المستهلكون متفاءلون بانخفاض الدولار.. والمركزي للمحاسبات يرصد الركود

كتب: ناصر الجزار شهدت أسعار الدولار تراجعا ملحوظا أمام الجنيه خلال الأيام القليلة الماضية خاصة يوم الاثنين الماضي، حيث تراجع سعر الشراء بشكل مفاجئ حاجز الـ16 جنيها ووصل متوسط السعر في البنوك إلى أدنى مستوى له منذ نهاية فبراير 2017، وتعالت كثير من أصوات المواطنين بأن “الدولار نزل يبقى الأسعار هترخص”.

ويرصد “الفلاح اليوم” من خلال هذا التحقيق إلى أى مدى سوف يؤثر انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه من خلال استطلاع آراء بعض المواطنين والتجار وخبراء الاقتصاد.

تفاؤل المواطنين

يقول عماد أبوحسين، موظف بالتأمنيات، أن انخفاض سعر الدولار لأقل مستوى له منذ 3 سنوات تحت 16 جنيها، سوف يؤدى حتما إلى خفض أسعار كثير من السلع، مشيرا إلى أن التجار ستحاول مقاومة هذا الانخفاض بهدف المحافظة على أرباحهم.

بينما أشار الدكتور عادل شمس، أستاذ جامعى، أن الشهور الماضية، شهدت بالفعل تراجعا في أسعار بعض السلع الغذائية مثل الخضروات والفاكهة واللحوم والدواجن والأسماك، بشكل متزامن مع تراجع في أسعار بعض الأدوات والأجهزة المنزلية والملابس والأحذية.

وأوضح شمس، أن هذا التراجع ساهم في شعور المواطنين بأن الأسعار تنخفض بشكل ملحوظ، بعد أن عانى المصريون من موجة ارتفاع عنيفة على مدار السنوات الثلاث الماضية عقب تعويم الجنيه نوفمبر 2016 وتنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي.

ويؤكد ناصر عبداللطيف، مهندس زراعى، أن تراجع سعر الدولار، فرصة جيدة لخفض أسعار السلع خاصة السلع الغذائية والملابس والخضروات والفاكهة قائلا: “هذه أهم أولوياتنا وإن انخفضت أسعارها سأكون سعيدا خاصة وأن التجار كانوا يرفعون الأسعار بسبب زيادة الدولار“.

الأسعار لن تنخفض

بينما لفت أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بالغرف التجارية، إنه نظريا يسهم تراجع سعر الدولار أمام الجنيه في خفض أسعار السلع خاصة المستوردة بنفس النسبة، لكن عمليا هذا لا يحدث لعدة أسباب.

وأضاف :”التراجع في سعر الدولار يكون على فترات طويلة، ما يجعله تراجع غير مؤثر في تكلفة الإنتاج، وبالتالي لا تنعكس على أسعار السلع”.

وأشار إلى أن أسعار السلع مرتبطة بتكلفة إنتاجها “وتراجع 25 قرشا على مدى شهور أو 1.5 جنيه في العام في سعر الدولار لا يعد مؤثرا في التكلفة الإجمالية للتصنيع سواء في السلع المستوردة والتي تتحمل تكلفة نقل ورسوم، أو السلع المصنعة محليا التي تستورد مواد خام “.

ومن جانبها، قالت أمنية الحمامي، محللة القطاع الاستهلاكي بأحد بنوك الاستثمار، إن أسعار السلع لن تتأثر بانخفاض سعر الدولار أمام الجنيه.

وتابعت الحمامى: “القوة التي اكتسبها الجنيه أمام الدولار تعد فرصة للشركات التي تستورد مواد خام لتقليل تكلفة الإنتاج وأبرز هذه الشركات قطاع المنتجات الغذائية، لكنها على الرغم من ذلك لن تقلل أسعارها”.

وأشارت أن تراجع تكلفة الإنتاج على الشركات بفضل انخفاض الدولار، سيمكنها من تعديل هوامش الربح التي انخفضت خلال الفترة الماضية، نتيجة زيادة تكلفة الإنتاج سواء المواد الخام أو المدخلات الأخرى، موضحة أن “المستهلكون تعودوا على الأسعار الحالية للمنتجات، وهذا يعد حافزا للشركات للإبقاء على أسعارها الحالية، لكن على المدى الطويل، قد يساهم تراجع الدولار في تقليل معدل زيادة الأسعار في الفترة المقبلة”.

ولفتت محللة القطاع الاستهلاكي بأحد بنوك الاستثمار، أن تراجع معدلات التضخم خلال الشهور الماضية، وتراجع الدولار سيساهم في تقليل نسبة زيادة الأسعار الفترة المقبلة.

السلع المستوردة

وقال فتحي الطحاوي، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، إن سعر الدولار أمام الجنيه يتراجع “بمعدل بطيء” لا يمكن انعكاسه بشكل تلقائي على الأسعار، لأنه في السلع المستوردة، هناك دورة استيراد ثلاثة شهور، وحال استمر الدولار في حالة هبوط بالطبع ستتأثر الأسعار على المدى الطويل.

وأشار إلى أن تراجع الأسعار لن يتم فقط بهبوط الدولار، لكنه يستلزم اتخاذ إجراءات أخرى لإنجاح مبادرات التجار والمصنعين التي يسعى الاتحاد العام للغرف التجارية تطبيقها.

وتابع الطحاوى قائلا: “هذه الإجراءات يجب أن تتضمن تتضمن مراجعة قرارات وزارة التجارة والصناعة فيما يتعلق بترخيص المخازن والفحص المسبق، وتسجيل المصانع بالنسبة للمستوردين وغيرها، وإعادة النظر في هذه القرارات بما يسهل الاستيراد ويخفض التكلفة الإجمالية له سيساعد في خفض الأسعار النهائية للمستهلك بشكل مستدام”.

وأكد يحيى زنانيري، رئيس شعبة الملابس الجاهزة بالاتحاد العام للغرفة التجارية، على أن تراجع الدولار أمام الجنيه، من شأنه التأثير على أسعار السلع المستوردة، “لكن هذا التراجع لا يظهر بشكل آني وتلقائي في هذه السلع لكنه يأخذ وقتا، ويظهر بشكل أوضح في السلع المعمرة مثل الثلاجات والغسالات مثلا، فقد نلاحظ استقرار أسعارها أو انخفاض بعض الأنواع”.

وأشار زنانيري، لكن على مستوى أسعار السلع المحلية، أن تكلفة الإنتاج بشكل عام مازالت مرتفعة، وهذا يحول دون تخفيض أسعار المنتجات حتى مع تراجع الدولار أمام الجنيه.

الركود

وفسر محللون هذا التراجع في الأسعار بسبب زيادة المعروض من السلع وحالة الركود في المبيعات، والذي يتبعه تقديم التجار والمصنعين “عروضا” للتخلص من المخزون لديهم، حيث ظهر أثر تراجع الأسعار في أرقام التضخم، وسجل معدل التضخم الشهري لشهر نوفمبر في إجمالي الجمهورية معدلا سالبا قدره 0.5% مقابل ارتفاع قدره 1% خلال شهر أكتوبر الماضي، وفقا للجهاز المركزي للمحاسبات.