدراسات العليا في مجال الإرشاد الزراعي حتى يكونوا أكثر كفاءة وتأثير. الحرص على زيادة التوجه فى استخدام الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح او بما تسمى الطاقة النظيفة.

علينا ان نثق فى الفلاح المصري فهو مؤهل لتعلم كل ما هو جديد وقادر على تحقيق نتائج جيدة فى التعامل مع الزراعة الذكية ويستجيب إلى الإرشاد الزراعي الفعال ويجب العمل على رفع الوعى وبناء قدراته.

اقتراح ان يقوم المنتدى المصري للتنمية المستدامة بتنظيم لقاءات تنسيقية مع كلية الزراعات الصحراوية بجامعة سلمان لعقد سلسلة من الاجتماعات التنسيقية وورش العمل بغرض إعداد مقترح كامل حول تنمية إقليم سيناء على ان يتم رفعه إلى السادة المعنين من أصحاب ومتخذي القرار.