«القومي للمرأة» تؤكد على أهمية امتلاك «المرأة الريفية» الأراضي والتكنولوجيا

كتبت: ياسمين محمود شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة ورئيسة وفد مصر المشارك في الدورة 62 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة بنيويورك في فعاليات الجلسة التى عقدت على هامش الدورة بعنوان “مشاركة المرأة الريفية في الحكم الفرص والتحديات”.

وذكر المجلس، فى بيان أصدره اليوم الأحد، أن الدكتورة مايا مرسي قامت بإلقاء الكلمة الختامية والتى تضمنت أهم التوصيات والمخرجات التى خلص إليها المشاركون في الجلسة وتتضمن أهمية حصول المرأة الريفية على التمويل والإقراض، وتسهيل وصولها إلى الخدمات المالية وغير المالية، وامتلاك الأراضي، والتكنولوجيا والسعى نحو القضاء على الأمية المالية وإدماج التعليم المالي ضمن التعليم الأساسي ورفع الوعى به، ووضع المزيد من التشريعات لصالح المرأة الريفية، واتخاذ الدولة المزيد من التدابير والسياسات المستجيبة للمرأة الريفية، وتسهيل عملية الشراكة بين جميع الشركاء المعنيين والقطاع الخاص، ووضع وتحسين آليات الإقراض والادخار المتبعة بالدولة، واتخاذ مزيد من القرارات التى تسعى لتحقيق الشمول المالى للمرأة وتمكينها اقتصاديا.

ومن جانبها، لفتت السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، فى كلمتها، إلى أن المرأة الريفية لم تأخذ جميع حقوقها في بعض الدول فلا يتم تضمينها بالسياسات المحلية واستراتيجيات وإطار عمل الدول، كما أنها تتعرض في أغلب الأحيان إلى الاستبعاد من مواقع صنع القرار، وأن جميع النزاعات في المناطق الريفية يتم حلها بطرق غير رسمية مما يؤدي إلى ضياع حقوق المرأة الريفية في بعض الأحيان.

ودعت السفيرة نائلة جبر، جميع الدول الأعضاء والمشاركين في الدورة 62 إلى مراعاة النوع الاجتماعي في جميع السياسات الخاصة بـالتنمية الريفية، بالإضافة إلى استحداث وحدات داخل الوزارات والجهات المعنية خاصة بالتنمية الريفية وتخصيص الموارد اللازمة لتنمية المرأة الريفية، والتركيز على توفير خدمات صحية جيدة للمرأة الريفية، وتقديم التعليم الجيد، وتحسين المستوى المعيشي لها، وتوفير فرص للتوظيف والعمل لها، وتعزيز مشاركة المرأة في التنمية الزراعية، وحقها في امتلاك الأراضي الزراعية وإطلاق حملات لرفع الوعي بذلك، كما يجب مراعاة جميع هذه الحقوق في التشريعات الخاصة بذلك.

وأوضحت أنه في مصر، تم تخصيص ٢٥٪ كوتة للمرأة في مجلس البلدية مما يعطي للمرأة الريفية حقها في وصول صوتها واحتياجاتها، كما تم تعديل مادة لعقوبة الحرمان من الميراث.